أجل أمس القضاء التونسي النظر في قضية المدونة التونسية ألفة الرياحي التي اتهمت رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية بسوء التصرف وإهدار الأموال العمومية فيما بات يعرف بقضية «الشيراتون». وقال أحد محامي المتهمة التي قدم وزير الخارجية التونسية شكوى قضائية ضدها، إن القضية أجلت إلى يوم غد 10 يناير (كانون الثاني) وذلك لعدم تسلم المتهمة استدعاء رسميا للمثول أمام القضاء. وكان تجمع كبير لوسائل الإعلام التونسية والأجنبية قد حضر أمس أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية قد يرجع على عقبيه ويؤجل متابعة استنطاق ألفة الرياحي إلى يوم الغد.
وفي هذا الشأن، قال فتحي العيوني المحامي المكلف بنزاعات الدولة والذي ينوب وزير الخارجية في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن التهم الموجهة للمدونة التونسية ألفة الرياحي قد تتحول من مجرد اتهامات قضائية بسيطة باعتبارها جنحا من قبيل نشر النميمة والإساءة إلى الغير ونشر أخبار زائفة، إلى جنايات ستكون تبعاتها القضائية وخيمة على حد قوله. فالرياحي ستواجه على حد قوله تهما على غرار التدليس ومسك واستعمال مدلس، وهو ما سيؤثر على سير القضية برمتها وسيجعل موقفها القانوني عسيرا.
وأشار العيوني إلى إدخال تغييرات على وثائق قد تكون صحيحة لغاية تضليل العدالة خاصة ما تعلق بفواتير وحسابات مالية التي قيل إنها مسجلة على سفارة تونس بأديس أبابا في إثيوبيا.
وتابع العيوني أن منوبه غير مطالب من الناحية القانونية والسياسية بالإدلاء بأي معلومات حول مهمات رسمية أو غير رسمية يجريها طوال تحمله حقيبة إحدى وزارات السيادة. وأوضح أن تلك الأسرار والمعلومات التي بحوزته من حقه الاحتفاظ بها إلى غاية الإقرار بمحتواها أمام لجنة مختصة توجه له أسئلة حول طرق صرف أموال الصندوق الخاص التابع للوزارة ومدى تطابقها مع ما حققه من أهداف سياسية بالأساس باعتباره وزيرا للخارجية.
وصرحت أمس ألفة الرياحي من ناحيتها لوسائل إعلام محلية قبل الإعلان عن تأجيل القضية بأنها ستقاضي الشيخ راشد الغنوشي وذلك لاتهامها بالتعامل مع رجل الأعمال التونسي المثير للجدل بسبب علاقته بنظام بن علي واتهامه بإدارة حكومة ظل في عهد بن علي. كما أعلنت عن امتلاكها وثائق تدين وجوها سياسية أخرى وعبرت عن كونها متفائلة جدا ومتمسكة أكثر بمواصلة الحرب على حد تعبيرها لكشف ملابسات إهدار المال العام و«ليكن الوزير عبرة لغيره من السياسيين» على حد قولها.
وكان استطلاع للرأي أجري في تونس وأعلنت نتائجه يوم أمس قد أظهر أن 95 في المائة من الفئة المستجوبة تدعم فكرة فتح تحقيق قضائي شامل حول ملابسات «قضية الشيراتون».