كشف الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، عضو اللجنة القانونية للحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية، عن مطالبة بعض القوى السياسية داخل مؤتمر الحوار الوطني، بإنهاء المناقشات حول أي تعديلات مقترحة في الدستور الجديد بسبب استمرار رفض «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة حضوره، فيما طالبت قوى أخرى بالاكتفاء بما تم حتى الآن في الحوار، إلا أنه، ومع عدد من القوى المدنية الأخرى، هددوا بالانسحاب حال تم ذلك، أو حتى تجاهل مطالب المعارضة التي لم تحضر اللقاءات.
وقل نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم مد المدة المخصصة لتقديم المقترحات الخاصة بتعديل بعض النصوص في الدستور الجديد 15 يوميا أخرى، يتم فيها التواصل ومخاطبة كل الأطراف السياسية التي حضرت الحوار والتي لم تحضر والتي قدمت مقترحات التعديل والتي لم تقدم أيضا، من أجل استقطاب أكبر عدد من الاقتراحات في الموعد المناسب.
وأضاف نور: «كانت هناك محاولات من بعض القوى بإنهاء الحوار وطالب البعض بتجاهل مطالب جبهة الإنقاذ بسبب تغيبها عن الحضور، بل وذهب آخرون إلى التغاضي عن تعديلات الدستور.. لكننا رفضنا وهددنا بالانسحاب حال عدم التزام الرئيس محمد مرسي بوعوده في تعديل بعض المواد الدستور المختلف عليها وتقديم هذه التعديلات في وثيقة إلى أول جلسة في البرلمان المقبل».
وكشف نور أن اللجنة القانونية للحوار الوطني تلقت أكثر من 160 مقترحا من العديد من الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد، وقال نور إنه لا يمكن تعديل كل هذه المواد، بل سيتم الاتفاق على أهمها والتي تحتاج إلى تعديل عاجل.
وأشار نور إلى أن التعديلات المقترحة من جانب القوى المدنية المنضوية في الحوار هي نفس التعديلات التي تطرحها «جبهة الإنقاذ الوطني»، لافتا إلى أن هناك اتصالا شخصيا منه مع عدد من قيادات الجبهة، وأنه يتوقع نتيجة إيجابية لهذه الاتصالات، رافضا الكشف عن مزيد من تفاصيل هذه الاتصالات. ومن المقرر أن تصدر الرئاسة المصرية في وقت لاحق بيانا حول نتائج الجولة السابعة من الحوار الوطني التي انتهت مساء يوم الأربعاء الماضي، والخاصة باقتراحات التعديل على المواد الخلافية في الدستور، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية الدكتور ياسر علي، والذي أشار إلى وجود اقتراحات مقدمة من بعض القوى التي لم تشارك في الحوار.
وناقشت الجلسة السابعة التعديلات المقترحة من الأحزاب والقوى السياسية والرموز الوطنية حول المواد المختلف عليها بالدستور، تمهيدا لإعداد وثيقة بها من الرئيس لعرضها على مجلس النواب في جلسات انعقاده الأولى.
ومن الأحزاب التي شاركت في هذه الجولة (حزب مصر، مصر القوية، صوت مصر، الحضارة، التيار المصري، نهضة مصر، البناء والتنمية، حراس الثورة، العمل الجديد، غد الثورة، الاتحاد، الإصلاح والتنمية، الثورة، التحرير المصري، مصر الحديثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ونقابة الأطباء البيطريين).
من جانبه، قال وليد عبد المنعم، المتحدث الرسمي لحزب مصر، إن الجولة السابعة من الحوار الوطني التي عقدت برعاية المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئاسة الجمهورية، تمت خلالها مناقشة آليات الحوار حول تعديل مواد الدستور.
وأوضح عبد المنعم، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه تم خلال اللقاء قيام كل حزب بتسليم نسخة من مقترحاته بتعديل مواد الدستور وبلغت عدد الطلبات المقدمة لتعديل مواد الدستور 21 طلبًا، وتم الاتفاق على أن تقوم لجنة الحوار المصغرة (اللجنة القانونية) بدراسة المقترحات المقدمة من الأحزاب وتنسيقها بهدف الوصول إلى مقترح بالتعديلات المطلوبة لكي تتم مناقشتها في جلسة الحوار القادمة والتي تحدد لها يوم الاثنين الموافق 21 من يناير (كانون الثاني) الحالي.