بينما أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن الإقليم «لن يستجدي» ميزانيته من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكدت مصادر نفطية أمس أن حكومة الإقليم بدأت بتصدير النفط الخام مباشرة إلى تركيا متجاوزة الخطوط الناقلة العراقية ما يشكل أكبر تحد حتى الآن لادعاء بغداد بأنها تسيطر تماما على النفط العراقي.
وأضافت المصادر أن تصدير الخام إلى جانب كميات صغيرة من المكثفات يظهر تزايد شعور الإقليم شبه المستقل بخيبة الأمل تجاه بغداد مع سعيه نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي. وكمية الخام المصدرة قليلة لكن المصادر قالت، حسب وكالة «رويترز»، إن التصدير المباشر له أهمية رمزية كبيرة مع سعي كردستان لمزيد من الاستقلال المالي عن بغداد. وحسب مصادر في قطاعي الشحن والنفط فإن أول شحنة سلمت بالشاحنات إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط. وقال محمد سبيل رئيس شركة «جينيل أنرجي» في مقابلة «أعطتنا حكومة إقليم كردستان الإذن لبدء تصدير الخام من حقل نفط طق طق».
وأوقفت حكومة كردستان الشهر الماضي شحن الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا تسيطر عليه بغداد بسبب تجدد النزاع على المستحقات النفطية فيما يبدو. وبدأت حكومة كردستان تصدير المكثفات بشكل مستقل عن بغداد إلى الأسواق العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) بالشاحنات إلى ميناء تركي حيث تبيع الصادرات من خلال وسيط. والآن أضافت كردستان الخام من حقل طق طق حيث تملك جينيل المدرجة في لندن حصة إلى قائمة الصادرات. وقال مصدر في قطاع الشحن إن شحنة مكثفات جديدة جاهزة أيضا للبيع من خلال مناقصة وشيكة. وتعتقد مصادر بالقطاع أن نحو 15 ألف برميل يوميا من المكثفات من حقل غاز خور مور تصل ميناء طوروس في تركيا. وترسل تركيا في المقابل منتجات مكررة إلى المنطقة الكردية التي تعاني نقص الوقود.
إلى ذلك، وفي أعنف رد على التصريحات الصادرة عن مقربين من رئيس الوزراء العراقي بتخفيض ميزانية كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم إن أي إجراء من هذا القبيل سيواجه برد عنيف، وعلى الحكومة العراقية أن تدرك جيدا بأن إقليم كردستان لن يقف مكتوف الأيدي في حال حصل ذلك، مشيرا إلى أن كردستان شريك أساسي في العراق، وأن حكومته لن تستجدي كتلة دولة القانون أو تنتظر رحمتها لكي ترسل لها حصتها من الميزانية العامة للدولة.
وبينما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن تصدير أول كمية من النفط الخام مباشرة، فإن رئيس حكومة الإقليم لمح إلى ذلك بقوله في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس أنه يبدو أن الخط الرابط بين كردستان والموانئ التركية قد أنجز، وأنه بات بالإمكان تصدير النفط الكردي مباشرة إلى تلك الموانئ. وكانت حكومة الإقليم أعلنت في وقت سابق أنها ستمد خط أنابيب إلى تركيا وفي هذا الشأن، قال بارزاني: «لم تصلني بعد معلومات مؤكدة بانتهاء العمل بمشروع مد خط أنابيب نقل النفط من كردستان إلى تركيا، ولكني آمل أن يكون العمل قد أنجز، ونحن جادون في مد ذلك الخط الذي سيخدم في المحصلة إقليم كردستان وجميع أنحاء العراق، وسياساتنا بهذا الصدد معلنة ولا نخفيها على أحد، ونأمل أن يوقع رئيس الوزراء التركي على الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي المهم».
وحول التهديدات الصادرة عن كتلة دولة القانون بتقليص ميزانية إقليم كردستان مع بدء السنة المالية الحالية، قال بارزاني، على الرغم من أن حصة كردستان المتفق عليها حسب الاتفاقات السياسية السابقة هي 17 في المائة، ولكننا لم نستلم سوى 11 في المائة فقط، وعلى دولة القانون وغيرها أن تعلم جيدا بأننا لا نتسول من بغداد.