دعا أعضاء النيابة العامة في مصر لعقد جمعية عمومية حاشدة، يوم الاثنين المقبل، وذلك لاتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهة إصرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله على البقاء في منصبه. وفي الوقت ذاته أقيمت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية تطالب بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية وما ترتب عليها من آثار.
فمع محاولة لاحتواء أزمة النائب العام، تواصلت المساعي من أطراف عدة للوصول إلى حلول تقضي على حالة الاحتقان التي بدأت عقب إصدار الرئيس محمد مرسي لإعلان دستوري عزل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب لعموم مصر، وتعيين المستشار عبد الله بدلا منه. وقال عدد من أعضاء النيابة العامة، أمس، إن حملة توقيعات كانوا قد دعوا إليها بين أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية لاتخاذ موقف موحد من مسألة بقاء النائب العام، تسير على قدم وساق، وإن عددا كبيرا من أعضاء النيابة قاموا بالتوقيع لمطالبة المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة من منصبه والعودة لمنصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.
وأشار مصدر قضائي إلى أن قرار أعضاء النيابة بإرجاء قراراهم بتعليق العمل الكلي بالنيابات، جاء في ضوء اتصالات ووعود تلقوها من قيادات قضائية وتنفيذية بالوصول إلى «حلول مرضية» شريطة عدم التصعيد إلى حد الإضراب كلية، موضحا أن أعضاء النيابة تشاوروا في هذا الشأن، وقرروا إيقاف قرارهم بتعليق العمل الكلي بصورة مؤقتة إثباتا منهم لحسن النوايا.
وأضاف أن أعضاء النيابة «حرصا منهم على ألا يقال إنهم أضروا بالمتقاضين ومصالحهم، قد ارتأوا تأجيل تعليق العمل الكلي، مع استمرار جمع التوقيعات لإقالة النائب العام»، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن الحصول على توقيعات لأكثر من 50% من أعضاء النيابة.
وأشار المصدر إلى أن تعليق العمل جزئيا لا يزال مستمرا بالنيابات، لافتا إلى أن الاعتراض ليس على شخص المستشار طلعت عبد الله، وإنما على الطريقة التي عين بها، والتي جاءت بالمخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز أو قابلية النائب العام للعزل من منصبه، أو الانتقال للقضاء إلا بموافقة شخصية منه.
في سياق آخر، وجهت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابقة، انتقادات شديدة للدستور الجديد للبلاد، مشيرة إلى أنه شابه الانحراف في سلطة التشريع، وأنه يحمل مواد انتقامية، واستهدافا للقضاء المصري وتقويضا له. وأشارت في مؤتمر صحافي عقدته بالأمس إلى أنها أقمت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية طالبت فيها بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية.
وأكدت أن الدعوى القضائية التي أقامتها منذ 3 أيام فقط، تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية، لافتة إلى أن الدستور وللمرة الأولى منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا، انتزع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيارها لرئيسها وأعضائها، ووضعه في يد رئيس الجمهورية.
وأضافت أن ما جرى في شأن المحكمة الدستورية العليا توصيفه الدقيق أنه «عزل لقضاتها»، مشيرة إلى أن 7 من نواب رئيس المحكمة الدستورية (هي من بينهم) تم عزلهم بموجب النصوص الانتقالية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، في الوقت الذي تنص فيه الوثيقة ذاتها على أن القاضي غير قابل للعزل، على نحو يشير إلى التناقض البين والواضح في المواقف. واصفة النصوص الانتقالية التي تضمنها الدستور بأنها «نصوص انتقامية تقوض استقلال القضاء، وتخالف أبسط قواعد الشرعية الدستورية».
وأضافت الجبالي أن الشهور الماضية التي عاصرت وضع الوثيقة الدستورية، شهدت تهديدا لسيادة القانون ودولة القانون برمتها، وخروجا على الشرعية الدستورية من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وعدوانا على استقلال القضاء، واعتبرت أن القضاء المصري يواجه حملة شرسة تستهدف تطويع القضاء، والقضاء على استقلاليته، وضرب المحكمة الدستورية العليا والانتقاص من سلطاتها وصلاحياتها، لافتة إلى أن الدستور الجديد تضمن بنودا حملت عدوانا صارخا على السلطة القضائية، وفي المقدمة منها المحكمة الدستورية العليا.