نفى الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وجود «أي توتر بين جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية العدالة» من جهة و«مؤسسة الرئاسة من جهة أخرى»، على خلفية قبول الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان استقالة الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس الشورى من منصب مستشار الرئيس، قائلا: «لا يوجد أي توتر.. والحمد لله».
وقال غزلان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي توتر بين جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة.. حتى وإن اختلفنا مع عصام العريان كشخص في الرأي الأخير الذي قاله (بشأن عودة اليهود المصريين الذين هاجروا إلى إسرائيل)؛ لكن هذا لا يترتب عليه لا توتر مع حزب الحرية والعدالة ولا توتر مع عصام العريان». وتابع قائلا إن «جماعة الإخوان راجعت عصام العريان، وقلنا له إننا مختلفون معه في هذا الرأي وانتهى الموضوع عند هذا الحد».
وكانت ردود الفعل العالمية قد توالت حول التصريحات الأخيرة للدكتور العريان التي دعا فيها يهود مصر المقيمين في إسرائيل منذ أن هاجروا إليها عقب ثورة يوليو 1952 إلى العودة إلى بلدهم الأصلي مصر وسط تبريرات بأن الغرض منذ ذلك هو إعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، وتبعها تحذيرات للرئاسة المصرية من أن تصريحات العريان ربما ستفتح الباب لليهود المصريين المقيمين بإسرائيل للمطالبة بتعويضات عن أملاكهم التي تركوها في مصر والتي أُخذت منهم.
وقال مراقبون إن «تصريحات العريان وضعت جماعة الإخوان المسلمين في موقف صعب بسبب انتقاد المؤيدين والمعارضين لتصريحاته، فضلا عن تنصل الرئاسة المصرية من هذه الدعوة، بدعوى أن العريان يعبر عن وجهة نظر شخصية».
ورفض الدكتور غزلان ربط قبول استقالة العريان بوجود موقف متأزم داخل الرئاسة بعد تصريحاته.
وأعلنت الرئاسة في بيان لها أمس، أن «الرئاسة قبلت استقالة الدكتور عصام العريان من منصب مستشار الرئيس محمد مرسي». وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، إن تقديم العريان لاستقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية «يرجع إلى رغبته في عدم الجمع بين وجوده في السلطتين التشريعية والتنفيذية بوقت واحد، بعد أن أصبح زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى (الذي يمتلك سلطة التشريع في الدستور الجديد)، مما يتعارض مع وجوده في منصب تنفيذي كمستشار لرئيس الجمهورية.
وفي مجمل رده حول ما تردد من أن جماعة الإخوان لن تدخل في أي تحالفات انتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبل، وأن ترشيحاتها في القوائم الانتخابية ستكون إخوانية دون انضمام أي أحزاب لها، أكد الدكتور غزلان، أن «قضية الانتخابات كلها مفوضة لحزب الحرية والعدالة، والجماعة لا تتدخل فيها»، قائلا إن «اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات قضية الحزب من الدرجة الأولى، والجماعة بعيدة كل البعد عن ذلك»، مؤكدا أنه «منذ انتخابات برلمان عام 2011 والجماعة تركت أمر الانتخابات للحزب».
وحصلت جماعة الإخوان بحزبها الحرية والعدالة على نحو 40% من مقاعد مجلس الشعب المنحل، خلال أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. ما جعل المراقبين يعتبرونه خصما قويا في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تشهدها البلاد بعد شهرين من الآن عقب إقرار الدستور الجديد الشهر الماضي. وتابع المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين موضحا أن المشهد الحالي في البلاد يتسم ببعض الاحتقان والتوتر «لكنه خف كثيرا عن مرحلة ما قبل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد»، مؤكدا أن «المشهد في اتجاه للهدوء».
وفي تعليقه على وجود علاقة بين عودة الهدوء في مصر والتعديلات الوزارية الجديدة، قال الدكتور غزلان: «ليس بالضرورة، لأن الآخرين (أي المعارضة) لا يزالون يعترضون على كل شيء»، مدللا على ذلك في رفض المعارضة للوزارة التي شكلتها الرئاسة المصرية وقبلها طرح الدستور للاستفتاء الشعبي وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن «المعارضة ستظل معارضة».
وأجرى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تعديلات في حكومته الحالية شملت 10 حقائب وزارية، كان من بينها 4 حقائب لشخصيات تشغل عضوية حزب الحرية والعدالة. وقال الدكتور غزلان معلقا على ذلك، إن «أعضاء جماعة الإخوان لا يمتلكون أن يقدموا أي مساعدة للحكومة الجديدة؛ إلا الدعم الذي يقدمه أي فرد عادي من الشعب لحكومتهم لكي تنهض البلاد».
وعن توقعاته بشأن وقوع مصادمات وأعمال شغب في الذكرى الثانية لثورة «25 يناير»، هذا الشهر، قال الدكتور غزلان: «لا نتطلع إلى هذا مطلقا.. وسنسعى بكل قوة لعدم حدوثها إطلاقا».