بينما أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أن «ملف استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي قد استوفى الشروط القانونية، وأن رئيس البرلمان أحاله وفق النظام الداخلي لمجلس النواب إلى المشاور القانوني واللجنة القانونية». أبدى المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي مؤيد طيب عدم تفاؤله بحدوث هذا الاستجواب.
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الموقعين على الاستجواب بلغوا أكثر من 50 نائبا، وهم من كتل مختلفة وليس فقط من القائمة العراقية، وإن العدد قد يزداد رغم أن عملية الاستجواب قد اكتملت من حيث السياقات الأصولية». وردا على سؤال عما إذا كان المالكي سيطعن بالمحكمة الاتحادية بشأن عملية استجوابه قال الخالدي إن «الاستجواب لم يستخدم لأغراض سياسية، وإن الملفات التي سوف تتم عملية الاستجواب بموجبها لا تتعلق بقضايا سياسية حتى يمكن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية». غير أن الخالدي الذي ينتمي إلى القائمة العراقية رفض الكشف عن الملفات التي سوف يتم استجواب المالكي بها. وكان ائتلاف دولة القانون قد جمع تواقيع في وقت سابق لاستجواب رئيس البرلمان أو إقالته، غير أنه وطبقا لما أكده مختصون قانونيون فإن عملية إقالة رئيس البرلمان تتم بأغلبية الثلثين.
يأتي ذلك بعد امتناع وزير الشباب في الحكومة العراقية عن حضور الجلسة البرلمانية المكرسة لاستجوابه ولجوئه إلى المحكمة الاتحادية.
من جهته أعرب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي مؤيد طيب عن ارتياحه من نجاح عدد من أعضاء البرلمان بتقديم مشروعهم الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث في العراق، الذي هو مشروع موجه تحديدا ضد المالكي خصوصا بعد الأزمات التي خلقها في العراق ومحاولاته المستمرة لتكريس سلطته الفردية على الحكم، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القراءة الأولية التي جرت لمشروع قانون تحديد الولايات الثلاث بادرة تبشر بالخير، حيث إنها ستتبعها قراءة ثانية ما سيدرج المشروع ضمن جدول أعمال البرلمان لبدء المناقشات حولها، وما يثير التفاؤل هو العدد الكبير من نواب المجلس الذين أيدوا هذا المشروع، ما سيمكن البرلمان من تمريره والمصادقة عليه، وبذلك سيتمكن البرلمان من قطع الطريق على المالكي من تجديد ولايته للمرة الثالثة».
وحول المقترحات التي قدمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتجديد مساعي الكتل النيابية لتقديم طلب استجواب المالكي من قبل مجلس النواب، قال طيب: «هذا الموضوع فات أوانه، وبات من الصعب أن تتمكن الكتل النيابية من تقديم الطلب باستجواب رئيس الوزراء، خصوصا بعد امتناع وزير الشباب عن حضور جلسة الاستجواب يوم أمس ولجوئه إلى المحكمة الاتحادية، وقد يفعل المالكي نفس الشيء، لذلك نعتقد بأن هذه المسألة بات من الصعب تحقيقها، ولكن ما يثير الارتياح هو نجاح البرلمانيين بالمقابل في تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وهذا هدف يلتقي في المحصلة مع الهدف الأول وهو سحب الثقة من المالكي».
وحول المشادات التي تشهدها جلسات مجلس النواب العراقي هذه الأيام قال متحدث التحالف الكردستاني: «لقد تحولت الأمور إلى حالة مزعجة فعلا، واليوم (أمس) حدثت مشادة مرة أخرى بين الكتل النيابية، وهذه المشادات هي باعتقادي انعكاس لتداعيات الأزمة السياسية الحالية وفقدان الثقة بين المكونات العراقية، بل وحتى داخل الكتل بحد ذاتها، وهذه الأمور تؤكد وجود أزمة حقيقية في علاقات الأطراف السياسية بعضها ببعض، كما تؤكد بأن العملية السياسية تواجه مخاطر جدية في حال لم تتدارك القيادات العراقية هذه الأزمة وتسعى إلى احتواء تداعياتها ومن ثم حلها عبر الحوار الوطني البناء».