شهد جنوب شرقي كينيا مجددا فجر أمس هجوما ذا طابع قبلي أسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل، وذلك قبل شهرين من الانتخابات العامة التي يخشى مراقبون حدوث أعمال عنف خلالها. ولم توضح الشرطة أسباب تجدد أعمال العنف بين قبيلتي الأورما والبوكومو، لكنها تبحث في احتمال ارتباطها بالانتخابات العامة المقررة في 4 مارس (آذار) المقبل في كينيا، فيما يخشى مراقبون تكرارا للسيناريو الدموي الذي رافق انتخابات عام 2007.
وقالت الشرطة وجمعية الصليب الأحمر الكينية إن الهجوم أدى إلى اشتباكات بين قبيلتي الأورما والبوكومو، كما حدث عدة مرات في منطقة دلتا نهر تانا نفسها منذ أغسطس (آب) الماضي. وقال مسؤول كبير في الشرطة طالبا عدم الكشف عن اسمه في المنطقة التي حصلت فيها أعمال العنف: «ثمانية أشخاص قتلوا وأحرقت منازل»، مضيفا أنه «تم نقل تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح إلى المستشفى».
من جهته، قال ديفيد كيمايو قائد الشرطة الكينية، إن الشرطة أبلغت بالهجوم وأرسلت عناصرها إلى المكان «لتحديد ما حدث بدقة وملاحقة المعتدين».
بدوره، أوضح الصليب الأحمر أن قرية ندورو التي تعرضت لهجوم قبيل الساعة السادسة صباح أمس، تقطنها قبيلة الأورما. وأضاف كاليب كيلوندي أحد مسؤولي الجمعية أن «بين القتلى اثنان من المهاجمين»، وأضاف أن «ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويعانون من إصابات في الرأس»، وأشار إلى أن الوضع قابل للانفجار بينما تتحدث شائعات عن قرب أعمال انتقامية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى هجوم في المنطقة نفسها وقع بين أفراد قبيلة الأورما الذين يعملون في تربية الماشية والبوكومو ومعظمهم من المزارعين، إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل. وقبل ذلك بين منتصف أغسطس ومنتصف سبتمبر (أيلول)، قتل مائة شخص في سلسلة هجمات متتالية على قرى وعمليات انتقامية بين المجموعتين. وتتواجه القبيلتان منذ القدم على مراع أو مصادر مياه. لكن المراقبين وسكان المنطقة يرون أن أعمال العنف في الصيف التي لا سابق لها في حجمها وكثافتها، لا علاقة لها بالخلافات الماضية.
وكان وزير الداخلية كاتو أولي ميتيتو حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من تحويل الخلافات القبلية إلى أداة في الانتخابات، وقال خلال زيارة إلى منطقة دلتا نهر تانا: «لن نقف مكتوفي الأيدي نتابع السياسيين وهو يحرضون على أعمال العنف».
وسيصوت الكينيون في مارس (آذار) المقبل لانتخاب رئيس لهم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحكام المناطق وأعضاء المجالس البلدية. ومنذ الانتخابات الأخيرة بدل تقسيم جديد للدوائر توازن القوى السياسية العرقية في جميع أنحاء البلاد تقريبا. ويخشى مراقبون اليوم أن تؤدي انتخابات مارس إلى أعمال عنف مثل الاقتراع السابق.
ومنذ نصف قرن، شهدت كينيا أيضا عددا كبيرا من الأزمات وأعمال العنف السياسية التي لم تحل دون بقاء الطبقة السياسية في الحكم. ففي أواخر 2007، أسفر الصراع على منصب الرئيس بين الرئيس الحالي مواي كيباكي ورايلا أودينغا الذي أصبح رئيسا للوزراء، عن أعمال عنف عرقية رهيبة حصدت في غضون أسابيع أكثر من ألف قتيل في أنحاء البلاد. وتوقفت أعمال العنف بعد وساطة دولية. وشكلت حكومة ائتلاف واسعة يقودها أودينغا.