أكد زعيم حزب حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن حزبه لا يقصي أحدا في الساحة التونسية، وأنه سيلتقي غدا الباجي قايد السبسي في مكتب الرئيس منصف المرزوقي. وقال الغنوشي بعد لقائه الرئيس التونسي المؤقت في شريط تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه: «دار الحديث حول الحوار الوطني الذي يزمع الرئيس الدعوة إليه». وحول طبيعة الحوار أفاد الغنوشي بأنه «حوار تطرح فيه المشكلات الكبرى في البلاد حتى تهدأ الأوضاع العامة وحتى يمهد الطريق نحو إجراء انتخابات عامة في أسرع الأوقات الممكنة».
وحول مشاركة الباجي قايد السبسي رئيس حزب «نداء تونس» أوضح الغنوشي أن السبسي سيكون ممثلا في الحوار، و«بطبيعة الحال لا يمكن أن يتحقق إجراء انتخابات حرة ونزيهة وهادئة إلا في مناخات من الوفاق الوطني». وأردف: «نحن في النهضة نشارك تماما هذه القناعة ونعتقد أن كل الوطنيين يشاركون في ضرورة حوار وطني، نحن مع جمع العائلة التونسية على مائدة واحدة دون إقصاء أي حزب، ونحن لسنا مع الإقصاء». وعن هدف اللقاء أكد الغنوشي أنه ضروري في الذكرى الثانية للثورة من أجل إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة «من أجل الوصول إلى رزنامة وطنية تحدد المواعيد الأساسية للانتهاء من العمل الدستوري (صياغة الدستور)، والوصول إلى انتخابات يشارك فيها الجميع». وحول التغيير الوزاري أشار إلى أنه «موضع نقاش داخل الترويكة وخارج الترويكة ولم يقع الاتفاق على صورة نهائية بعد».
وكان مكتب الشيخ راشد الغنوشي قد نفى قبل تصريح الغنوشي إمكانية التقائه اليوم الخميس بالباجي قايد السبسي في مكتب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي. وأكد المكتب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» عدم وصول أي دعوة لراشد الغنوشي لحضور هذا اللقاء، وأن «الشيخ راشد الغنوشي لم يتلقَّ أي دعوة لحضور مثل هذا اللقاء ولا علم لنا بهذا الأمر»، مؤكدا على مواقف حزب حركة النهضة الثابتة مما يسميه الغنوشي «إعادة رسلكة التجمع المنحل»، باعتباره «ركنا أساسي في الثورة المضادة التي تريد إعادة منظومة الاستبداد والفساد».
وكانت بعض المصادر قد ذكرت أن الرئيس المرزوقي سيستقبل اليوم الخميس بقصر قرطاج كلا من رئيس «نداء تونس» الباجي قايد السبسي، ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في الحزب الجمهوري نجيب الشابي. ومن المنتظر حسب المصدر أن يتطرق الحديث إلى الوضع العام في البلاد. كما ذكر المصدر أن اللقاء يأتي بعد اجتماع للشيخ راشد الغنوشي مع نجيب الشابي في إطار المساعي لتوسيع الائتلاف الحاكم في تونس قبل الذكرى الثانية للثورة في تونس، التي توافق 14 يناير (كانون الثاني) الحالي.