أطلقت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مساء أول من أمس الاثنين سراح علي الحرزي (26 سنة)، الشاب التونسي المتهم في قضية الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي الليبية، الذي أدى إلى وفاة السفير الأميركي في الحال. ويأتي هذا الإفراج بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاعتقال في السجون التونسية. وكانت السلطات الأميركية قد طلبت من السلطات التركية إلقاء القبض بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التونسي علي الحرزي وخيرته بين المحاكمة في تونس أو تركيا. وشنت أحزاب المعارضة حملة سياسية ضد الحكومة التونسية على خلفية إمكانية السماح لمحققين فدراليين أميركيين بحضور جلسات التحقيق مع المتهم. وبررت وزارة العدل حضور الأميركيين بوجود اتفاقية قضائية ثنائية بين الطرفين، و«تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين».
وكان والد علي الحرزي قد أقر بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على المتهم ببراءة ابنه من التورط في تفجير القنصلية الأميركية بنغازي، وقال إن السلطات التونسية تريد أن تقدمه «كبش فداء» للسلطات الأميركية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد يوم من إطلاق سراح المتهم التونسي علي الحرزي، قال والده الطاهر الحرزي إن الأميركيين قد أضاعوا الكثير من الوقت في تتبع الوهم والسراب على حد تعبيره. وأضاف أن براءة ابنه كانت واضحة منذ البداية ولكنّ الأميركيين وبتواطؤ مع السلطات التونسية أردوا أن يقدموا أي خطوة ترضي الرأي العام الأميركي قبل الانتخابات، وهو ما جعلهم يعلنون القبض على ابنه وتقديمه في صورة المتهم بتنفيذ تلك التفجيرات.
وبشأن حضور المحققين الفيدراليين الأميركيين عمليات التحقيق التي جرت مؤخرا، قال الطاهر الحرزي إن ذلك لم يغير شيئا من براءة ملف ابنه، وإنه كان مقتنعا تمام الاقتناع ببراءته رغم تحفظه عن تدخل الأميركيين في الشؤون القضائية التونسية. وقال إنه يعمل جاهدا بلا جدوى منذ سنوات على تأكيد براءة ابنه الثاني طارق الحرزي الذي فر من سجن «تكريت»، وهو معتقل أميركي على حد قوله، وذلك بعد اعتقاله في العراق منذ سنة 2006 والحكم ضده بـ15 عاما سجنا بتهمة «الإرهاب». وأضاف أن الأميركيين فشلوا في كلتا الحالتين في إثبات التهمة ضد ابنيه على حد قوله، وهو ما يؤكد أن الكثير من الاتهامات السابقة في ما يسمى «محاربة الإرهاب» قد بنيت على أساس الشبهة لا غير.