قالت وزارة النفط الإيرانية أمس إنها الوحيدة التي يمكن أن تصدر بيانات موثوقة عن إنتاج النفط بالبلاد، رافضة تقارير نقلت عن لجنة الميزانية بالبرلمان أن إيرادات تصدير الخام تراجعت 45 في المائة.
كانت وكالة «الطلبة» للأنباء الإيرانية نقلت يوم الاثنين الماضي عن متحدث باسم اللجنة قوله إن وزير النفط رستم قاسمي أبلغ أعضاء اللجنة أن حجم مبيعات إيران من النفط تراجع 40 في المائة وأن إيرادات التصدير انخفضت 45 في المائة في الأشهر التسعة الأخيرة جراء العقوبات.
ونقل موقع وزارة النفط عن متحدث باسم الوزارة رفضه تلك الأرقام قائلا: إن «الوزارة وحدها تستطيع الإدلاء ببيانات صحيحة عن وضع القطاع».
وقال المتحدث علي رضا نيكزاد رهبر: «اجتازت وزارة البترول التداعيات الصعبة للأيام الأولى من العقوبات بالتعاون مع موظفي وخبراء صناعة النفط». حسب «رويترز».
وتفيد تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى 860 ألف برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) 2012 من 2.2 مليون برميل يوميا في أواخر 2011.
وعادة ما ينفي مسؤولو النفط الإيرانيون في تصريحاتهم العلنية أي تأثير كبير للقيود الغربية على مبيعات النفط، لكن بعض أعضاء البرلمان الإيراني يقرون بتأثير العقوبات.
في غضون ذلك نفت شركة إيرانية لتكرير النفط مملوكة للدولة أمس أن يكون وقود منخفض الجودة يصنع محليا يسهم في تدهور أزمة التلوث في طهران وتقول إن معايير التكرير تنطبق على البنزين الذي تنتجه.
وأحاط بالعاصمة الإيرانية ضباب دخاني أصفر كثيف على مدى الأسبوع الماضي مما أدى إلى إغلاق المصالح الحكومية والبنوك والمدارس لعدة أيام وطالب المسؤولون المواطنين إما بمغادرة المدينة أو البقاء داخل المنازل.
وكثيرا ما يتعرض السكان لتلوث شديد بسبب الكثافة المرورية والصناعات الكبيرة. وفي الأيام التي تقل فيها الرياح تتشبع أجواء المدينة المحاطة بجبال البرز بجزيئات المواد الملوثة مما يجعل الهواء ضارا.
لكن صحيفة «طهران تايمز» التي تصدر باللغة الإنجليزية قالت إن الكثيرين يلقون باللوم في زيادة الضباب الدخاني في الفترة الأخيرة بالمدينة على الوقود المحلي وأكدت أن الشركات الإيرانية المصنعة للسيارات ما زالت تنتج سيارات بها أنظمة إحراق غير فعالة.
وردا على ذلك قالت الشركة «الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه» في بيان «الزيادة في معدل تلوث الهواء في المدن الكبيرة بإيران ليس سببها المنتجات - التي تنتجها شركات البتروكيماويات في إيران». وأضافت: أن الفحوص أظهرت أن البنزين الإيراني تنطبق عليه المعايير الوطنية وأنه لا يقل جودة عن منتجات شركات تكرير أخرى.
وذكر مسؤولون في الجمهورية الإسلامية في وقت سابق أن نحو ثلث البنزين والديزل الذي ينتج محليا في إيران تنطبق عليه مواصفات يورو - 4 ويورو - 5.
وللتخفيف من الضباب الدخاني أمرت الحكومة بإغلاق مؤقت للمصانع وتطبق بشكل أكثر صرامة نظاما يقلص حركة المرور من خلال تناوب أصحاب السيارات ذوي الأرقام الزوجية والفردية قيادة السيارات.
لكن هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الصحة حول ما يعتبره كثيرون تدهور مشكلة التلوث وهناك مطالب للحكومة ببذل جهد أكبر لعلاج المشكلة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي ظهر حسن أغاجاني المستشار في وزارة الصحة على التلفزيون الوطني يقول إن على مدى الأيام العشرة الماضية كانت هناك زيادة بلغت نسبتها 30 في المائة في عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات في طهران بسبب إصابة البعض بمشكلات في التنفس.
وأضاف أغاجاني أن أكثر من أربعة آلاف شخص توفوا بسبب آثار تلوث الهواء خلال الأشهر الاثني عشر ابتداء من مارس (آذار) 2011.
وزاد استخدام البنزين المصنع محليا بصورة كبيرة على مدى العامين الماضيين بعد أن تسببت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني في خفض واردات الوقود المكرر.
ومن جهتها قالت «طهران تايمز» في مقال: «ليست هناك عزيمة قوية لدى المسؤولين للحد من تلوث الهواء وسيواصل المواطنون دفع ثمن هذا الإهمال».
وفي حين إن أسوأ موجة من الضباب الدخاني انحسرت وأعيد فتح المصالح الحكومية فإن التجربة ما زالت عالقة في أذهان سكان طهران.
قال مهندس يبلغ من العمر 30 عاما طلب عدم نشر اسمه في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الوضع كان سيئا جدا حقا. كان يمكننا أن نشم رائحة التلوث في الجو. كانت مغادرة المنازل تصيبنا بالغثيان وبآلام الرأس».