حثت الحكومة المغربية هولندا على احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، التي تطبق على الجالية المغربية.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت مؤخرا عزمها على خفض المساعدات العائلية بنسبة 40 في المائة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت الرباط إن القرار ستكون له عواقب وخيمة على الجالية المغربية في هولندا، وعلى أولئك الذين عادت عائلاتهم للاستقرار في البلاد.
وانتقد عبد اللطيف معزوز، وزير الجاليات المغربية، الإجراءات التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقال إنها «تمس جوهر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية». وأعلن معزوز، خلال لقاء ضم مغاربة وهولنديين، جرى أمس في الحسيمة (شمال المغرب)، عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين وزارات: الخارجية، والتشغيل والتكوين المهني، والجاليات، لضمان «متابعة حثيثة لتداعيات قرار الحكومة الهولندية».
وطالب مشاركون في اللقاء ضمنهم نشطاء سياسيون وحقوقيين من هولندا والمغرب، بتدخل مغربي عاجل لدى الحكومة الهولندية للتراجع عن قرارها، وأشاروا إلى أن المغاربة الذين يقيمون في هولندا أو أولئك الذين عادوا إلى المغرب أو عادت أسرهم سيتضررون ضررا بالغا من القرار.
وسعى الوزير معزوز، إلى طمأنة المشاركين في اللقاء، وقال إن الحكومة المغربية لن تتخلى عن جاليتها في هولندا.
وأشار معزوز إلى أن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش وحوار تضامني بين مختلف الفعاليات المعنية من المجتمع المدني المغربي والهولندي لإيجاد الطرق الكفيلة بصيانة الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم الذين عادوا إلى المغرب، مع احترامهم للواجبات الضرورية ببلد الإقامة.
وزاد الوزير المغربي قائلا «إن تعدد الشركاء والمساهمين في تنظيم الملتقى من الهيئات المغربية والهولندية ومؤسسات مختصة ونقابات وجمعيات حقوقية، يعبر بوضوح عن رغبة جماعية في طرح ملف الحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين في هولندا في أبعاده القانونية والاجتماعية والحقوقية بكل ما يستلزمه من دراسة متأنية ومعالجة شمولية للتطورات الطارئة التي يشهدها».
يشار إلى أن ثلاثين من نشطاء المجتمع المدني والحقوقي في هولندا شاركوا في اللقاء، إضافة إلى النقابات المغربية وجمعيات حقوق الإنسان في المغرب وبعض أفراد الجالية المغربية في هولندا وعائلاتهم».
من جهته، دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، ونائب منطقة الحسيمة، إلى اجتماع طارئ بمجلس النواب المغربي لتدارس الإجراءات المستعجلة التي يجب على الحكومة اتخاذها لوقف القرار الهولندي، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الطريقة التي تبرم بها الحكومة المغربية الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية.
يشار إلى أن عدد المهاجرين المغاربة في هولندا يبلغ طبقا لآخر إحصائيات 127 ألفا،منهم 16 ألفا و770 يستفيدون من المعاشات ويقيمون في هولندا. بينما عاد إلى المغرب 11 ألفا و946.