جدد الرئيس المصري محمد مرسي أمس تعهده بالتزام تشجيع الديمقراطية وحرية التعبير وحماية الأقليات، في وقت تستعد فيه القاهرة لمقابلات مع أطراف إيرانية وقطرية وأميركية وفلسطينية تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والمنطقة. ومن المقرر أن يلتقي وفد أميركي رفيع برئاسة السيناتور جون ماكين المرشح الأسبق للرئاسة الأميركية مع جبهة الإنقاذ، التي تعد المعارضة الرئيسية لحكم جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، في وقت تواجه فيه الجبهة التي تضم تيارات يسارية ويمينية خلافات داخلية بشأن المستقبل.وفي حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أكد مرسي، أمس، التزامه بتشجيع الديمقراطية في بلاده، قائلا: «إنني ملتزم بالتشجيع على الديمقراطية، وملتزم بالسماح بحرية التعبير»، و«إنني ملتزم أيضا بحماية الأقليات، بما فيها الأقباط، من التمييز». وإلى جانب القضايا الداخلية يقول المراقبون إن القضية الفلسطينية والأزمة السورية والملف الإيراني تعتبر من العناصر ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وواشنطن.
وقال مرسي ردا على سؤال بشأن المصالحة الفلسطينية إنه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع في القاهرة مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مضيفا: «إنني آمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى بناء الوحدة الفلسطينية، ولكن هذه المهمة لن تكون مهمة سهلة». وأضاف مرسي ردا على سؤال بشأن الوضع في سوريا أنه يتعين على الرئيس بشار الأسد أن يتنحى عن السلطة، وأضاف أنه يؤيد مطالب الشعب في سوريا بأن تتم محاكمة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومن المقرر أن يستقبل المسؤولون المصريون قبل نهاية هذا الأسبوع الرئيس عباس ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، ووزير خارجية إيران علي أكبر صالحي، كل على حدة، وذلك بداية من اليوم (الثلاثاء)، الذي سيشهد جلسة مباحثات رسمية بين مصر وقطر برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والشيخ حمد الذي سيبقى في مصر لمدة يومين. وتركز المباحثات المصرية القطرية على العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتوطيدها، بالإضافة إلى بث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة لقضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات المصرية في وقت تحاول فيه القاهرة استعادة الثقة أمام أصدقائها بعد شهور من الاضطراب السياسي، على أمل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي، والعودة لممارسة دورها الإقليمي في القضايا المهمة. واستقبل قنديل أمس بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا بالصندوق، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، من أجل استكمال مشاورات تخص حصول مصر على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية أن هناك مستثمرين يعرضون ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، لتغطية أول اكتتاب مصري في «الصكوك الإسلامية» الحكومية.
وشدد قنديل، في احتفالية أقامتها الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد، على أن الحكومة الجديدة لن تأخذ أي قرارات «إلا بما يرضي الله ويخدم الشعب»، و«بعد دراسة متأنية حولها»، مشيرا إلى أن «مصلحة مصر أكبر من أي قرارات سياسية أو حزبية»، مضيفا أن «هذه المرحلة، من دون مبالغة، غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، حيث قام الشعب المصري بثورة مجيدة منتفضا فيها ضد الفقر والظلم والديكتاتورية، ولا يزال لديه أمل في اكتمال منظومة الديمقراطية بعد اختيار رئيس للجمهورية وإقرار الدستور» الجديد.
وعلى صعيد متصل، استمرت الخلافات بين الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني؛ أكبر الجبهات المعارضة لحكم «الإخوان»، وذلك بسبب الترتيب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويتركز الخلاف حول القوائم الانتخابية التي يجري الإعداد لها لخوض انتخابات البرلمان في المحافظات، ومساعي التيارات اليسارية واليمينية للاستحواذ على غالبية تلك القوائم، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة القانون الذي ستجري عليه العملية الانتخابية. وبرزت أمس ثلاثة توجهات يمكن أن تؤدي إلى تشرذم الجبهة المعارضة. الاتجاه الأول يمثله التيار الشعبي برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ذي التوجه الناصري، والثاني هو التحالف الاشتراكي برئاسة عبد الغفار شكر، والثالث يقوده حزب الوفد الليبرالي. ولوحظ أن الخلافات ليست بين القادة، وإنما بين الحركات القاعدية المختصة بتوزيع مرشحي المحافظات على القوائم الانتخابية التي يجري الإعداد لها في الوقت الراهن.
يأتي هذا بينما أشارت مصادر في جبهة الإنقاذ أيضا إلى بوادر خلافات أخرى بشأن الطريقة التي ستلبي بها الجبهة الدعوة التي تلقتها من وفد من الكونغرس الأميركي، برئاسة ماكين، أثناء زيارته المتوقعة للقاهرة منتصف هذا الشهر. وقالت مصادر الجبهة إن بعض القادة فيها قرروا تشكيل وفد منها للقاء ماكين يتكون من ممثلين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المؤتمر وحزب الجبهة الديمقراطية، وحزب الوفد، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي متوقع حضوره للقاهرة يومي 16 و17 من الشهر الحالي. وأوضح منير فخري عبد النور القيادي الوفدي وزير السياحة السابق، أن جبهة الإنقاذ ليس لها مطالب من الإدارة الأميركية، بينما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجبهة، في تصريحات تلفزيونية إن ماكين طلب عقد لقاء مع جبهة الإنقاذ الوطني، و«تمت الموافقة عليه وجارٍ اختيار الوفد» الذي سيقابله، مشيرا إلى أن الحديث عن الانشقاق والانقسام داخل جبهة الإنقاذ غير صحيح.