قال الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال في كتاب جديد إن العام الأول الذي قضاه الرئيس باراك أوباما في منصبه اتسم بريبة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع حول السياسة المتعلقة بالحرب في أفغانستان.
وقال ماكريستال الذي أصبح أكبر القادة الأميركيين في أفغانستان خلال تلك الشهور إن انتخاب أوباما جاء في وقت كان يسعى فيه الجنرال ديفيد مكيرنان قائد القوات الدولية آنذاك إلى إرسال 30 ألف جندي إضافي لمواجهة عودة حركة طالبان إلى الساحة وهو طلب ظل معلقا منذ الصيف السابق.
قال ماكريستال في كتابه الجديد «دوري في المهمة» الذي يسرد فيه مذكراته خلال العام الثامن من الحرب في أفغانستان: وجد رئيس جديد نفسه يواجه قرارا له حساسية خاصة من حيث التوقيت.
وأضاف في كتابه: «شهدت الشهور العشرة التالية انحسارا مؤسفا للثقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع ونبع ذلك أساسا من عملية صنع القرار بشأن أفغانستان. بالنسبة لي بدا هذا غير متعمد من كلا الجانبين. لكن بمرور الوقت كانت تكلفة ذلك باهظة».
ولعبت الريبة المتزايدة دورها في استقالة ماكريستال في نهاية الأمر. وفي يونيو (حزيران) 2010 تنحى الجنرال بعد أن نشرت مجلة «رولينغ ستون» مقالا بعنوان «الجنرال الجامح» نقلت فيه تصريحات أفراد في فريق ماكريستال يستخفون فيها بكبار مسؤولي البيت الأبيض وحلفائهم. وتم استدعاء ماكريستال إلى واشنطن حيث استقال.
وخلص تحقيق أجراه مفتش عام وزارة الدفاع إلى أنه ليس كل ما ورد في المقال حدث بالشكل الذي صوره به وإلى عدم كفاية الأدلة التي تثبت مخالفة أي معايير خاصة بوزارة الدفاع. وتمسكت مجلة «رولينغ ستون» بصحة الموضوع الذي نشرته.
وتتيح هذه المذكرات التي صدرت أمس أول تقييما من ماكريستال للأحداث التي أدت إلى استقالته. وهي تسرد كيف أن الجيش الأميركي في أفغانستان وجد صعوبة بالغة في وضع استراتيجية تحقق النجاح في وقت تعاود فيه طالبان الظهور على الساحة كما تتحدث عن الافتقار إلى الخبرة في البيت الأبيض المتشكك في جدوى الحرب والذي يشعر بحساسية إزاء النقد.
ويصور الجنرال نفسه بأنه كان حسن النية لكنه كان بطيئا في فهم الحساسيات السياسية لدى الإدارة الأميركية. وقال: إنه كان يريد أن يعمل بمعزل عن الضغوط السياسية قدر المستطاع. وتطرح المذكرات في الأسواق في وقت يشهد تحولا في الحرب ساعدت استراتيجية ماكريستال على إحداثه وفي وقت من المقرر أن يزور فيه الرئيس الأفغاني حميد كرزاي واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع أوباما. ويحاول البلدان التوصل إلى اتفاق حول طبيعة وجود القوات الأميركية بعد عام 2014 وهو وقت انسحاب أغلب القوات القتالية وتسليم المسؤولية الأمنية لقوات الجيش والشرطة الأفغانية.
وتبحث الإدارة الأميركية حاليا الإبقاء على قوة يتراوح قوامها بين ثلاثة وتسعة آلاف جندي للقيام بمهام تتصل بالتدريب ومكافحة الإرهاب فور انسحاب أغلب القوات القتالية.