تشهد الحلبة السياسية في إسرائيل، عاصفة قوية، جراء ما كشف عنه مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من مؤامرات بين الجنرالات في رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. المؤامرات التي يتم الحديث عنها، استهدفت تحطيم رئيس الأركان السابق، غابي أشكنازي، لمنعه من منافسة بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، والرد على ذلك بمؤامرة لتحطيم وزير الدفاع، إيهود باراك. ومع أن المراقب وغالبية السياسيين يطالبون بتحويل الملف إلى الشرطة للتحقيق، وإدخال أشكنازي وباراك وغيرهما من الجنرالات إلى قفص الاتهام، يطالب سياسيون آخرون بدفن الملف والاكتفاء بـ«الإفادة منها (الفضيحة) للمستقبل»، كما قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، روني بار أون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وقال بار أون، الذي يعرف هذا الملف عن قرب، بحكم منصبه الرفيع، وكونه أحد أوائل المطلعين على نص تقرير مراقب الدولة، إن «هذه فضيحة يندى لها الجبين. وهي تدل على أن هناك تدهورا خطيرا في القيم والأخلاقيات في أهم مؤسسة إسرائيلية على الإطلاق، تجعل المواطنين يشعرون بأنهم عندما يرسلون أولادهم إلى الجيش إنما يقذفون بهم لأيد غير أمينة». لكن بار أون، رفض تأييد الدعوات لإقامة لجنة تحقيق قضائية، وقال إن واجب المستشار القضائي للحكومة، هو أن يحول هذا الملف إلى الشرطة لإجراء تحقيق جنائي في الموضوع ومحاسبة كل المتورطين. استحوذت هذه الفضيحة على وسائل الإعلام الإسرائيلية طيلة يوم أمس، لخطورة تفاصيلها وكثرة المتورطين فيها، والقضية التي يتحدثون عنها تتعلق بصراعات بدأت قبل سنتين، اتضح منها أن هناك خطة تآمرية على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، غابي أشكنازي، الذي كان يحظى بتأييد جماهيري واسع يقارب جماهيرية رئيس الدولة شيمعون بيريس. وقد أخذ الإعلام يشير إليه بالبنان كقائد مستقبلي لإسرائيل، وأنه، في غياب شخصيات قيادية في الوسط واليسار تنافس نتنياهو على رئاسة الحكومة، فإن أشكنازي سيكون منافسا حقيقيا. وحالما نشرت تقديرات كهذه، نشبت حرب ضد أشكنازي من طرف نتنياهو ووزير دفاعه باراك. فأعلن باراك لوسائل الإعلام، بمبادرته ومن دون أن يطلب منه أحد، أنه لن يمدد فترة أشكنازي لسنة أخرى. وقد سمع أشكنازي هذا الموقف من خلال الإذاعات. ثم بادر الائتلاف الحكومي إلى سن قانون يجبر قادة الجيش على عدم الانتقال إلى العمل السياسي والحزبي إلا بعد مرور 3 سنوات على خلعهم البزة العسكرية وتسريحهم من الجيش. وكان واضحا أن هذه الخطوة تستهدف قطع الطريق أمام أشكنازي حتى لا يخوض الانتخابات المقبلة.
بالمقابل، راح أصدقاء أشكنازي يخططون من جهتهم للانتقام من باراك وأنصاره في قيادة الجيش. وتولى الأمر ضابط في الجيش الاحتياطي برتبة مقدم، يدعى بوعز هرباز، تبين فيما بعد أنه صديق شخصي لزوجة أشكنازي، فراح يجمع المعلومات عن تصرفات شخصية لوزير الدفاع، بما في ذلك معرفة كيف يسافر إلى الخارج وفي أي فنادق ينزل وعلى حساب مَن، ويجمع معلومات عن الجنرال يوآف غالانت، الذي قرر نتنياهو وباراك تعيينه وريثا شرعيا لأشكنازي في رئاسة الأركان، مع أن أشكنازي اختار شخصا ثالثا هو غابي آيزنقوط. ويتضح أن هرباز أعد ملفا كاذبا، ادعى فيه أن باراك، بمساعدة غالانت، خطط لتصفية إمكانيات أشكنازي. ثم أعد ملفا عن تجاوزات لقانون البناء نفذها غالانت في بيته. وبناء على هذه المعلومات، تم إلغاء تعيين غالانت رئيسا للأركان.