قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران فريدون عباسي إن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت وأحبطت الكثير من محاولات اغتيال علماء نوويين في إيران بعد أنشطة ملحوظة أجرتها قوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن والحرس الثوري الإيراني لحماية العلماء.
وقال دواني، في تصريحات أوردتها وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية على هامش مراسم إحياء ذكرى «العلماء النوويين الشهداء»، أمس في طهران، حول الإجراءات التي تقوم بها المنظمة لحماية العلماء، إن «الأمر الهام هو أن حماية هؤلاء (العلماء) تتم من قبل أنفسهم وعوائلهم وزملائهم». وأضاف أن «قوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن والحرس الثوري كانت لديها نشاطات ملحوظة، وتم كشف وإحباط الكثير من محاولات الاغتيال».
وكان دواني نفسه قد تعرض لمحاولة اغتيال في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 خرج منها مصابا، إلا أنه عين بعد نحو شهرين، في فبراير (شباط) 2011، رئيسا لواحدة من أهم الأجهزة في إيران، ألا وهي منظمة الطاقة الذرية، خلفا لعلي أكبر صالحي الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية آنذاك.
وتتهم السلطات الإيرانية جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال كجزء من حلقة التخريب «السرية» التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، والتي شملت أيضا انفجارات مجهولة داخل قواعد أمنية وهجمات فيروسية، لتعطيل عمل تلك المفاعلات النووية.
وفي سياق ذي صلة، قال دواني خلال تصريحاته أمس، إن بلاده تحرص على سلامة محطة بوشهر النووية (جنوب غربي البلاد)، ومراعاة معايير الأمان فيها. وأضاف أن المحطة لا تصدر عنها إشعاعات، وأنه تم نصب مرشحات لتعزيز معايير السلامة، ولا يوجد أي خطر على السكان القريبين من المحطة، وأن أجواء بوشهر والبلاد تتم مراقبتها بشكل دائم من قبل منظمة الطاقة الذرية.
وجاء تصريح دواني إثر تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تصعد عمليات التجسس على مفاعل بوشهر، ليس لغرض استهدافه، وإنما لشعورها بالقلق من إجراءات السلامة بداخله.
وكان مصدر دبلوماسي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفاد في وقت سابق بأن المراقبة المتزايدة لمفاعل بوشهر تمت جزئيا باستخدام طائرات استطلاع من دون طيار لاعتراض الاتصالات الهاتفية الجوالة وغيرها من الإشارات الإلكترونية.
إلى ذلك، عاد إيراني أدين في الولايات المتحدة لأنه زود إيران بشكل غير قانوني بعتاد قد يستعمل في المجال النووي، إلى إيران بعد قضاء حكمه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «إيران ديلي» الرسمية أن أمير حسين سرافي الذي قيل إنه «رجل أعمال»، اعتقل في يناير (كانون الثاني) 2010 في فرانكفورت في ألمانيا، قد عاد إلى إيران.
واتهم سرافي بأنه سهل تصدير مضخات فراغ إلى إيران قد تستخدم في البرنامج النووي الإيراني الخاضع لحظر دولي، وسلم إلى الولايات المتحدة حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعدما أقر بتورطه في تلك التهمة.
وأفادت الصحيفة بأن سرافي صرح لدى وصوله الجمعة إلى إيران: «أدانوني لأنني خدمت بلدي، والنظام القضائي الأميركي ظالم».
وتعتقل الولايات المتحدة عدة إيرانيين - تقول طهران إن عددهم عشرة - اعتقل عدد منهم في بلدان أخرى قبل تسليمهم إلى القضاء الأميركي، واتهموا أو أدينوا بانتهاك الحظر الدولي على بيع طهران عتادا أو تكنولوجيا قد تستخدم في برنامجها النووي المثير للجدل، أو انتهكوا العقوبات الاقتصادية التي أقرتها واشنطن بحق الجمهورية الإسلامية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) تمكن الدبلوماسي الإيراني السابق نصرة الله طاجيك، من العودة إلى إيران بعد احتجازه ست سنوات في بريطانيا بناء على طلب من واشنطن التي اتهمته بأنه حاول تصدير عتاد عسكري إلى بلاده، غير أن لندن رفضت في الأخير طلب التسلم الأميركي.
ويثير تخصيب اليورانيوم في إيران مخاوف الدول الكبرى وإسرائيل التي تشتبه في أن طهران تحاول من خلال ذلك حيازة السلاح الذري، وهو ما تنفيه طهران.
وأدان مجلس الأمن الدولي طهران ست مرات، عززت أربعة منها بحظر اقتصادي ونفطي أحادي الجانب من الدول الغربية.