في محاولة لاستباق إحياء شباب الثورة المصرية لذكراها الثانية بتنظيم مليونيات مناهضة لحكم جماعة الإخوان، أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرارا أمس بتشكيل «نيابة حماية الثورة» برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، وذلك من أجل التحقيق في جرائم قتل والاعتداء على الثوار خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 وما تلاها من أحداث عنف، بينما أعرب حقوقيون عن خشيتهم من أن «تستهدف» تلك النيابة النوعية معارضي جماعة الإخوان المسلمين «تحت دعوى حماية الثورة».
وفور الإعلان عن تشكيلها، بدأ فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عمرو فوزي، في فحص السيديهات والفيديوهات الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين في جميع المحافظات خلال الثورة، ومن المقرر أن يقوم الفريق ابتداء من يوم غد (السبت) في استدعاء المتورطين في القضية للتحقيق معهم.
وقال محامي الرئيس المصري السابق فريد الديب في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه لا يعلم شيئا عن تشكيل تلك النيابة.. «أنا خارج البلاد الآن وحين أعود سوف نرى ما يمكن عمله».
وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وتمت تبرئة 8 مساعدين للعادلي، في وقت تنظر فيه محكمة النقض الطعن على الحكم من قبل محاميي مبارك والعادلي والنيابة العامة.
وأنشئت نيابة حماية الثورة بهدف التحقيق في وقائع العنف التي أوردها تقرير «لجنة تقصي الحقائق»، التي شكلها الرئيس محمد مرسي فور توليه السلطة منتصف العام الماضي، لإعادة التحقيق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك كافة ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.
لكن حقوقيين مصريين أعربوا عن خشيتهم من أن تمتد أهداف نيابة حماية الثورة إلى استهداف المعارضين لحكم الإخوان تحت دعوى الاعتداء على الثورة، وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه «من حق النيابة العامة إنشاء نيابات متخصصة، لكننا نعتقد أنه لا حاجة لوجود نيابة استثنائية.. هذا أمر يذكرنا بمحاكمات ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 لمواجهة خصومها».
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء إن «نيابة حماية الثورة تعد نيابة نوعية، على غرار نيابة أمن الدولة وهي معنية كما يوحي اسمها بكل الجرائم التي تعد تهديدا للثورة أو العمل ضد أهدافها والمخيف أن يمتد نطاق عملها بحيث يمكن استخدامها واقعيا ضد معارضي الجماعة». وأشار أمين إلى أنه وفق القواعد العامة التي تنظم العمل بالنيابة يمكن لمؤسسات الدولة أو الأفراد تحريك دعوى قضائية مباشرة أمام نيابة حماية الثورة، لافتا إلى أنه إن كان المقصود التحقيق فقط في قضايا قتل الثوار فلم تكن هناك حاجة لتلك النيابة.. «فالنيابة العامة وحدها تكفي وهذا ما يثير القلق».
وكان المستشار عبد الله قد اجتمع مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمد عزت الشرباصي وأمين اللجنة المستشار عمر مروان، والمستشار تامر السروجي عضو بالمكتب الفني، بقاعة مؤتمرات النيابة العامة بدار القضاء العالي، قبل أيام، وتسلم الأدلة والتقرير الذي أعدته اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الاسطوانات المدمجة لمقاطع الفيديو التي حصلت عليها اللجنة في جميع القضايا الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، على أن يتم عرض مجريات التحقيق أسبوعيا على رئيس المكتب الفني لعرضها على النائب العام لمتابعة ما تم فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وما قد يعترض فريق العمل من عقبات يلزم التدخل لتذليلها. وقالت مصادر قضائية إن اللجنة ستبدأ أول اجتماعاتها أمس بوضع خطة عمل لإجراء التحقيقات وفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وفحص الأدلة واستدعاء الشهود والإعلان عن الأسماء، التي وردت في التقرير.