أصدر القضاء الإيراني، أمس، لائحة اتهام كاملة بحق مهدي هاشمي رفسنجاني نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، يأتي ذلك بعد أن حصل مهدي في وقت سابق على ما يسمى «إجازة من السجن» بانتظار صدور القرار النهائي بحقه بتهمة التحريض على إضرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009. بينما أكد المصدر أن النيابة العامة لم تنشر هذه اللائحة، كما أن مهدي لم يتلق أي أخطار بها أو بما تتضمنه من اتهامات، في حين تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان السيناريو ذاته الذي رافق مسيرة شقيقته فايزة مع القضاء الإيراني بعد أن اعتقلت بتهم مشابهة.
وقال المصدر إن المدعي العام الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، أصدر لائحة اتهام بحق مهدي هاشمي رفسنجاني، لافتا إلى أن اللائحة باتت جاهزة بانتظار تسليمها إلى المحكمة لتتخذ إجراءاتها وفق القانون الإيراني، مضيفا أن لائحة الاتهام لم تصل إلى مهدي الذي لا يعلم ما مضامين الاتهامات الموجهة إليه فيها، وبالتالي لم تبلغ وسائل الإعلام بهذه اللائحة حتى وقت متأخر من ليل أمس، مضيفا أن المحكمة قد تقرر إعادة اعتقال مهدي على ذمة التحقيق إذا ارتأت ذلك، كما أنها قد تبقيه طليقا إلى حين صدور الحكم النهائي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أطلقت السلطات الإيرانية سراح نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني من السجن، بعد أن أمضى أكثر من شهرين قيد الاحتجاز في إطار ما يعرف في القانون الإيراني مجازا «إجازة من السجن»، التي يحصل عليها السجين بانتظار صدور لائحة اتهام أو إتمام عمليات جمع المعلومات والتحقيقات.
ووصل مهدي هاشمي رفسنجاني، المتهم بالتحريض على إضرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009، إلى إيران في سبتمبر (أيلول) بعد أن أمضى ثلاث سنوات في بريطانيا إثر الاحتجاجات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية. وبعد ساعات من عودته، سلم مهدي، (43 عاما)، نفسه إلى المحكمة لسماع التهم والخضوع للاستجواب، ثم نقل إلى سجن إيفين الشهير بطهران بعد صدور أمر من المحكمة باعتقاله مؤقتا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.
بدوره، يوضح محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، المراحل القانونية في حال صدور لائحة الاتهام بحق المتهم، «أولا يتم تسليمها للمحكمة، بالتالي تقوم المحكمة بعقد جلسة تستدعي إليها المتهم لبدء التحقيق بانتظار صدور الاتهام النهائي».
ويعتبر أكبر هاشمي رفسنجاني أحد الشخصيات المؤسسة للجمهورية الإسلامية ومساعد مقرب للزعيم الإيراني الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني، وشغل معظم المناصب العليا في إيران بما في ذلك رئيس البرلمان وقائد القوات المسلحة، ورئيس البلاد من 1989 حتى 1997. وواجهت أسرة رفسنجاني الثرية ضغوطا من المتشددين منذ الانتخابات المتنازع عليها عام 2009 التي فجرت أسوأ اضطرابات في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتقلصت سلطة رفسنجاني منذ أن عبر عن تعاطفه مع المتظاهرين المعارضين بعد الانتخابات.
ويبدو أن مهدي يسير على خطى شقيقته فائزة، العضوة السابقة في البرلمان الإيراني والناشطة المدافعة عن حقوق المرأة التي اعتقلت في سبتمبر من العام الماضي وتقضي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بتهمة «نشر الدعاية المعادية للدولة»، علما بأن فائزة اعتقلت لفترة وجيزة في عام 2009 بعد أن تحدثت إلى أنصار منافس أحمدي نجاد الرئيسي في الانتخابات مير حسين موسوي، الخاضع هو نفسه للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط).
في غضون ذلك حكم أمس على محمد حسين كروبي، نجل مهدي كروبي أحد قادة حركة الخضراء، بالسجن 6 أشهر، وفقا لموقع «صحم» للأخبار.