فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس إجراءات جديدة تستهدف ممارسة قدر أكبر من المراقبة على تحويلات النقد الأجنبي وشركات الصرافة والشركات التجارية التي تسعى للتهرب من العقوبات المالية المفروضة على إيران. وحثت وزارة الخزانة المؤسسات المالية الأميركية على ممارسة قدر أكبر من اليقظة في التعامل مع شركات الصرافة الأجنبية، بهدف منع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الغرض من العقوبات هو تنبيه المؤسسات المالية الأميركية إلى الممارسات التي يتم من خلالها التهرب من العقوبات الأميركية ضد إيران، حيث تقوم إيران بمحاولات للتهرب من العقوبات المالية والتحايل عليها من خلال شركات الصرافة والشركات التجارية لنقل الأموال في دولة ثالثة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (OFAC) إن إيران تستخدم مصارف دولة ثالثة وشركات صرافة كوسيط للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة، والاعتماد على حسابات فروع تلك المصارف للنفاذ إلى النظام المالي الأميركي، وهي عادة تتعلق بمعاملات تجارية وليست تحويلات شخصية.
وقال مكتب الأصول الأجنبية إن تلك التعاملات تتضمن مراوغات منها حذف أي إشارات إلى العناوين الإيرانية وحذف أسماء الأشخاص والكيانات الإيرانية في بلد المنشأ أو المستفيد من التحويلات. وتتم التعاملات من خلال شركات صرافة مرخصة، وشركات تجارية معتمدة في دولة ثالثة تقوم بالوساطة بالنيابة عن شخص أو شركة في إيران لإدخال الأموال إلى الولايات المتحدة، أو بالنيابة عن شخص أميركي من دون الإشارة إلى تورط إيران في تلك التعاملات.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على التحويلات المالية المباشرة من الحكومة الإيرانية إلى أشخاص بالولايات المتحدة. وتقضي العقوبات أيضا بتجميد أصول وحسابات الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، ويتضمن ذلك حسابات البنك المصرفي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.