اتفقت السلطات التركية، وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في مفاوضاتهما الأخيرة على مبدأ وقف للقتال المستمر منذ 1984 بين الجانبين، حسب ما كشفت تقارير إعلامية تركية أمس.
وقالت محطة التلفزيون «إن تي في» وصحيفة «راديكال»، من دون أن تكشفا مصادرهما، إن الاتفاق الذي يتضمن عدة مراحل يقضي بتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور اعتبارا من مارس (آذار) المقبل، مقابل إصلاح في الدولة التركية يهدف إلى زيادة حقوق الأقلية الكردية.
وتجري الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، منذ نهاية 2012، مفاوضات مباشرة مع أوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة إيمرالي (شمال غربي تركيا). ويقضي الاتفاق الذي كشفه «إن تي في» و«راديكال»، بأن يغادر متمردو حزب العمال الكردستاني الأراضي التركية إلى العراق بعد تعليق عملياتهم العسكرية، قبل وقف القتال رسميا إذا حققت المفاوضات تقدما كافيا.
وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة التركية بالإفراج تدريجيا عن مئات الناشطين الأكراد المتهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، وتبدأ سلسلة إصلاحات تعترف خصوصا بالهوية الكردية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة والمحطة التلفزيونية أن أوجلان يمكن أن يتحدث عن نواياه ورؤيته لحل النزاع الكردي في رسائل علنية يوجهها إلى الرأي العام التركي وإلى مؤيديه.
وتعذر الحصول على تأكيد رسمي لمشروع الاتفاق هذا من السلطات التركية. كما رفض أحمد ترك، النائب عن حزب «السلام والديمقراطية»، الحركة الكردية الرئيسية المصرح بها في تركيا، الإدلاء بأي تعليق على هذه المعلومات، مساء الثلاثاء، ردا على سؤال لشبكة تلفزيونية تركية. والتقى ترك الأسبوع الماضي أوجلان في سجنه، في سابقة منذ اعتقاله في 1999.
وكانت الحكومة التركية حاولت في 2009 فتح حوار مع قادة حزب العمال الكردستاني، انتهى بالفشل وأدى إلى تكثف المعارك. وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984. وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرقي الأناضول، ثم طوروا مطالبهم إلى حكم ذاتي إقليمي. وعززت الحكومة الإسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية، بشكل كبير، حقوق الأقلية الكردية التي تشكل بين 15 و20% من السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة في تركيا. وعرض أردوغان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي «الخطوط الحمر» لحكومته في المفاوضات الجارية، مستبعدا الإفراج عن أوجلان أو وضعه في الإقامة الجبرية وكذلك عفوا عاما عن المتمردين الأكراد.