توصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإعادة فتح المعبر الحدودي «رأس جدير» أمام حركة السلع والبضائع. وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية قد وصل، أمس، إلى طرابلس على رأس وفد ضم علي العريض وزير الداخلية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، ورشيد عمار رئيس أركان الجيوش، ورضا السعيدي وزير الدولة المكلف الملفات الاقتصادية، وتمكنوا بعد مفاوضات وصفت بـ«العسيرة» من الاتفاق على إعادة فتح المعبر الحدودي أمام الحركة التجارية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية إن زيارة الجبالي لتونس تندرج ضمن «حرص الحكومة التونسية وسعيها الجاد للدفع بعلاقات التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، بالتوازي مع البحث عن حلول جذرية وعاجلة لبعض الإشكالات القائمة، ممثلة بالخصوص في عملية إغلاق معبر رأس جدير، وما أنجر عنها من توقف للمبادلات التجارية بين الجانبين التونسي والليبي».
وأعلن الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عن اتفاقه مع نظيره التونسي على حل المشكلات الحدودية الطارئة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تكليف وزيري الداخلية والدفاع في البلدين على وضع آلية لتفادي المشكلات مستقبلا.
وقلل زيدان من أهمية هذه المشكلات، وقال في مؤتمر صحافي عقده مع الجبالي في ختام محادثتهما: «في نهاية المفاوضات قلت إن أي جيران يحدث بينهما أي احتكاك، ونحن عندنا الآن مدن بينها حساسية وأرى ذلك شيئا طبيعيا، خاصة في فترة الثورة».
ولفت إلى أن معبر رأس جدير على الحدود الليبية - التونسية يمثل تاريخيا معبرا للتهريب، وقال: «عندما تتهدد مصالح المهربين، فإنهم يضربون بكل أسلحتهم، ونحن ما زلنا نحاول بناء دولتنا، ولدينا نوع من الارتخاء والخلل، الثوار ليسوا حرفيين أو مهنيين في الجانب الأمني، وقد تصدر منهم تصرفات حماسية».
وقال زيدان إن المحادثات شملت القضايا الأمنية والاقتصاد والدفاع والتكوين والتدريب والصحة والتعليم وكل مناحي التعاون، بما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين الجارين. وكذلك تعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي بما يسهم في تحقيق انطلاقة جديدة لمؤسساته.
لكن الجبالي تحدث في المقابل عما سماه «مؤامرة لإثارة التوتر» في العلاقات بين البلدين، معربا عن أسفه لظاهرة تعرض بعض المواطنين الليبيين للاعتداء في تونس.
وأضاف: «هذا مؤسف، عبرت لزيدان عن خشيتي من انتقال هذه الأحداث إلى عداوة بين الشعبين وساكني الحدود، وهذا خطير؛ هناك جهات تحرض على هذا بهدف توتير العلاقات ومصالح شعوبنا وجماهيرنا وإثارة الحقد والبغضاء».
وتابع: «أقول هذه نظرية المؤامرة، ولكن هذا قد يحدثه بعض السكان من كلا الجانبين، إذ يريد أحدهم أن يثأر لنفسه فيحول ذلك إلى قضية وطنية. اتخذنا بعض الإجراءات، وسنصعدها لوقف هذه الأعمال، ونحن جادون في أن الإخوة في ليبيا سيفعلون المثل».
ونفى مجددا إبرام الحكومة التونسية صفقة سياسية واقتصادية مع ليبيا لتسليم بعض مسؤولي نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذين هربوا إلى الأراضي التونسية، وقال: «اتهمونا بعقد صفقة. هي صفقة مبادئ وليست مصالح».
واعتبر الجبالي أن انتصار الثورة الليبية كان شرطا أساسيا وضروريا لانتصار الثورة التونسية، و«لم نكن نرى تحقيق انتصار كامل وشامل من دون استكمال الثورة الليبية»، مشيرا إلى أن وضع الثورتين في تونس وليبيا متشابه كثيرا؛ كونهما كانتا استجابة لنبض الشارع وأطاحتا بالاستبداد والديكتاتورية، وتشتركان في الهدف لبناء مجتمع ودولة تقوم على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
واستغل زيدان مؤتمره الصحافي مع رئيس الحكومة التونسية ليوجه رسالة تحذير جديدة وعلنية إلى قادة الجماعات المسلحة في ليبيا، حيث قال: «نحن لم نستعمل القوة، ولكن من الآن فصاعدا أقول لجميع قادة الثوار والتنظيمات المسلحة إن اعتقال الأشخاص هو من صلاحيات النائب العام، وأي شخص يقوم بهذا بعيدا سيتعرض لأشد العقوبات».
