أعلن التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) عن توصله إلى اتفاق بجميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام «الإرهاب» وعودة حزب البعث ثانية.
وبعد يوم واحد من مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين نواب ينتمون إلى كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أكد رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان أن «التحالف اجتمع بكل مكوناته وناقش خطورة المرحلة الراهنة بنحو متضامن ومتكاتف»، مؤكدا أن «المجتمعين أكدوا على أهمية الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام الهجمات الإرهابية».
وأضاف العطية: أن «مكونات التحالف اتفقت أيضا على عدم السماح بتطبيع العلاقة مع البعثيين»، مشددا على «أهمية أن تسود العلاقة الإيجابية بين مكونات التحالف». من جهته أكد رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي، أننا «اتفقنا على الوقوف صفا واحدا بوجه التحديات التي تواجه العراق»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتماسك، وأن اختلاف وجهات النظر هي حالة صحية».
وعلى الصعيد نفسه أعلن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني خالد الأسدي (دولة القانون) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني ومن خلال الاجتماع الذي عقده توصل إلى صيغة مقبولة لتجاوز الخلافات بين مكوناته وأنه تمت تسوية الأشكال الذي حصل بين أعضاء من دولة القانون والتيار الصدري وذلك بتقديم اعتذار من قبل نواب التيار الصدري»، موضحا: أن «التحالف سيتخذ قرارات أخرى لدعم مواقفه حيال القضايا الراهنة من خلال اجتماع سوف يعقده الليلة (أمس الأربعاء) بكل مكوناته». وردا على سؤال حول أن الموقف من قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب هو الذي أدى في النهاية إلى حصول توافق بين دولة القانون والصدريين قال الأسدي «نحن لا يمكن أن نقول إن كل الأمور تمت تسويتها لكننا في القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تهدد وحدة البلاد فإن موقفنا واحد وهو أمر مهم».
إلى ذلك، أكدت حكومة إقليم كردستان وعلى لسان رئيسها نيجيرفان بارزاني دعمها لمطالب المتظاهرين على شرط أن تكون دستورية. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده في أربيل «إن حكومة وشعب كردستان تدعمان المطالب التي يرفعها المتظاهرون في عدد من المحافظات على شرط أن تكون في الإطار الدستوري، لأن ذلك من حق أي مواطن عراقي»، معربا عن أمله بأن «تبقى المظاهرات في إطارها السلمي الاحتجاجي وأن لا تخرج عن نطاقها الحالي بما يلحق الضرر بالمكون السني أو بالعملية السياسية في العراق». ونفى بارزاني أن تكون لقيادة الإقليم أي علاقة برفع العلم الكردي خلال المظاهرات التي شهدتها محافظة الأنبار، كما نفى وصول أي دعوة من المتظاهرين لرئيس إقليم كردستان لزيارة المحافظة.
من ناحية ثانية، أكد قيادي كردي «أن العراق يمر اليوم بأخطر مراحل تاريخه السياسي في منطقة تفور بأحداث متسارعة أبرز عناوينها هو تفاقم الصراعات والاستقطابات الإقليمية، وهناك محاولات من بعض الأطراف لجر العراق إلى مستنقع صراعات طائفية وإقحام الكرد في ذلك الصراع المقيت»، مؤكدا: «أن القيادة الكردية لن تنجر إلى هذا المستنقع الخطير وإلى صراعات طائفية تحرق الأخضر واليابس في العراق».
وقال عادل مراد رئيس المجلس المركزي لحزب (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني في كلمة وجهها لعدد من كوادر وأعضاء حزبه بالمكتب التنظيمي لمدينة رانية الحدودية «أن الأطراف الكردستانية، خصوصا الاتحاد الوطني لن يكونوا ضمن المخطط المتطرف الذي يتنامى بشكل كبير ومخيف في المنطقة»، لافتا إلى «أن غياب الرئيس طالباني عن الساحة السياسية خلق فراغا كبيرا في توازن العملية السياسية من الصعوبة بمكان تداركه»، معربا عن أمله في أن يتعافى الرئيس من الوعكة الصحة التي ألمت به ويعود لممارسة مهامه الوطنية كخيمة لكل العراقيين، مشددا على أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يحيد عن الخط الذي رسمه له الرئيس طالباني، ولن يفرط بعلاقاته التاريخية مع القوى الديمقراطية المشاركة في العملية السياسية بالعراق.
وفي تطور آخر ذي صلة، قال خصوم المالكي إنهم سيسعون لاستجوابه في البرلمان في ثاني محاولة لإجراء تصويت على سحب الثقة. وكان خصوم المالكي في الكتل السنية والشيعية والكردية قد فشلوا العام الماضي في الحصول على موافقة الرئيس جلال طالباني أو حشد ما يكفي من الأصوات في مجلس النواب المكون من 325 عضوا للتصويت على سحب الثقة. وحسب وكالة «رويترز»، حصل النواب هذه المرة على أكثر من 25 توقيعا لازما لمطالبة المالكي بالمثول أمام البرلمان لاستجوابه بشأن انتهاكات مزعومة للدستور ولاتفاق اقتسام السلطة. وقال جابر الجابري وهو نائب عن ائتلاف «العراقية»: إن الخطوة الأولى هي استجواب المالكي وإنهم قدموا طلبا بذلك أمس.
وأضاف أن المرحلة المقبلة سيكون التصويت على سحب الثقة إذا تم الحصول على ما يكفي من الأصوات.
ولم يرد متحدث باسم المالكي على الفور على اتصالات للتعليق على الإجراء.
ويتظاهر آلاف المحتجين في معاقل سنية بالعراق منذ أكثر من أسبوعين مما زاد المخاوف من أن يؤدي الصراع في سوريا إلى عودة العراق إلى العنف الطائفي واسع النطاق الذي عانى منه في عامي 2006 و2007.