أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي أمس بالإجماع مشروع قرار رسمي بتغيير اسم ليبيا إلى «دولة ليبيا» بشكل مؤقت إلى حين إصدار وتمرير الدستور الجديد للبلاد، وسط جدل بين أعضائه عقب التصويت حول الفارق بين التعبيرين.
وقالت رئاسة المؤتمر في ردها على تساؤلات الأعضاء في جلسة عقدها المؤتمر بمقره في طرابلس، إن المشروع يستهدف محو اسم «الجماهيرية العظمى»، وهو الاسم الذي حملته البلاد على مدى السنوات الـ42 من عمر نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى أن القانون هو عبارة عن مقترح تقدمت به رئاسة الحكومة الانتقالية لإزالة اسم «الجماهيرية» القديم من على الوثائق الرسمية المتداولة مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية والخطابات الحكومية.
وخلال الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الرسمية الفضائية، تمت تلاوة مقترح الحكومة التي يترأسها الدكتور على زيدان، الذي أشار إلى أن تعديل اسم الدولة يأتي استجابة لطلب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
وصفق أعضاء المؤتمر بعد تلاوة القرار، وصوتوا بالإجماع على تمريره، قبل أن يندلع بينهم نقاش علني حول المقصود بالمسمى الجديد أي «دولة ليبيا».
وقالت رئاسة المؤتمر إن الهدف من القرار هو منح الحكومة الانتقالية الفرصة لتغيير كل المحررات الرسمية التي تحمل الاسم القديم للبلاد خلال حقبة القذافي.
وكان القذافي الذي قاد انقلابا عسكريا عام 1969 ضد العاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي، قد غير اسم ليبيا في الثاني من مارس (آذار) 1977 إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية» في إطار التحول الذي قاده بعد إطلاق كتابه الأخضر، ونظريته العالمية الثالثة في الحكم، قبل أن يضيف إليها كلمة «العظمى» عقب الغارة التي شنتها طائرات عسكرية أميركية في الرابع عشر من شهر أبريل (نيسان) 1986، باعتبار أن ليبيا تحدت دولة عظمى.
وحفلت جلسة المؤتمر العام أمس بكثير من المفاجآت والمشادات الكلامية بين أعضائه، بعد تراجع أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه الدكتور محمود جبريل عن مقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا على سوء أداء رئاسته وعدم إشراكهم في وضع جدول أعماله.
وتحدث أحد الأعضاء المحسوبين على التيار الإسلامي في الجلسة منتقدا الهجوم والانتقادات التي توجه للسلفيين، معتبرا أن ما يجرى هو محاولة لإقصائهم كما كان الحال عليه خلال حكم القذافي.
وفى مفاجأة غير متوقعة، طالب العضو ذاته بمنع الاختلاط بين الأعضاء السيدات والرجال داخل قاعة المؤتمر، داعيا إلى الفصل بينهما، مضيفا: «بعض الأخوات متبرجات وملابس ضيقة، وهذا لا يرضي الله وعلينا المحافظة على حدود الله (سبحانه وتعالى)».
واستهل الأعضاء جلستهم المسائية التي انتهت في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي للعاصمة طرابلس بتلاوة بيان من الأعضاء المستقلين وكتلة تحالف القوى الوطنية بشأن عودتهم للمشاركة في جلسات المؤتمر وتراجعهم عن مقاطعتها.
وكان التحالف الوطني الذي يهيمن على 39 مقعدا من المقاعد الثمانين المخصصة للتكتلات والأحزاب السياسية قد انسحب من جلسة المؤتمر قبل يومين.
وقطع التلفزيون الرسمي الصوت مرتين عن البث المباشر للجلسة بعدما اندلعت مشادات كلامية بين أعضاء المؤتمر، حيث اعترض أحد الأعضاء على السماح بتلاوة بيانات داخل الجلسة من منظمات أو جمعيات خارج مقر المؤتمر، وقال: «لا يجب أن نسمح لكل من هب ودب بأن يفعل ذلك».
ووقف بعض الأعضاء احتجاجا على هذا الاعتراض، ودخلوا في مشادات كلامية جانبية قبل أن يتدخل محمد المقريف، رئيس المؤتمر، داعيا إلى تغليب روح التصافي وتجاوز هذه الحالة التي بين أيدينا الآن لننطلق للمستقبل متفائلين، على حد قوله.
