أعلنت المعارضة الروسية عزمها الخروج إلى شوارع العاصمة موسكو يوم الأحد المقبل، احتجاجا على إصدار مجلس الدوما لـما وصفته بالقانون المناهض لقانون قائمة ماغنيتسكي الذي سبق وأقره الرئيس الأميركي باراك أوباما ويفرض قيودا على عدد من كبار الشخصيات الروسية بسبب ضلوعها المفترض في مقتل المحامي ماغنيتسكي الذي لقي حتفه في سجون روسيا. وقد أصرت اللجنة المنظمة على إقامة مظاهرات المعارضة على مقربة مباشرة من قلب العاصمة، بينما رفضت كل عروض السلطات المحلية حول أقامتها في مواقع بعيدة ومنها ما سبق وأعلنت عن تحديده في اثنتين من كبريات الحدائق العامة في موسكو تحت اسم «هايد بارك».
وقالت المصادر الرسمية إن مسيرات الأحد ستجرى عبر طريق ستراستنوى في قلب العاصمة حتى ساحة ساخاروف التي سبق وشهدت عددا من مظاهرات المعارضة في العام الماضي.
وكان مجلس دوما العاصمة أعلن في مطلع هذا العام عن تخصيص ساحتين في اثنتين من أكبر الحدائق العامة في موسكو لاستخدامهما للتظاهر لكل من يريد من المواطنين دون استثناء، وانتقاد السلطات الرسمية كيفما شاء في إطار تنظيم تحركات المعارضة والحد من مظاهراتها وحركات اعتصامها. وقالت مصادر برلمان العاصمة إن المنطقتين تحددتا بموجب قرار «دوما المدينة» الصادر في 26 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي ويسري اعتبارا من السابع من يناير (كانون ثاني). وأضافت المصادر أن المعارضة يمكن أن تستخدم هاتين الساحتين في كل من حديقة «سوكولنيكي» شمال المدينة، وحديقة الثقافة المركزية التي تحمل اسم الكاتب الروسي المعروف ماكسيم جوركي غير بعيد عن وسط المدينة لمناقشة أي قضايا سياسية دون تصريح مسبق حسبما تنص على ذلك القوانين العامة للتظاهر والمسيرات الجماهيرية التي لا تزال سارية المفعول بالنسبة لبقية أرجاء المدينة، على أن ذلك لا يعني عدم تنظيم مثل هذه الفعاليات التي قالت سلطات المدينة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية في إطار الفترة من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء ودون استخدام مكبرات للصوت أو إقامة أي منصات أو حواجز.
وكانت أوساط المعارضة سبق وأعربت عن رفضها لتحديد هذين الموقعين أولا: لابتعادهما عن قلب المدينة، وثانيا: لتعذر وجود أعداد كبيرة من الجماهير في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه سلطات المدينة عن عدد من القيود الأخرى، ومنها ما ينص على حظر التصريح لأي مسيرات أخرى عبر «الطريق الدائري المتوسط» داخل موسكو لأسباب تتعلق بتعقد حركة المرور.
وكان الجدل احتدم طويلا في العام الماضي بين ممثلي الأوساط الاجتماعية حول المواقع التي يمكن السماح فيها بإقامة المظاهرات الجماهيرية في أعقاب إعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونجاح المعارضة في إقامة عدد من المسيرات ومخيمات الاعتصام في قلب العاصمة دون الحصول على تصريحات رسمية، وهو ما كان مقدمة لإقرار مجلس الدوما لعدد من القوانين التي أقرت بتغليظ العقوبات المالية والسجن لفترات محدودة لكل من يخالف هذه القوانين إلى جانب ما تلا ذلك من قيود تناولت شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتمويل منظمات المجتمع المدني إلى جانب تجريم التعامل مع الأجانب واعتبار تسليمهم أي معلومات جريمة ترقى حد «الخيانة العظمى».