حكم على رجل أعمال بريطاني بالسجن قرابة ثلاث سنوات في ولاية تكساس الأميركية لبيعه مكونات أسلحة إلى إيران في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وأدين كريستوفر تابين (66 عاما) وحكم عليه بالسجن 33 شهرا في سجن اتحادي أميركي بعد أن أقر بالذنب في تهمة المساعدة في تصدير معدات عسكرية بشكل غير قانوني خلال الفترة بين عامي 2005 و2007. وجاءت العقوبة بموجب اتفاق مع ممثلي الادعاء يحظر على تابين الطعن على الإدانة أو العقوبة. وحكم أيضا على تابين بدفع غرامة قيمتها 11357 دولارا، لكن الاتفاق يسمح لتابين صاحب شركة للشحن بقضاء جزء من العقوبة في بريطانيا.
وقال تابين للصحافيين بعد الحكم عليه في الباسو بولاية تكساس «أتطلع للعودة لوطني لأكون بجوار أصدقائي وأسرتي وخصوصا زوجتي المريضة».
وأدين رجل الأعمال الثري المقيم في كنت بمحاولة بيع مكونات من أنظمة صواريخ هوك للدفاع الجوي إلى إيران. وقال ممثلون عن الادعاء إنه لو نجح المخطط لحقق تابين ربحا متواضعا نسبيا قيمته 11 ألف دولار.
بدأت وقائع القضية التي استمرت 6 أعوام عندما علم عملاء بوزارة الأمن الداخلي الأميركية بمخطط لاستخدام فواتير شحن مزيفة وتحويلات مالية معقدة في محاولة لإرسال بطاريات أكسيد الزنك والفضة المستخدمة في أنظمة صواريخ إلى إيران. ويستلزم تصدير مثل هذه البطاريات من الولايات المتحدة ترخيصا أو إذنا مكتوبا من وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المدعي الأميركي روبرت بيتمان عقب صدور الحكم «هؤلاء الذين ينتهكون القانون الاتحادي ويعرضون الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر سيواجهون المحاكمة والعقاب».
وأمضى تابين عامين في معركة الاستئناف لمقاومة تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة حتى استنفد مرات الاستئناف. ومنذ تسليمه في فبراير (شباط) 2012 تم حبسه على ذمة القضية عدة مرات. واعتقل أيضا في المؤامرة شريكان لتابين وحكم عليهما بالسجن 20 شهرا و24 شهرا.
من جانب آخر أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن محادثات تجريها مع السلطات الألمانية حول انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة ضد إيران. وتتعلق المحادثات بشركة «كليرستريم» وهي شركة فرعية مملوكة للبورصة الألمانية وتعمل في مجال الخدمات التجارية والأوراق المالية بين الأطراف التجارية ويمتد نشاط الشركة إلى أكثر من 110 دول.
وتتعلق المحادثات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية حول تحويلات مالية تمت من خلال شركة «كلير ستريم» في عام 2008 والتي تحتمل فرض عقوبة مالية على الشركة الألمانية تصل إلى 340 مليون دولار.
يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على بنك ستاندر تشارترد البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفرض عليه غرامة 132 مليون دولار (من إجمالي 327 مليون دولار غرامات) كجزء من تسوية بسبب اتهامات بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وقيام البنك بمساعدة إيران في غسل نحو 250 مليار دولار في انتهاك للقوانين الاتحادية.
وعلى صعيد متصل أخطر بنك TCF الأميركي - المتخصص في القروض التجارية وقروض الدراسة للطلبة - نحو 22 طالبا إيرانيا في جامعة منيسوتا الشهر الماضي بقيامه بإغلاق حساباتهم المصرفية المرتبطة بالجامعة بادعاء أنهم قاموا بمخالفات كشف عنها برنامج المراقبة بالبنك. لكن ثارت الشكوك بعد تلقي الطلبة الإيرانيين وحدهم لنفس الإشعارات، وفي نفس التاريخ. واتضح أن الدافع وراء إغلاق البنك لحسابات الطلبة الإيرانيين كان بسبب واحد هو كونهم إيرانيين.
وقال جيسون كورستانج المتحدث باسم البنك إن الأسباب وراء إغلاق حسابات الطلبة الإيرانيين لا تتعلق بجنسيتهم وإنما تتعلق بوجود مؤشرات تربط تلك الحسابات بأنشطة تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.
وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على إيران تستثني بعض المعاملات الغذائية والطبية والتحويلات العائلية للطلبة الإيرانيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة وهي بنود معفاة من الناحية الفنية من العقوبات فإن عددا كبيرا من البنوك الأميركية قررت أن الأمر لا يستحق المخاطرة للقيام بتلك المعاملات، رغم أن القانون الأميركي يحمي من التمييز على أساس العرق والأصل القومي.
ودعا المجلس الأميركي الإيراني الوطني ومقره واشنطن بنك TCF إلى التراجع عن سياساته وضمان عدم التمييز ضد الإيرانيين وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء الماضي «رغم وجود عقوبات مالية كبيرة ضد إيران، فإنه لا يوجد قانون يبرر إغلاق الحسابات المصرفية للطلبة الإيرانيين على أساس جنسيتهم». وأعلن مجموعة من الطلبة الإيرانيين عزمهم مناقشة الأمر مع عضو الكونغرس الأميركي المسلم كيث اليسون.