قال أثيل النجيفي، محافظ نينوى والقيادي في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي إن «اتهام المظاهرات الشعبية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بأن وراءها أجندات خارجية هو توصيف سطحي جدا»، في إشارة إلى وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لهذه المظاهرات، مشيرا إلى أن «هذه المظاهرات نتيجة طبيعية لاحتقانات متعددة الأسباب منها الشعور بالظلم والاضطهاد والخوف، وكذلك لأسباب تتعلق بغياب الخدمات، مما ولد حالة من الاستياء العام في عموم البلد»، وأن «المتظاهرين وجدوا في خروجهم إلى الشارع والتعبير عن مطالبهم نوعا من التنفيس ولإيصال صوتهم بقوة إلى الحكومة التي لم تستجب لمطالب الناس التي تعبر عن مؤشرات خطيرة تتعلق بالاعتقالات العشوائية وانتهاك حقوق المعتقلين واغتصاب السجينات».
وأضاف النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، أمس، قائلا إن «مظاهرات أهالي الموصل منضبطة ويكفلها الدستور والقانون، وشعاراتها مشروعة ومطاليبهم تهم عموم العراقيين وليس أهالي نينوى فحسب».
وعبر محافظ نينوى عن استيائه «لقيام قوات من الجيش العراقي التابعة لقيادة قوات نينوى تصاحبهم بعض القوات الأمنية في الموصل بضرب المتظاهرين (أول من) أمس وغلق ساحة الأحرار التي يتجمع فيها المتظاهرون، حيث قمت بواجبي وتحدثت مع القوات العسكرية والأمنية لفتح الساحة وهذا ما تم بالفعل».
وحول موقفه، بصفته محافظا، في دعم المتظاهرين ضد الحكومة، قال النجيفي: «ليس واجبي الأول هو طاعة الحكومة، وأنا لست موظفا لدى رئيس الوزراء (المالكي) بل أنا محافظ منتخب من قبل أهالي نينوى ومجلس المحافظة ضمن قائمة (عراقيون) التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب والقيادي في ائتلاف العراقية»، مشددا على أن «واجبي هو تطبيق الدستور والقانون، وانطلاقا من ذلك علي حماية المتظاهرين وأن أسمح لهم بحق التظاهر حسب ما كفل الدستور هذا الحق»، وأضاف: «أنا لا التزم بأي تعليمات ضد المتظاهرين، صحيح أن رأي الكتلة السياسية التي انتمي إليها (العراقية) يدعم المتظاهرين ومطالبهم، إلا أنني لم أخرج مع المتظاهرين، لكن بعض أعضاء مجلس النواب من (العراقية) وأعضاء مجلس المحافظة من (عراقيون) شاركوا فيها، لكن واجبي يحتم علي حمايتهم وأن يعبروا عن أفكارهم بطرق دستورية وأن لا تكبل حرياتهم».
وعن سبب قيام القوات العسكرية والأمنية بضرب المتظاهرين في الموصل ومنعهم من الوصول إلى ساحة الأحرار، بينما لم تعترض القوات الأمنية المعتصمين والمتظاهرين في محافظة الأنبار، قال محافظ نينوى «يبدو أن هناك توجسا من أهالي نينوى أكثر من بقية المحافظات، وهناك نية لتطويقها كونها كبيرة في حجمها وموقعها، والموصل قادرة على تغيير المعادلة، وهم يريدون كسر شوكة أهالي الموصل قبل غيرهم من العراقيين»، موضحا: «وبالنسبة لإخواننا أهالي الأنبار، فإن مجتمعهم عشائري مثلما هو معروف وهم مسلحون وليس من السهل أن تتعرض لهم القوات العسكرية، كما أن قيادة عمليات نينوى ليس بينها ضباط كبار من أهالي المحافظة وجلهم من المحافظات الوسطى والجنوبية»، مشيرا إلى أن «القوات العسكرية تتوهم بأنهم من السهل التعرض لأهالي نينوى، فعلى الرغم من سلمية مظاهراتهم، فإنهم تصدوا يوم الجمعة للقوات الأمنية التي كانت تطلق الرصاص الحي، غير مبالين بهذه الأساليب التي كان هدفها إخافتهم».
وأشاد النجيفي بمواقف السياسيين في إقليم كردستان «لدعمهم مطالب المتظاهرين التي تتفق بعضها مع مطالب إخواننا الأكراد وأبرزها إنهاء سيطرة الحكومة على كل شيء، كما أن أعضاء التحالف الكردستاني في مجلس المحافظة يدعمون هذه المظاهرات».
وحذر محافظ نينوى الحكومة «لتأخرها في تنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية»، وقال: «كلما تأخرت الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية، صعد المتظاهرون من سقف مطالبهم، وستصل إلى المطالبة بإسقاط الحكومة والعملية السياسية»، مشيرا إلى أن «بعض مستشاري رئيس الوزراء يشيرون عليه بعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين لصعوبة تنفيذها من جهة، ولاعتقادهم بأن المتظاهرين سيطالبون بأمور أخرى في حال تنفيذ مطالبهم الحالية»، وأضاف: «لكنني علمت اليوم (أمس) أن لجنة شكلت في مجلس الوزراء لدراسة ومتابعة مطالب المتظاهرين، ولكنني أتوجس أن الأمور تتجه نحو ما هو أسوأ». وأكد النجيفي أن «المتظاهرين باقون في ساحة الأحرار حتى تتحقق مطالبهم، ولن ينسحبوا، وما ادعته الأجهزة الأمنية من انتهاء مدة إجازة المظاهرات ليس صحيحا».