العالم المصري زويل يحذر من الانقسام ويدعو مرسي لإطلاق مبادرة للم الشمل

قال يجب على الحكومة الاتجاه إلى مشاريع الإنتاج

الدكتور أحمد زويل
TT

دعا العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء، الدكتور أحمد زويل، أمس الرئيس محمد مرسي لإطلاق مبادرة للم شمل المصريين، كما دعا الحكومة إلى الاتجاه نحو المشاريع الإنتاجية. وقال زويل: «إن استمرار الانقسام في مصر والتصارع بين القوى السياسية المختلفة سيؤدي إلى نتائج سلبية على مصر»، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى مبادرة من أعلى سلطة في الدولة وهى الرئيس مرسى للم الشمل الداخلي، كما يجب على الحكومة أن تتجه إلى مشاريع الإنتاج.

وكان زويل يتحدث في مؤتمر صحافي عن قضية تخص جامعة «النيل» المصرية ومدينته العلمية المعروفة باسم «مدينة زويل» القريبة من القاهرة. ووصف زويل التعليقات التي تتردد في الفترة الأخيرة عن تحوله نحو التيار الإسلامي، بسبب قربه من الرئاسة المصرية والرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه «من العيب» أن يقال عنه تحوله أو تلونه. وتساءل مستنكرا: «لمن أتحول وأتلون؟».

وقال زويل إن هناك خلطا في الغرب وداخل مصر أيضا حول مفهوم الديمقراطية في مصر أو «نوع الديمقراطية التي نريدها في بلادنا لأنه إذا كان المقصود بالديمقراطية أن تكون مصر علمانية، فهذا صعب تطبيقه لأن مصر منذ إخناتون بلد عقيدة ودين، وبالتالي أي ديمقراطية حديثة في مصر لا بد أن تقوم على دستور يمنح حرية الفكر والإبداع والتدين».

وأوضح زويل في هذا السياق أنه لا يمكن في مصر أن يتم الفصل بين الدين والدولة، مشيرا إلى أن أميركا نفسها بلد متدين وخلفيتها هي الديانة المسيحية.

وعن المدينة العلمية التي تحمل اسمه قال زويل إنه استطاع أن يقنع كثيرا من العلماء المصريين ممن لهم وزنهم العلمي في الخارج بالعودة إلى مصر للعمل في المشروع. وأضاف أنه بدأ في المشروع (مدينة زويل) وسط ظروف سياسية صعبة ووسط أحداث واشتباكات كثيرة، لافتا إلى أنه كان يشعر بـ«عقدة ذنب» عندما يتحدث مع علماء مصريين ليطلب عودتهم إلى القاهرة في ظل تلك الظروف السياسية، ولكنه قال إنه نجح في أن يصل إجمالي عدد العلماء والباحثين في مشروعه إلى 150 شخصا حتى الآن.

وحول أوجه استفادة الدولة المصرية من المشروع قال زويل إنه «بالاهتمام بالتكنولوجيا يمكن أن تدر مصر دخلا كبيرا». واستشهد زويل بشركة «آبل» العالمية التي لديها فائض مادي 20 مليار دولار، في حين تبحث الحكومة المصرية على 4 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد.