اتهم النائب اللبناني أكرم شهيب، عضو جبهة النضال الوطني التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، وزير العمل في الحكومة اللبنانية سليم جريصاتي، المحسوب على فريق 8 آذار، بتحويل وزارة العمل وسيلة للتحقيق مع كل سوري يطلب إجازة عمل. وكشف أن المواطن السوري لدى توجهه إلى السفارة السورية بناء على طلب وزارة العمل اللبنانية «يخضع لاستجواب أمني استخباري في غرفة مظلمة، ويتناول الاستجواب كل تفاصيل حياته، وصولا إلى بيت القصيد: أنت مع النظام أم ضده؟». وقال شهيب لـ«الشرق الأوسط» «السفارة (السورية) تدجن من يدجن، وتهدد من يهدد، وتقطع لقمة عيش من يعصي قرارها». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «التحرك سريعا، حفظا لكرامة النازحين والمهجرين والعمال السوريين وكرامة لبنان وأهله ودولته».
وسأل شهيب عن «حجة وزارة العمل في هذه الحالة، وهل هي التأكد من صحة أوراق المواطنين السوريين الثبوتية، علما بأنهم يدخلون شرعيا عبر المداخل الحدودية ويتم التدقيق في أوراقهم، وإلى جانب المأساة الإنسانية التي يعاني منها المهجرون السوريون في لبنان أضيفت مأساة من نوع آخر لها علاقة بأمنهم وحياتهم». وأبدى رفضه لأن «تتحول وزارة العمل اللبنانية إلى أداة لسفير (السوري علي عبد الكريم علي)، وسفارة (السفارة السورية في بيروت)، هي أقرب إلى عنجر أو البوريفاج»، مؤكدا أن «الدور المناط بالوزارة حصرا هو إصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والأجانب في لبنان».
ورد الوزير جريصاتي على شهيب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي لم يخل من التجريح الشخصي، إذ وصفه بالخارج حديثا عن طاعة أسياده من رجال المخابرات السورية الذين لم يعرفهم يوما وزير العمل». وبرر جريصاتي إصداره الكتاب المذكور بتلقيه «مراسلة من وزارة الدفاع الوطني»، أفادت بـ«استخدام بعض الموقوفين من التابعية السورية بطاقات هوية مزورة من شأنها تسهيل العمل والانتقال والتجول ضمن الأراضي اللبنانية واستعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية ومخلة بالأمن»، وطالبت بوضع «قيود صارمة على أرباب العمل وتحذيرهم من استخدام عمال أجانب غير شرعيين أو يحوزون وثائق مزورة أو من دون أوراق ثبوتية وتحميلهم مسؤولية ذلك».
وقال جريصاتي إن «معاملة التحقق لا يمكن أن تتم إلا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة لدى لبنان، وفقا للقوانين والأعراف الدولية، ولذلك أصدر المذكرة المرفقة بتصريح النائب المتشنج والمتفلت حديثا من كوابحه». وشدد على أن «أي تدبير أو إجراء أو قرار يصدر عن وزارة العمل لا ولن تكون له أي خلفية سياسية أو استخبارية». وأشار جريصاتي إلى أنه بادر إلى إصدار مذكرة أخرى، لم يذكرها شهيب، آخذا في الاعتبار «وجوب تسهيل معاملات العمال السوريين في لبنان مع مراعاة النواحي الأمنية الخطيرة المشار إليها في مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة».
وكان النائب شهيب قد أشار خلال تصريحه إلى قيام «أحزاب وقوى سياسية لبنانية مؤيدة للنظام (السوري) منذ أشهر، عبر البلديات المؤثرة بها، بأرشفة كل المعلومات عن العمال الموجودين في نطاقها بهدف جمع معلومات أمنية وسياسية وتسليمها للسفارة (السورية) أو مباشرة لأجهزة الأمن السورية».
وقال شهيب، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا عجب في أن يتصرف السفير السوري على هذا النحو في بيروت، فيما نظامه يعتبر قتل أكثر من 60 ألف سوري مجرد فقاقيع، لكن المقلق تحول وزارات لبنانية إلى أداة في يد السفير السوري، الذي مرة يستخدم منبر وزارة الخارجية، ومرة ثانية يتهجم على وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يغيث الشعب السوري، وأخيرا يستعمل وزارة العمل كوسيلة للتحقيق مع كل سوري يطلب إجازة عمل، رغم أنه قد يكون وصل إلى لبنان بطريقة شرعية وأوراق ثبوتية، بهدف جمع قاعدة معلومات للسفارة السورية».
وأبدى شهيب أسفه لـ«تحول السفارة إلى موقع أمني، خصوصا أن أيديها طويلة، ولم ننس بعد اختطاف آل جاسم والعيسمي، ولتحرك السفير السوري كنظامه، محولا السفارة إلى غرفة سوداء بموجب كتاب وزير العمل»، معتبرا أن «السفارة تدجن من يدجن، وتهدد من يهدد، وتقطع لقمة عيش من يعصي قرارها». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «التحرك سريعا، حفظا لكرامة النازحين والمهجرين والعمال السوريين وكرامة لبنان وأهله ودولته».
وردا على التجريح الشخصي الوارد في رد وزارة العمل، أجاب شهيب «أفضل رد على هذا البيان (الجرسة) للوزير جريصاتي هو عدم الرد»، مجددا انتقاده «لانصراف وزارات لبنانية إلى صياغة دساتير وهمية لا هدف لها إلا تلميع صورتها أمام بعض الأنظمة».
من جهة أخرى، دعا المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهري في بكركي «ذوي الإرادات الصالحة للالتزام بصنع السلام على أرضنا في لبنان وبلدان الشرق الأوسط»، وشددوا على «أهمية نبذ العنف وإحلال السلام في سوريا، وأثنوا على الخدمة الإنسانية التي تتوافر للنازحين من سوريا إلى لبنان، إلا أنهم أبدوا قلقهم لتزايد عددهم يوما بعد يوم ومن بينهم عدد من الفلسطينيين».
واعتبر المجتمعون أن «القضية الإنسانية التي تتطلب تضافر قوى الجميع تحتاج في الوقت عينه إلى ربط التعاطف الإنساني بواجب السلطة اللبنانية اتخاذ التدابير اللازمة كي لا تؤدي استضافة النازحين إلى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعية لا يسع لبنان احتمالها».