ودافع المقريف عن الانتقادات التي وجهها الأعضاء المنسحبون قبل عودتهم إلى رئاسة المؤتمر، وقال: «أجد صعوبة في إيجاد الكلمات المعبرة لأن الأمر مشتبك، نحن جميعا مجمعون على أن المهمة المناطة بنا والملقاة على كاهلنا كبيرة، نحن مجمعون في توجهنا في أن نؤدي واجباتنا ومسؤوليتنا على أفضل وجه وبأعلى مستوى من الأداء، ومجمعون على أن أداءنا ليس بالمستوى الذي نرضى عنه جميعا أو بالمستوى الذي يتوقعه الشعب».
واعتبر أن «المسؤولية بيننا مشتركة بين رئاسة للمؤتمر وأعضائه»، لافتا إلى أن الرغبة في تحسين أداء المؤتمر هي رغبة لدى الجميع بلا استثناء.
وتابع قائلا: «نأمل في تجاوز ما حدث ونتعهد بمواصلة عملنا بأقل حد ممكن من الشكوك في نوايا بعضنا، وننطلق لأداء مهامنا على أكمل وجه بما يرضاه الله سبحانه وتعالى وشعبنا».
وسعى المقريف إلى امتصاص انتقادات المنسحبين من جلسات المؤتمر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء لجنة الستين التي ستكون مسؤولة عن كتابة الدستور المقبل للبلاد.
ولفت إلى أنه سيتم إيجاد آلية تمكن الأعضاء من المشاركة في وضع جدول أعمال المؤتمر، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات لم يعلن عنها فيما يتعلق بالأمن الرئاسي للمؤتمر خلال الجلسة الصباحية أمس.
وكان المؤتمر الوطني قد عدل جدول أعمال جلسته الصباحية لمناقشة الأوضاع الأمنية المحيطة بالمؤتمر وبأعضائه، وما يتعرضون له مما وصفوه بـ«الاعتداءات والتهجمات»، التي تتطلب قرارا حازما من المؤتمر يحمي الأعضاء، ويحفظ سيادة المؤتمر المستمدة من الشعب الليبي، حسب ما بثته وكالة الأنباء الرسمية.
وصوت المؤتمر على منح هذا الملف أولوية للنقاش داخل الجلسة عوضا عن مناقشة مشروع وزارة العدل بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية وبيان أعضاء كتلة تحالف القوى الوطنية، بشأن إعلان انسحابهم من جلسة المؤتمر وموقف المؤتمر منه.
وتحدث أعضاء في المؤتمر خلال الجلسة المسائية أيضا عن تلقيهم رسائل مشبوهة على هواتفهم النقالة المقدمة إليهم من المؤتمر، فيما دعا البعض إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يتردد عن تورط بعض أعضاء المؤتمر في استدعاء بعض المتظاهرين والمعتصمين خارج مقره لاقتحامه.
ويعتبر غالبية أعضاء المؤتمر من المهنيين المدنيين وأعضاء سابقين في المعارضة بالمنفى، والذين ليست لديهم خبرة سياسية تذكر أو معرفة بكيفية إدارة حكومة.
وعادة ما تستمر جلسات المؤتمر لساعات حيث يلقي الأعضاء كلمات تتسم بالغموض، ويطرحون تساؤلات خارج نطاق مواضيع البحث أو يتجادلون بشأن أمور شخصية.
وفي الشهر الماضي، ارتفعت حدة الخلافات، وسار أحد الأعضاء عبر قاعة المؤتمر ووجه لكمة لعضو آخر.
من جهة أخرى، دافع المقريف، من جهة أخرى، عن الاتهامات التي وجهها إلى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية السابقة، بشأن وجود شبهة فساد مالي في الطريقة التي تم بها صرف ميزانية الدولة خلال توليه منصبه الذي غادره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال المقريف: «ما قصدته أن هناك إسرافا وفسادا في الإنفاق وسأدعو ديوان المحاسبة وهو الجهة المختصة بمراجعة حساب الدولة في أن يتحقق من الأرقام الخاصة بالميزانية»، مضيفا: «لنعرف إذا كان هناك إسراف وسفه أو لا».
يشار إلى أن المقريف انتقد خلال حوار تلفزيوني قبل يومين ما وصفه بمظاهر الفساد وصرف أمول طائلة من دون أي مردود خلال فترة حكومة الكيب التي قال إنها أنفقت 5 مليارات دينار ليبي على تأثيث المكاتب.
وأثارت تصريحات المقريف غضب الرأي العام المحلي الذي طالب بالتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، بينما دشن ناشطون سياسيون عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «كلنا الأثاث الذي اشتراه الكيب»، للتعبير عن سخريتهم وامتعاضهم.
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من الكيب رغم محاولة الاتصال به عدة مرات على هاتفه النقال.