بينما اعتبر تواصلا لعملية لي الذراع داخل حزب الغالبية الأول في الجزائر، رفض عبد العزيز بلخادم، زعيم جبهة التحرير الوطني، التنحي عن قيادة الحزب، رغم اتساع دائرة معارضيه وانضمام 3 وزراء إليهم.
وكان هؤلاء الوزراء حتى وقت قريب من أقرب القياديين إلى بلخادم. ويرتقب أن يحتدم الخلاف بخصوص هذا الموضوع، في اجتماع «اللجنة المركزية» للحزب المزمع عقده نهاية الشهر الحالي.
وعقد بلخادم، أمس، بالجزائر العاصمة اجتماعا لأعضاء «المكتب السياسي» لـ«جبهة التحرير الوطني»، لبحث تطورات الزلزال الذي يعيشه الحزب منذ ثلاث سنوات، والذي تزايدت قوة ارتداداته منذ استقالة (أو إقالة) أحمد أويحيى من قيادة «التجمع الوطني الديمقراطي» يوم الخميس الماضي، وهو ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.
وفي غضون ذلك، فهم معارضو بلخادم، وقطاع واسع من المراقبين، أن استقالة أويحيى بمثابة توجه جديد في هرم النظام الجزائري، يقضي بإبعاد كل الطامحين إلى الترشح لرئاسة الجمهورية عام 2014، ومن أبرز هؤلاء بلخادم وأويحيى.
ونقل عن بلخادم قوله في اجتماع «المكتب السياسي»، إن المؤتمر المنعقد في 2010 «هو من انتخبني لولاية ثانية، وهو من ينزعني أو يجدد ولايتي إذا كانت لدي رغبة في التمديد». كما نقل عنه قوله إن الوزراء الثلاثة أعضاء «المكتب السياسي» الذين راسلوه مطالبين إياه بالتنحي «لا يهز شعرة من رأسي»، في إشارة إلى رسالة وصلت إليه، أول من أمس، من وزير العمل الطيب لوح، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ووزير النقل عمار تو، نصحوه فيها بالاستقالة بذريعة أن القاعدة النضالية ترفضه، وأن «التجديد أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى في حزبنا، حتى لا يصيبه الجمود».
وقال قيادي في جبهة التحرير الوطني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بلخادم يرى أن الوزراء الثلاثة طامعون في منصب الأمين العام، فهم يرون أن رؤوسا أينعت وحان قطافها ولكنهم أخطأوا التقدير»، مشيرا إلى أن بلخادم «لا يشعر أبدا بالقلق، ويقول إن الوزراء الثلاثة لا يلقون أي دعم من أي جهة بخصوص مسعاهم في إبعاد الأمين العام، وبالتالي فهو يدعوهم إلى المواجهة داخل هيئات الحزب».
وأضاف المصدر الذي شغل منصب وزير قبيل وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999: «الوزراء الثلاثة يتوهمون أنهم أحسنوا اختيار توقيت مسعاهم. إنهم يعتقدون أن استقالة أويحيى تجر تنحي بلخادم. إنهم واهمون».
وتجدر الإشارة إلى أن الشائع في الجزائر هو أن «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني الديمقراطي» حزبان ولدا من رحم السلطة، ويدوران في فلكها ويبرران سياساتها. وتابع المصدر: «طلب التنحي من القيادة لا يتوفر على مبررات قوية تجعل الأمين العام يقتنع به، لهذا فهو مرفوض».
وأفاد مصدر آخر من الحزب بأن قيادته اتصلت أمس بـ«أمناء المحافظات» (مسؤولو الحزب بالولايات الـ48)، لطلب إظهار ولائهم للأمين العام. وبدأت بيانات التأييد لبلخادم والتنديد بالوزراء الثلاثة وبالمعارضين عموما تنهال على وسائل الإعلام. يشار إلى أن بلخادم يتعرض لضغط شديد منذ 3 سنوات على أيدي عدد كبير من القياديين للإطاحة به. وتجمع هؤلاء في تنظيم سموه «حركة تقويم وتصحيح جبهة التحرير الوطني»، بيد أنهم رفضوا الانخراط في مسعى الوزراء الـ3، فكان ذلك في صالح بلخادم.
وأصدر المكتب السياسي للجبهة بيانا أكد تاريخ انعقاد اجتماع «اللجنة المركزية» (برلمان الحزب)، وذلك ما بين 31 من الشهر الحالي و2 فبراير (شباط) المقبل.
وجاء في البيان أن الاجتماع المقبل «سيناقش القضايا المتعلّقة بالوضع النظامي، ونتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي جرت العام الماضي، ومشروع اقتراحات تعديل الدستور، ومشروع موازنة الحزب بناء على برنامج أنشطة الحزب خلال 2013.
، الذي سيُعرَض على الهيئة القيادية للحزب بين مؤتمرين، التي يعود إليها وحدها اتخاذ قرارات بشأن كل ما يتعلق بالشأن العام للحزب، المنتصر في كل الاستحقاقات والمتجذر شعبيا، والمعتمد عليه في نجاح الإصلاحات، وضمان الاستقرار سياسيا ومؤسساتيا واجتماعيا».