انتقدت القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق لوزراء العراق، وصف رئيس الوزراء نوري المالكي للمتظاهرين في محافظة الأنبار وصلاح الدين وغيرها من المحافظات بـ«متظاهري الدولار». وقال بيان للقائمة إنه «في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء الشعب العراقي إجراءات عملية وقانونية تصب في تجاه تحقيق مطالب المتظاهرين، لا يزال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يتبع هو ومن خلفه في كتلته النيابية التسويف والمماطلة، حتى وصل الأمر إلى حد توجيه الاتهام للمتظاهرين واتخاذ إجراءات من شأنها معاقبة محافظة بإكمالها كإجراء غلق منفذ طربيل الحدودي».
وأضافت «العراقية»: «إن معالجة الأزمة تتطلب توفير روح القيادة والرعاية الأبوية من رأس هرم السلطة بتعامله مع أبناء شعبه»، مشيرة إلى أن «المالكي ماض في سياسة كيل التهم للمتظاهرين، وبدلا من أن يتقدم خطوات إيجابية تجاه تحقيق ما يثر استنكار الجميع، يحاول أن يفرغ معاناة الناس من خلال وصف المتظاهرين بـ(متظاهري الدولار)، متناسيا أنه أساء لسمعة العراق، تاريخا وحاضرا، عندما تناقلت اتهاماته وكالات الإنباء العالمية». وتابع: «نعلنها اليوم بصراحة، لا يزال البعض غارقا بدهاليز السلطة ومزاياها، متوهما ومعتقدا أن قوة السلطة تستمر، ومتناسيا أننا نعيش اليوم عصر الشعوب وليس عصر الحكومات، لذلك رفض تنفيذ مطالب المتظاهرين وقام بإثارة قضايا ومشكلات جانبية بالشكل الذي يعرقل عمل السلطة التشريعية تارة، وبتوجه التهم للمتظاهرين ومقاطعة جلسات البرلمان تارة أخرى، ومع كل ما تقدم في البيان فإن قائمتنا تبارك للمنتفضين ضد الظلم وتشيد بدعوتهم إلى الاستمرار فيها من أجل تنفيذ مطالبهم المشروعة».
من جانبه، أكد الناطق باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشروط الأساسية التي طرحناها أول الأمر لم تنفذ حتى الآن حتى يمكننا القول إن هناك بالفعل بوادر حسن نية بالأفعال وليس بالأقوال وهي تحويل حماية وزير المالية رافع العيساوي إلى الأنبار ونقل ملفات المعتقلات إلى محافظاتهن»، مضيفا: «إننا متى ما تسلمنا ذلك يمكن أن نتقدم خطوات إيجابية من جانبنا». وأوضح اللافي أن «هناك تناقضا فيما يجري، ففي الوقت الذي تشكل فيه الحكومة لجنة وتعمل هذه اللجنة على معالجة المطالب تقوم بغلق منفذ طربيل وهو شريان حيوي بالنسبة لنا ولكل العراق، وبالتالي فإن هذا التناقض يجعل من الصعب التعامل مع أي إجراء يبدو من الظاهر إيجابيا دون أن نلمس له وجودا على أرض الواقع». وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين قد أعلنت أمس (الخميس) عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين. وقال بيان للجنة إنها «أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الأعلى الموقر حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى». وأضاف: «كما تم التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة من المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة والتوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون».