أقر البرلمان الكويتي أمس بأغلبية ساحقة التعديل الذي أدخله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على قانون الانتخابات الذي يعطي الناخب صوتا واحدا، بعد أن كان له أربعة أصوات. وهناك أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) بسبب هذا المشروع.
وصوت 49 عضوا في البرلمان لصالح التعديل الذي أقره أمير الكويت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن حل البرلمان السابق، وصوت نائبان ضد التعديل، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن مجلس الأمة الكويتي وافق أمس على مرسوم بتعديل لوائح الانتخابات. ويقلص المرسوم عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلا من أربعة.
وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تتفق مع الأعراف الديمقراطية في العالم، لكن المعارضة التي تضم سياسيين إسلاميين وليبراليين ويساريين تقول إن الهدف منها هو ترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات. وقد تساعد موافقة البرلمان على المرسوم في هزيمة أي طعن قانوني في الانتخابات ومنح المرسوم ثقلا سياسيا وقانونيا قبل جلسات تعقدها المحكمة الدستورية في الأشهر المقبلة.
وقال غانم النجار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الموافقة كانت متوقعة؛ لأن البرلمان انتخب على أساس هذا المرسوم.
وستنظر المحكمة الدستورية في عدة شكاوى قانونية تتعلق بالانتخابات، منها شكوى تتعلق بما إذا كانت هناك حاجة لإصدار مرسوم أميري بتغيير قانون الانتخابات.
وبموجب نظام التصويت السابق كان يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن، وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعو أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الإضافية لحلفائهم في مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.
وكان للمعارضة أغلبية في البرلمان السابق الذي انتخب في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ضغوطا على مجلس الوزراء وهو ما دفع وزيرين إلى الاستقالة. وتهيمن عائلة الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما على مجلس الوزراء.
وللبرلمان الكويتي صلاحيات تشريعية وحق استجواب الوزراء، لكن الأمير يعين رئيس الوزراء الذي يختار الحكومة.
ووافق البرلمان أيضا على مرسوم أصدره الأمير يحظر الحض على الكراهية الطائفية أو القبلية في الكويت، ويفرض أحكاما تقضي بالسجن مددا طويلة وغرامات مالية كبيرة.