قرر مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية التي عقدت أمس على مستوى المندوبين، إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، والتحرك لإطلاق سراحهم فورا.
وطالب المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة، ومشاركة عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف، بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى، لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على المعتقلين في سجون الاحتلال.
وطالب المجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمتابعة الاتصال مع إسرائيل لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى.
وكلف المندوبون الدائمون للجامعة المجموعة العربية في نيويورك، بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول المركز القانوني للأسرى وفقا لأحكام القانون الدولي، باعتبارهم أسرى حرب ولهم حق مشروع في مقاومة الاحتلال وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وشدد المجلس على ضرورة تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية، لشرح أوضاع الأسرى الفلسطينيين وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول، للضغط على حكوماتها للإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين. كما قرر المجلس تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى خاصة المضربين عن الطعام.
وكان نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، قد أكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود الجامعة العربية ودولها لدعم كل ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى.
من جانبه، حدد عيسى قراقع وزير الأسرى الفلسطينيين، عددا من الخطوات المطلوب اتخاذها لنصرة هؤلاء الأسرى، منها عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضية خاصة المضربين منهم عن الطعام، والتوجه لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل، معتبرا أنه لا يجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة أن تقتل الأسرى علنا، وبالتالي يجب أن تمنع هذه الجريمة، وتكليف المجموعة العربية بجنيف بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة القضية وإلزام إسرائيل كقوة محتلة، بالاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراحهم وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة وإرسال لجان دولية لتقصي الحقائق حول الأسرى.
كما طالب قراقع بالإعلان عن يوم عربي خاص لإعلان التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وصيام يوم تضامنا مع هؤلاء الأسرى وتكثيف الحملة الدولية الإعلامية ودعوة البرلمانات العربية لعقد جلسة خاصة للتضامن مع الأسرى وتسمية تلك الدورات بأسماء الأسرى المضربين عن الطعام.