في تطور جديد على صعيد النشاط الثوري المدني في سوريا، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية فصل عدد من أعضائها، وذلك لتسببهم «بالكثير من المشاكل والأزمات على العديد من الأصعدة»، بحسب بيان صدر أمس عن الهيئة، التي اتهمت هؤلاء الأعضاء بالعمل على «شق الصف وتسييس العمل الثوري».. فيما وجه رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب تحذيرا للناشطين والثوار من العمل غير المنضبط، مشيرا إلى «قيام أجهزة استخباراتية مختلفة بالانفراد ببعض الأشخاص واستدراجهم للحصول على معلومات تخص البلد وأمنه».
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان وجهته للرأي العام، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن عددا من أعضائها قد عملوا على «شق الصف وتسييس العمل الثوري ولعدة شهور مضت وبشكل انفرادي، دون العودة لمؤسسات الهيئة ومجلسها الثوري الذي يضم ممثلين عن كافة محافظات سوريا، الأمر الذي طالما تسبب بالكثير من المشاكل والأزمات على العديد من الأصعدة».
وتعد الهيئة العامة للثورة أحد أكبر التنظيمات الثورية الناشطة ميدانيا في سوريا على الصعيد المدني، وتضم عددا كببرا من التنسيقيات في كل المحافظات، بالإضافة لتكتلات ثورية أخرى غير مسلحة، حيث ينحصر نشاطها في التظاهر وأعمال الإغاثة والإعلام مع مساندة الجيش الحر ودعمه مدنيا.
وأوضحت الهيئة أنها حاولت «ثني هؤلاء الأشخاص عن أفعالهم ورأب الصدع الحاصل مرارا وتكرارا، والالتزام بقرارات الهيئة وسياساتها ومؤسساتها دون طائل للأسف الشديد»، مشيرة إلى أن آخر إجراء قام به هؤلاء الأشخاص هو «إدعاء تشكيل هيكلية جديدة للهيئة مؤلفة من لجنة مركزية وقطاعات ميدانية ومكاتب فرعية. وذلك بعدما استولوا على صفحات الهيئة وإيميلاتها الرسمية»، معتبرة هذا «الإجراء اللاشرعي المتبع من هؤلاء السادة الذي تجاوزوا فيه مؤسسات الهيئة، يوضح بشكل جلي أنهم اختاروا طريقا خاصا بهم قام على ما يجمعهم من روابط شخصية».
وقالت الهيئة إنها تنظر إلى هذا التصرف على أنه «خروج عن منظومة عملها»، وأنها لا تلتزم «بأي صيغة تعاون أو اتفاق مع هؤلاء، منفردين كانوا أو مجتمعين»، وقررت فصل عدد من الأعضاء، طالبة من الأفراد والمجموعات والمنظمات «الغيورة على الثورة» عدم التعاون معهم على أساس أنهم جزء من الهيئة، منوهة بأنها «تبارك عمل كل الكتائب المقاتلة في الجيش الحر»، ولكنها «ليس لها علاقة بأي نوع من أنواع الدعم العسكري المسلح وليس لديها مكتب عسكري ضمن مكاتبها وما زالت تعمل وفق ميثاقها التأسيسي».
من جانب آخر، وجه رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب رسالة للسوريين في الداخل حذر فيها من تسلل الأجهزة الاستخباراتية للحصول على معلومات تضر بأمنهم وأمن البلد، وقال: «وصلتني معلومات من مصادر مختلفة ومنذ فترة ليست بالقصيرة بانفراد أجهزة استخباراتية مختلفة ببعض الأشخاص، واستدراجهم للحصول على معلومات تخص البلد وأمنه.. وهذا الأمر يزداد تفعيلا».
وطلب من الجميع الحذر والانتباه «لكل كلمة يقولونها، فالمعلومات من أخطر الأسلحة، وأمن كل أفراد شعبنا هو أمر مقدس وعلينا أن لا نفرط به بحال»، مؤكدا على ضرورة «أمن المجموعات العسكرية والجيش الحر والتنسيقيات والعاملين في الثورة وطرق تحركهم وتواصلهم والمجالس المحلية والقوى المدنية والسياسية والإغاثية وعددها وتوزيعها كلها في غاية الأهمية»، وأضاف محذرا من الإعلاميين: «حتى الصحافة، وخصوصا التي تدخل إلى المناطق المحررة أو المدن المحاصرة، يحذر من هامشين يرافقانها: التجسس أو الغباء.. أكثر من مرة قصفت بعض المواقع نتيجة معلومات قدمتها محطات فضائية بحسن أو سوء نية».
يذكر أن وسائل إعلامية عربية ودولية تدخل إلى سوريا منذ عدة أشهر عبر الحدود مع تركيا من دون تأشيرة دخول، ويقوم الإعلاميون بالتعاون مع الناشطين على الأرض بإعداد تقارير مصورة عن المناطق الساخنة، ووصلت وسائل الإعلام إلى ريف دمشق على قرب بضعة كيلومترات من العاصمة دمشق، ويتم إرسال تقارير صحافية بعيدا عن قبضة النظام الذي لا يزال يمنع دخول الإعلام إلى البلاد، كما يفرض تضييقا شديدا على الإعلاميين والمراسلين العاملين في الداخل والمعرضين في كل لحظة لخطر الاعتقال أو القتل.