لم تمنع العاصفة الجوية التي تضرب لبنان «لجنة التواصل»، وهي تسمية اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، من عقد أولى جلساتها، أمس، في مجلس النواب اللبناني، لدراسة مشروع قانون الانتخابات الجديد والبحث في ثلاث صيغ مطروحة على الطاولة. وفي حين حرصت معظم الأحزاب الرئيسة على الإيحاء بإمكانية تمرير اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة ممثليها، خصوصا بعد الإجماع المسيحي في بكركي، الأحد الماضي، وإبداء ممثلي حزب الله وحركة أمل، بحسب مصادر المجتمعين، موافقتهم المبدئية داخل الاجتماع اللجنة، بدا أن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط هما أكثر الرافضين لاعتماد هذه الصيغة. وما كان من النائب جنبلاط إلا أن سارع مساء إلى زيارة الرئيس بري في عين التينة، فيما كانت الجلسة الثانية منعقدة.
ويأتي اجتماع هذه اللجنة النيابية، بعد توقف ثلاثة أشهر، بسبب مقاطعة نواب 14 آذار، إثر اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإبدائهم خشيتهم من استهدافات أمنية. وتمكّن الرئيس بري من التوصل إلى تسوية مع فريق «14 آذار»، تقضي بإقامة ممثليهم في اللجنة في فندق قريب من مجلس النواب. وأوجزت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط» مواقف أبرز الأطراف الرئيسية، وأهمها «وجود أكثرية ترفض العودة إلى قانون الستين الأكثري، باستثناء ممثل جنبلاط، مقابل إصرار الأحزاب المسيحية، لا سيما تيار النائب ميشال عون، على اعتماد مشروع القانون الأرثوذكسي، والتزام النواب المسيحيين في فريق (14 آذار) بإجماع بكركي، في حين أبدى حزب الله، حليف عون الأساسي، موافقته على السير بهذا المشروع، مقابل موافقة «مبدئية» من حركة أمل».
وفي حين ينطلق جنبلاط في رفضه لهذه الصيغة من أنها «تحول مجلس النواب إلى مجلس ملل»، يرفض تيّار المستقبل هذه الصيغة، باعتبارها «تنسف اتفاق الطائف، وتضرب أسس العيش المشترك».
ويشرح الخبير الانتخابي ربيع الهبر لـ«الشرق الأوسط» جوهر الاقتراح الأخير بأنه يستند إلى «مبدأ الانتخاب على أساس المذاهب، حيث ينتخب كل مذهب نوابه على أساس النسبية». ويوضح أن «للأرثوذكس على سبيل المثال 14 مقعدا في المجلس النيابي، مما يعني أن اللائحة الانتخابية ستضم 14 مرشحا أرثوذكسيا عن مختلف المناطق اللبنانية». ويعرب الهبر عن اعتقاده بأن «عدم التوافق على صيغة موحدة للقانون الانتخابي أدى إلى ظهور مثل هذه الصيغة»، مؤكدا أن «المسيحيين هم أول المستفيدين من هذا الاقتراح، لأنهم سيتمكنون من انتخاب 30 مقعدا مسيحيا ممهدورين حاليا، في حين أن تيار المستقبل أول المتضررين، لأنه لن يمكنه من الفوز بأكثرية».
وفي تصريح عقب الجلسة الصباحية، رفض غانم الدخول في تفاصيل المناقشات، مكتفيا بالإشارة إلى أجواء وفاقية، بينما أشار نائب حزب الله علي فياض إلى أن «كل أكثرية أو صيغة نظام أكثري في هذا البلد تسمح للأغلبيات بمصادرة حقوق الأقليات». وكان النائب ميشال عون، وبعد اجتماع لكتلته النيابية، قال إن «هناك أكثرية أرغمت المسيحيين على عدم الوصول إلى مجلس النواب». وأكد أننا لن نقبل بأقل من حقوقنا بقانون الانتخاب، وهو قانون اللقاء الأرثوذكسي»، مضيفا: «نعطي كل واحد حجمه ولا نأخذ مقعد أحد؛ فلماذا هم يريدون أخذ مقاعد منا؟».
وأبدت كتلة المستقبل النيابية إثر اجتماعها، أمس، «عدم موافقتها في هذه المرحلة بالذات على اعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، بسبب السيطرة المنظمة لقوى الأمر الواقع المسلحة على بعض المناطق في لبنان، بما يمنع الاستفادة من الجوانب الإصلاحية في هذا المبدأ».
كما أكدت رفضها «الموافقة على أي قانون انتخاب لا يراعي عدالة وصحة التمثيل وحرية الاختيار، ويناقض روحية اتفاق الطائف القائم على الشراكة والعيش الواحد الإسلامي المسيحي، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين فضلا عن مخالفته لمقدمة الدستور».