فوضت قيادتا المكتب السياسي لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني البدء بإجراء مشاورات مع بقية قادة ومسؤولي الأحزاب الكردستانية الأخرى حول الوضع السياسي المتأزم في العراق، وعقد اجتماع مشترك معهم لصياغة الموقف النهائي والحاسم من مجمل الأزمة التي تعصف بالعراق حاليا، تمهيدا للشروع بمفاوضات جدية وحاسمة مع التحالف الوطني الشيعي لإنهاء الأزمة السياسية بالعراق.
وقال آزاد جندياني، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ« الشرق الأوسط» إن «الرئيس طالباني كان قد بدأ قبل تعرضه للانتكاسة الصحية الأخيرة مشاوراته المتعددة الأطراف مع معظم القيادات والكتل العراقية ومعه وفد كردي رفيع المستوى من برهم صالح نائب أمين عام الاتحاد وفاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي من أجل حلحلة الأوضاع والبحث عن مخرج للأزمة السياسية، ولكن مرضه المفاجئ أوقف تلك المشاورات، واليوم اتفقنا مع الإخوة في الديمقراطي على إدامة مساعينا خاصة أن الوضع الحالي متفجر ويحتاج إلى تحركات سريعة، ولذلك سيبدأ رئيس الإقليم مشاوراته مع قادة الأحزاب الكردستانية، وسيعقد اجتماعا موسعا يضم كل الأطراف الكردستانية بغية الدفع نحو الشروع بمحادثات جدية مع التحالف الوطني الشيعي للتحرك باتجاه معالجة وإنهاء الأزمة الحالية في العراق، لأن الوضع الحالي لم يعد قابلا للاحتمال مع التداعيات الخطيرة التي تنعكس عن تلك الأزمة المستفحلة».
وكان الحزبان قد اجتمعا في السليمانية أمس للتباحث حول الوضع الراهن بالعراق،وحذر البلاغ الذي صدر عن الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين من خطورة الأوضاع الحالية وقال إن «العراق على حافة مخاطر جسيمة، ما يتطلب عقد اجتماع مشترك تحت إشراف الرئيس مسعود بارزاني، لاتخاذ القرار النهائي حول الأحداث الجارية، يعقبه اجتماع مشترك مع جميع القوى والأحزاب الكردستانية بما فيها أحزاب المعارضة الكردية لتوحيد الموقف وتفعيل الجهود السياسية مع الأطراف العراقية بهدف الخروج من الأزمة الخانقة حاليا، وتم التأكيد خلال الاجتماع المشترك على ضرورة وأهمية إخراج الأزمة السياسية من دائرتها المغلقة حاليا، وأكد المكتبان السياسيان أيضا أن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الظرف المصيري، ويجب أن يكونا على وعي بتداعيات الأحداث وألا يسمحا لأعداء الديمقراطية والفيدرالية أن يدمروا العملية الديمقراطية في البلاد أو يضعوا العراقيل أمام تنفيذ بنود الدستور العراقي».
في غضون ذلك كشف نائب كردي بالبرلمان العراقي أن «المظاهرات التي اندلعت بالمناطق السنية استندت على مطلبين أساسيين هما رفض قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون الإرهاب، وهذان مطلبان شرعيان نحن نؤيدهما، ونعتقد أن هناك حاجة للاستجابة إلى تلك المطالب الشرعية عبر إجراء التعديلات المطلوبة على القانونين، ولكن ذلك لا يعني أن نلغي القانونين كما يطلب البعض من المتظاهرين وأطراف عراقية أخرى، لأنهما صدرا بموجب الدستور العراقي». وأوضح سامان فوزي عضو كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون المساءلة والعدالة طبق في أحيان كثيرة بشكل غير منصف، حيث تم تطبيقه على بعض دون آخر، وكانت تطبيقاته في معظم الحالات انتقائية، حيث جرى تطبيقه على المئات من أعضاء حزب البعث السابق، واستثني منه عدد كبير آخر من قيادات ذلك الحزب الذين يحتلون اليوم مناصب مهمة ومسؤوليات في الدولة، أو هم مقربون أو محسوبون على السلطة الحالية، وهذا تطبيق غير عادل وغير منصف، كما أن المادة الرابعة من قانون الإرهاب طبقت بدورها ضد البعض وظهر أنهم أبرياء، فهناك العشرات من المقبوض عليهم بهذه المادة لم يرتكبوا جرائم تشملها تلك المادة، عليه يجب أن يعاد النظر في القانونين لكي يطبق بشكل عادل على الجميع،فهناك حتى دعاوى كيدية تقدم إلى المحاكم بالاستناد على مواد هذين القانونين».
من ناحية ثانية، وبعد جولتين من المفاوضات العسكرية حول الأزمة التي شهدتها المناطق المتنازع عليها في الأسابيع الأخيرة والتي تم خلالها تبادل خطتين لتطبيع الأوضاع، واحدة قدمها الوفد الكردي بالجولة الأولى تتضمن ثماني نقاط، تحدد كيفية سحب القوات وإعادة انتشارها، والثاني قدمه الوفد الحكومي في الجولة الثانية التي عقدت بأربيل قبل أسبوع، تسعى القيادات العسكرية بين الطرفين إلى عقد اجتماع ثالث الأسبوع المقبل في بغداد لمناقشة النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق شامل سيعرض على كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية، ومسعود بارزاني رئيس الإقليم بصفته قائدا عاما لقوات البيشمركة الكردية لإقرارها والشروع بتنفيذها لإنهاء المواجهات في تلك المناطق.
وقال الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد العسكري الكردي سيذهب إلى بغداد الأسبوع المقبل لحضور اجتماع يوم 13 من الشهر الجاري. وأضاف «سنعمل في الاجتماع المقبل على حل النقاط الخلافية بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها». وحول مصير قيادة عمليات دجلة ضمن الخطتين المقدمتين وما إذا كانت ستبقى على حالها، خاصة أن هناك من يؤكد بأن الجانب الكردي وافق على إبقائها، قال الفريق ياور «لن نقبل بشكل مطلق أن تبقى قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها.. ونحن لم نقدم أي تنازلات بهذا الصدد».