وزاد قائلا: «في الأشهر الماضية تحملنا وتفهمنا، ومن تصرف في الماضي ربما نجد له العذر، من الآن فصاعدا الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضبط الأمر والقانون».
إلى ذلك، جرح 6 متظاهرين أمس في مدينة بن قردان التونسية الحدودية، التي شهدت لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين يطالبون بإعادة فتح نقطة عبور رئيسية إلى ليبيا أغلقتها طرابلس لأسباب غير معلومة.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في المنطقة إن قوات الأمن أطلقت وبشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. وتابع أن أغلب المدارس والمحلات التجارية في بن قردان أغلقت، أمس، بسبب تواصل أعمال العنف التي بدأت أول من أمس (الأحد).
ويطالب سكان بن قردان، الذين يعيشون أساسا على التجارة مع ليبيا بفتح معبر «رأس جدير»، الذي يمثل نقطة العبور الرئيسية إلى ليبيا.
في غضون ذلك، بدأ المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق زيارة مفاجئة إلى تونس بدعوة من رئيسها المنصف المرزوقي. وكان لافتا الاستقبال الرسمي الذي حظي به عبد الجليل لدى وصوله، الليلة قبل الماضية، إلى مطار قرطاج الدولي، حيث كان في استقباله المستشار الأول للرئيس وسفير ليبيا لدى تونس.
وكان عبد الجليل قد اتهم بعد مثوله أمام النيابة العسكرية في بنغازي، الشهر الماضي، بإساءة استعمال السلطة، ومحاولة تفتيت الوحدة الوطنية، لكن أخلي سبيله، وتم منعه من السفر إلى حين مثوله كمتّهم أمام المحكمة مجددا في الـ20 من فبراير (شباط) المقبل.
وقال مجدي البرعصي وكيل النيابة العسكرية التي كانت تحقق قبل استقالتها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في قضية مقتل يونس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عبد الجليل «تم منعه من السفر إلى حين مثوله كمتهم أمام المحكمة العسكرية»، الشهر المقبل.
وذكر مصدر مسؤول بالمحكمة العسكرية الدائمة بمدينة بنغازي (شرق)، أمس، للوكالة ذاتها أن «عبد الجليل أخذ الإذن من المحكمة العسكرية بالسفر إلى تركيا للإشراف على علاج ابنته، على أن يمثل في الموعد المحدد أمام المحكمة التي سيتم تعيينها بدلا من السابقة». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكره: «لم يأخذ عبد الجليل الإذن بالسفر إلى تونس لإجراء زيارة رسمية على ما يبدو».
وكان اللواء يونس انضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، وقتل في يوليو (تموز) 2011 في ظروف غامضة، بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
من جهته، أبلغ أحمد بوختالة المسؤول السابق عن كتيبة أبو عبيدة بن الجراح، التي قاتلت في صفوف الثوار ضد نظام القذافي العام الماضي، «الشرق الأوسط»، أنه تعرض أمس لمحاولة اغتيال عندما تم زرع عبوة ناسفة في سيارة تابعة لعائلته. وقال بوختالة في اتصال هاتفي من بنغازي، إن شخصا واحدا قتل، بينما جرح شريكه الثاني أثناء محاولة زرع القنبلة المحلية الصنع، مشيرا إلى أنهما من عائلة المقدم الراحل ناصر المذكور الذي قتل مع الفريق يونس، خلال حرب العام الماضي ضد القذافي.
لكن بوختالة قال أمس إنه لا علاقة له بقضية يونس، مشيرا إلى أن القضاء الليبي برأ ساحته بعد إعلان أسماء 5 متهمين آخرين.
وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها اللواء يونس، الذين يعتقدون بتورط المجلس الوطني الانتقالي في اغتيال يونس، بالانتقام لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية تجاهل القضية.