بعد يومين من قرار الحكومة العراقية إغلاق منفذ طريبيل الحدودي (غرب محافظة الأنبار) وهو المنفذ الاقتصادي الوحيد مع الأردن، شهدت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد، ارتباكا في عملها وارتفاعا ملحوظا في أسعار معظم البضائع التجارية والاستهلاكية اليومية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي سيقع كاهله على الفقراء بحسب مختصين في الاقتصاد والسوق.
وأغلقت الحكومة العراقية صباح يوم أول من أمس، منفذ طريبيل الحدودي الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية التي يعتمد عليها العراق لدخول البضائع القادمة إليه، حيث يربطه بميناء العقبة الأردني، وذلك على خلفية نشوب مظاهرات حاشدة تشهدها عدد من المحافظات الغربية، الأمر الذي عده أبناء المحافظة بأنه محاربة لأرزاقهم ووسيلة للضغط عليهم وإعلان الحرب عليهم اقتصاديا لأجل إنهاء اعتصامهم.
يقول التاجر عدي مهنا صاحب محال غذائية للبيع بالجملة في سوق الشورجة، أكبر وأقدم الأسواق التجارية وسط بغداد لـ«الشرق الأوسط»: «إن منفذ طريبيل أحد أهم المنافذ المهمة للأسواق العراقية، كونه طريقا لمرور بضائع من دول مجاورة كثيرة من أهمها الأردن، والكثير من الأموال المستثمرة على مدى سنوات طويلة تدار عبر هذا المنفذ وإغلاقه يعني الإضرار بمصالح التجار وحاجة السوق العراقية».
وأضاف: «هدف القرار واضح لأجل الضغط على المتظاهرين من أبناء المحافظة ومحاربة للتجار كونهم يعتمدون اعتمادا كبيرا على التجارة في الحصول على أرزاقهم».
أما المواطنة زهراء عدنان، معلمة ابتدائية فقالت: «كل قرار تتخذه الحكومة تقع أثقاله على الفقراء، فارتفاع الأسعار صار مترافقا مع أي أزمة سياسية، والبلاد تعج بالأزمات». وأضافت: «معظم الفواكه والخضار ارتفعت أسعارها اليوم وهناك زيادات متوقعة أخرى فيما لو استمر إغلاق الحدود مع الأردن، وبعض العوائل بدأت تخزن الغذاء خشية زيادة الأسعار أكثر أو حدوث أي مشاكل جديدة».
بدوره أكد الاقتصادي غالب السعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أن الفقراء وحدهم من سينالهم الضرر بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار وخصوصا أسعار الفواكه والخضار على مدى الأيام القادمة، ولذلك فإن قرار الحكومة العراقية إغلاق منفذ طريبيل الحدودي قرار سياسي خاطئ، ليس على أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق وحسب إنما على مستقبل الاتفاقات التجارية الواعدة مع الأردن وغيرها». وأضاف: «إن إغلاق هذا المنفذ سيكون مدعاة لارتفاع أسعار النقل وبالتالي زيادة أسعار المواد والسلع، إضافة إلى تحقيق استفادة دول مجاورة أخرى عبر إرغام التجار بالتوجه إليها وبالتالي تحقيق مصالح دول الجوار على حساب أبناء البلد».
وقال تاجر عراقي في السوق العربية بجانب الرصافة من بغداد، إن «إغلاق منفذ طريبيل مع الأردن يعني زيادة في تدفق البضاعة الإيرانية عبر الحدود الشرقية»، معتبرا أن «هذا الإجراء يحتمل الطائفية كون تجار الأنبار والمناطق الغربية من السنة العرب وهو موجه ضمنا ضد الإخوة الأردنيين الذين ساعدوا العراقيين منذ الحرب العراقية الإيرانية مرورا بسنوات الحصار في التسعينات وحتى بعد الاحتلال الأميركي عام 2003». وانتقد التاجر العراقي الذي فضل عدم نشر اسمه البضاعة الإيرانية وقال «إن البضائع الإيرانية تغزو الأسواق العراقية، وهي بضاعة سيئة للأسف، سياراتهم صارت نكبة على العراقيين ومثار سخرية وسط الشارع، وهناك بضائع غير صالحة للاستعمال تصلنا من إيران دون أي رقيب»، متمنيا على الحكومة العراقية أن تعود عن قرارها وتفتح منفذ طريبيل بدلا من تأجيج المزيد من الأزمات التي ضحيتها أبناء الشعب العراقي».
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ أكثر من أسبوعين، مظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة «منتهكي أعراض» السجينات، فضلا عن تغيير مسار الحكومة.
ويأتي قرار إغلاق المنفذ الحدودي، بعد مرور أقل من شهر على زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عمان وتوقيع اتفاقات لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، علاوة على تنشيط اتفاقية المنطقة الحرة بين البلدين.