أطلقت السلطات اللبنانية سراح عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، خليل الحاج صالح، بعد ثلاثة أيام من توقيفه في مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، بتهمة محاولة إدخال أجهزة اتصالات موصولة بالأقمار الصناعية، وذلك بعدما خضع للتحقيق ولم يتم إثبات أي تهمة عليه تستوجب هذا التوقيف، بحسب ما قال نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان.. في حين أكّدت مصادر متابعة للقضية لـ«الشرق الأوسط» أنّ إخلاء سبيل صالح جاء بوساطة سياسية لبنانية، تمّ بموجبها الإفراج عن صالح وعدد من الناشطين السوريين الذين سبق أن تمّ توقيفهم في لبنان في الفترة الأخيرة.
واعتبر الحلبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّه رغم أنّ توقيف صالح لم يكن قانونيا، لكن التحقيق معه أخذ مجراه الطبيعي، ولو ثبتت عليه أي تهمة، لكانت النيابة العامة التمييزية قد ادعت عليه، لافتا إلى أنّه تمّ احتجاز الوسائل التي كانت بحوزته.
وفي هذا الإطار، علّق شقيق صالح، الناشط ياسين الحاج صالح، على صفحته على موقع «فيس بوك» بالقول: «لا يمكن لأي شخص إلا أن يشعر بالأسى لفرق الاهتمام بين توقيف خليل في لبنان أقل من 4 أيام، فيما عشرات آلاف المعتقلين السوريين واللبنانيين لا يزالون يقبعون في السجون السورية»، مضيفا: «أشعر بالذنب لأنه حظي بهذا الاهتمام مقارنة بهؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يقول في شأنهم شيئا».
وكانت مصادر أمنية قد أفادت «وكالة الأناضول» أن الشرطة العسكرية اللبنانية بدأت بالتحقيق مع صالح بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مشيرة إلى أنّه وعلى ضوء ما ستظهره التحقيقات وما سيتبين بعد فحص المختصين للأجهزة التي كانت معه، سيتم اتخاذ القرار المناسب فإما أن يُحال إلى المحكمة إذا ما تأكد أن ما قام به جرم يطال أمن الدولة أو يتم إخلاء سبيله.
وتعليقا على هذا الإجراء الذي وصف بالسياسي، استنكرت أمس كتلة المستقبل النيابية «توقيف صالح بحجة حيازته أجهزة اتصال فيما العالم كله يعيش ثورة اتصالات حولت الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة»، مشددة على «خطورة ممارسات التضييق بحق الناشطين والمعارضين السوريين الذين لم يقوموا بمخالفة القوانين لأن في ذلك انحيازا لا يمكن القبول به».