أعادت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط وكتلة المستقبل النيابية خلط أوراق البحث في قانون الانتخابات اللبناني من جديد، إثر إعلانهم رفض مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، فيما لم تثمر الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أمس، والمكلفة درس المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخابات، توافقا حول قانون الدوائر الخمسين الذي يدعمه حزب القوات اللبنانية، في ظل فريق 8 آذار لهذا الاقتراح بصفته «أسوأ من قانون الستين».
وفي حين رأى متابعون أن موقف رئيس الجمهورية الرافض لمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي توافق عليه ممثلو 4 أحزاب مسيحية عريضة التمثيل في مقر البطريركية المارونية الأحد الماضي «أعاد البحث في قانون الانتخاب إلى نقطة الصفر»، رفضت مصادر مقربة من بعبدا هذا التوصيف، مؤكدة أن موقف الرئيس سليمان ينطلق من واقع أن «أي مشروع قانون غير ميثاقي سيتعرض للطعن».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن موقف سليمان «يعتبر دعوة لتصويب البحث في القانون الذي تقدمت به الحكومة للمجلس النيابي قبل فترة، والقائم على مبدأ النسبية»، مشيرة إلى أن «قانون الحكومة الجاهز هو الأولى أن يتم البحث فيه أيضا وإجراء تعديلات عليه، في ظل عدم الإجماع على أي قانون انتخابي من الاقتراحات التي تدرسها اللجنة، حتى هذه اللحظة». وأوضحت المصادر أن هناك قانونا «يحظى بموافقة جزء من اللبنانيين، ووافقت عليه الحكومة وأعادته إلى مجلس النواب، لذلك من الأفضل أن يدخلوا عليه التعديلات من باب عدم إضاعة الوقت».
وشددت المصادر على أن موقف سليمان من خلال دعوته الرئيس نبيه بري لأن يشكل لجنة دستورية في المجلس النيابي للنظر في دستورية القانون الذي سوف يعتمد: «ينطلق من حرصه على ميثاقية القوانين المتفق عليها»، مشيرة إلى أنه «يحض الجميع على السرعة في إنتاج قانون ميثاقي لا يتعرض للطعن من أي جهة، حتى منه، لأن الوقت يداهم الجميع».
في هذا الوقت، واصلت اللجنة الفرعية اجتماعاتها أمس في مجلس النواب، حيث درست في جلسة قبل الظهر اقتراح الخمسين دائرة، بينما تخصص الجلسات الأخرى لدراسة مشروع الحكومة ومشروع «فؤاد بطرس». وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إن قانون الخمسين دائرة «جرى البحث فيه بعمق، وكانت الأجواء إيجابية جدا وموضوعية وبالعمق»، لافتا إلى «أننا لا نتحدث عن مشروع قانون فحسب، لأن قانون الانتخاب على أهميته هو من ركائز الوفاق الوطني في البلد ويعكس العيش المشترك، والبحث يتعدى موضوع الأكثري والنسبي والأرثوذوكسي والحكومي وما إلى ذلك من طروحات».
وأكد غانم أن «كل الفرقاء من دون استثناء يبذلون كل جهدهم حتى نستطيع الخروج بعناوين تكون مقبولة من الجميع ومن دون استبعاد أي شريحة من المجتمع، وأن يكون هناك تحسين تمثيلي للفئات التي تعتبر نفسها كانت مهمشة من مسيحية وغيرها»، مشيرا إلى أن البحث سيتواصل في جلسة اليوم.
بموازاة ذلك، قوبل البحث بقانون اللقاء الأرثوذكسي بمعارضة واسعة من رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط وعدد من الفرقاء المسيحيين الذين لم يشاركوا في لقاء بكركي الأحد الماضي، حتى من الرئيس نبيه بري الذي نقل موقع «لبنان الآن» نقلا عن مصادر أنه أبلغ رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط بأنه «لن يسير بمشروع (اللقاء الأرثوذكسي)». بدوره، أكد عضو لجنة بكركي ممثل المستقلين فيها النائب بطرس حرب أنه سبق وأبلغ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واللجنة «رسميا» خلال الاجتماع الذي كان غائبا عنه، رفضه لاعتماد مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» كما رفضه لاعتماد النظام النسبي في ظل وجود السلاح غير شرعي في لبنان. ورأى أن «طرح (اللقاء الأرثوذكسي) يهدد وحدة لبنان والوجود المسيحي فيه ودور المسيحيين الفاعل، خلافا لما يقال».
كما شدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أن إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب سيكون «خطأ تاريخيا فادحا، وخطيئة لا تغتفر»، رافضا ما يقال عن أن ثمة إجماعا مسيحيا عليه. من جهته، عارض عضو كتلة «لبنان أولا» النائب مروان حمادة المشروع، معتبرا أن «ما يسمى مشروع (اللقاء الأرثوذكسي) جاء الوحي به من خارج الحدود بواسطة شخصية معروفة، وهو قانون أول من فضحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لأنه غير دستوري من أساسه»، وتابع حمادة بالقول: «هذا القانون يدفن الطائف وبالتالي يفكك البلد ويعيدنا إلى القائمقاميتين أو إلى المتصرفية منذ قرنين تقريبا».
والتقت شخصيات سياسية لبنانية، بعضها كان يرفض قانون الحكومة، مع سليمان على أن القانون النسبي أفضل من قانون اللقاء الأرثوذكسي. وقال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش إن «العقلاء في هذا البلد لن يسمحوا بمرور القانون الأرثوذكسي ومشروع الحكومة 15 دائرة مع اعتماد النسبية أفضل من هذا القانون».
إلى ذلك، واجهت قوى 8 آذار أمس البحث بقانون الخمسين دائرة برفض قاطع له. واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بعد خروجه من اللجنة الفرعية أن «قانون الخمسين دائرة مرفوض شكلا ومضمونا وهو أسوأ من قانون الستين».