أكد تقرير أصدره مركز أبحاث تابع لمجلس الشورى الإيراني، أن دول الخليج تقوم باستغلال أكثر من حصتها في حقول النفط المشتركة بينهما، مشيرا إلى أن نصيب إيران من حقول النفط والغاز في الخليج العربي لا يتعدى 1 من 9، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس المخاوف الإيرانية بعد أن هزت العقوبات النفطية الغربية اقتصادها. واعترف وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، أمس، بتراجع إيرادات مبيعات النفط الخام بنسبة 45 في المائة منذ مارس (آذار) بسبب العقوبات الغربية.
وقال التقرير البرلماني، إن دول الخليج تستخرج 9 مرات أكثر من إيران، من حيث كمية النفط والغاز التي يتم استخراجها من الحقول المشتركة. لكن خبراء نفطيين أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التقارير الإيرانية ليست دقيقة، مشيرين إلى أن إيران لا يمكنها القيام بأي خطوة قانونية حيال هذا الأمر. ويؤكد خبراء نفط في منطقة الخليج، وجود 15 حقلا نفطيا بين إيران ودول الخليج، بينما يوجد على الجانب العراقي 12 حقلا مشتركا مع إيران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل.
وقال تقرير المركز الذي يهتم بإصدار تقارير موثوقة حول القوانين المتبعة في إدارة حقول النفط والغاز المشتركة في شمال وجنوب إيران، إنه «في الوقت الذي تقوم فيه دول الجوار بحفر آبار النفط والغاز المشتركة، ينبغي على إيران تطوير إدارة هذه الموارد.. وإذا لم تتحرك باتجاه استغلال نصيبها من هذه الحقول المشتركة، فسوف تستغل الدولة المشاركة ميزة غياب إيران».
ويقول مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي إن أطول الحدود الإيرانية مع الخليج العربي تقع مع العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 1952 وحتى نهاية المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1982، تم شرح بعض التعريفات المتعلقة بالنظام القانوني للمسطحات المائية، ولكن لم يتم اعتماد أي منها على المستوى الدولي.
من جهته، قال الخبير النفطي البروفسور مسعود كارشيناس لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الحقول مشتركة، ولذا لا يمكن لإيران القيام بأي شيء حيال ذلك. وقال كارشيناس إنه يعتقد أنه إذا ما ترددت إيران في استخراج النفط من الحقول المشتركة، فسوف تفقد حصتها.
إلى ذلك، اعترف وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، أمام لجنة الميزانية في البرلمان، أمس، بتراجع إيرادات مبيعات النفط الخام بنسبة 45 في المائة منذ مارس بسبب العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن انخفاض الإيرادات سيستمر على الأرجح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وردا على سؤال أمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية أكد قاسمي أن حجم المبيعات نزل بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما نزلت الإيرادات بـ45 في المائة وفق ما ذكره متحدث باسم لجنة الموازنة والتخطيط لوكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية.
وفي العلن تواصل السلطات الإيرانية عموما التقليل من شأن آثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على إيران في ربيع 2012. وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على ما بين مليون و1.3 مليون برميل في اليوم مقابل 2.1 و2.4 مليون برميل يوميا مطلع تلك السنة. وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج بنسبة 20 في المائة إلى أقل من 3 ملايين برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988).
وبحسب «أوبك»، فإن إيران أصبحت في نوفمبر (تشرين الثاني) رابع منتج في الكارتل النفطي بعد العراق الذي احتل المرتبة الثانية خلف السعودية، ثم الكويت. ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع لكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أقر في ديسمبر (كانون الأول) أمام وسائل الإعلام الإيرانية بأن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب العقوبات.
وأعلن قاسمي من جانب آخر أن إيران تأمل في تصدير 1.5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الإيرانية المقبلة (مارس 2013 حتى مارس 2014). وخسارة العائدات النفطية هذه التي ساهمت في تفاقمها العقوبات المصرفية الغربية، يقدرها الخبراء بنحو 5 مليارات دولار شهريا. وتم توقعها في موازنة 2013-2014 التي يجري إعدادها حاليا والتي يتوقع أن تشهد تقلصا كبيرا بحسب عدة برلمانيين. والقادة الإيرانيون الذين يدعون منذ عدة أشهر إلى إعلان «اقتصاد حرب» لمواجهة العقوبات، كثفوا في الأسابيع الماضية التصريحات التي تؤكد أنه على إيران الاستعداد للتعايش مع عائدات نفطية متراجعة. ودعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نهاية ديسمبر إلى إعادة تنظيم اقتصادي يتيح على المدى الطويل «إدارة البلاد من دون اللجوء إلى العائدات النفطية».
وقال قاسمي إن بلاده بصدد تنفيذ خطط بقيمة 400 مليار دولار لإصلاح صناعة النفط في البلاد. وأضاف أنه «عند الانتهاء من هذه المشاريع، سيكسب اقتصاد البلاد ما يقدر بـ500 مليار دولار سنويا من دخل النفط والغاز والبتروكيماويات». ووفقا للخطة، ينبغي زيادة إنتاج البلاد من النفط إلى 5.5 مليون برميل يوميا بحلول مارس 2016.
وقال قاسمي إن «أوبك» ستعقد اجتماعا استثنائيا إذا هبط سعر النفط دون 100 دولار.
«ووفقا للتوقعات، فإن أسعار النفط ستبقى أعلى من 100 دولار للبرميل في عام 2013، ولكن إذا هبطت إلى أقل من 100 دولار، فإن (أوبك) ستعقد اجتماعا عاجلا لخفض سقف الإنتاج»، حسب ما أكده قاسمي. وخلال الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في فيينا، بالنمسا، يوم الأربعاء، اتفقت الدول الأعضاء على المحافظة على سقف إنتاج المنظمة عند معدل 30 مليون برميل يوميا.