قال سامي أبو زهري، الناطق بلسان حركة حماس، إن «التهدئة مع إسرائيل تسمح للمقاومة بالتدريب والتصنيع والاستعداد لمواجهة الاحتلال». وأضاف أبو زهري، أن حركته أثبتت أن وجودها في الحكومة (المقالة)، يعكس سعيها لخلق نموذج بين الحكم والعمل والمقاومة.
من ناحية ثانية، قال أبو زهري في ندوة نظمها «مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية» في غزة، إن حركته ستواصل جهودها لإقناع الحكومة المصرية بإقامة مدينة صناعية وسوق تجارية على الحدود. وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة حركته الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. وأن تحقيق مثل هذه الخطوة لا يعني أن قطاع غزة سيتم إلقاؤه في حجر مصر، مشددا على أن «غزة لن تنفصل عن فلسطين، ولن تكون هناك دولة في غزة ولا دولة فلسطينية من دون غزة». وحذر أبو زهري من أن الإعلام الإسرائيلي يحاول الادعاء بأن غزة ستنفصل عن فلسطين، وأحيانا يدعي أن غزة ستتوسع في سيناء، أو سيتم إلقاء غزة على مصر، محذرا من أن طرح هذه الادعاءات يمثل «فزاعة تستهدف إبقاء الحصار على القطاع».
يذكر أن حماس، كانت قد أعلنت قبل 4 أشهر، أنها طرحت على مصر إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود مع مصر على مساحة مليون متر مربع، إلا أن القاهرة نفت ذلك. وأضاف أبو زهري، إن هناك جهودا تبذل للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر المحيطة بالقطاع، معربا عن أمله في فتح معبر رفح البري تجاريا بجانب الأفراد، مشددا على أن الحرص على تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا يعني بحال من الأحوال تخلي حركته عن مشروع المقاومة. وفي سياق مختلف، قال وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة، يوسف الغريز، إن رزمة من مشاريع إعادة الإعمار ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ستنطلق قريبا. وأشار الغريز في بيان وزعته الوزارة إلى 27 مشروعا رست على عدد من شركات المقاولات، وهي مشاريع طرق داخلية. وأفاد الغريس أن الأيام المقبلة، ستشهد طرح عطاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي، وكذلك إعادة التصاميم والمخططات للطريق الشرقي، شارع الكرامة. وأكد الغريز وجود انفراجة في عمليات إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة من خلال المعابر، منوها إلى أن وزارته بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع الجهات الخارجية لتوفير مواد الإعمار. وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها في القاهرة ترجمت إلى إجراءات عملية، أهمها بدء إدخال كميات من مواد البناء عبر معبر رفح، ومن بينها مادة «الباسكورس»، التي لم تدخل القطاع منذ ست سنوات. ويذكر أن السلطات المصرية قد سمحت، لأول مرة، منذ فرض الحصار على قطاع غزة، في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدخول نحو 12 شاحنة محملة بنحو 600 طن من مادة «الباسكورس» المستخدمة في تعبيد الطرقات، دفعة أولى لصالح المشاريع القطرية لإعادة إعمار القطاع. وكان السفير القطري محمد العبادي قد أعلن، منتصف الشهر الماضي، بحضور رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، البدء الفعلي في تنفيذ المنحة القطرية بعد أن رست كافة العطاءات، وتم توقيع العقود مع شركات المقاولات في 24 مشروعا بقيمة 22 مليون دولار. وذكر العمادي أن قيمة المنحة القطرية بلغت 407 ملايين دولار، مبينا أن لجنته سلمت كتب الترسية بكل شفافية، إلى 52 شركة، حظيت 24 منها على المشاريع، وسيكون لما تبقى من الشركات فرص أخرى.