صرح نواب من مجلس الأمة الكويتي بأن الحكومة أكدت لهم، في جلسة سرية، حقيقة تمويل أشخاص كويتيين للخلية الإخوانية في الإمارات.
وبطلب من الحكومة، عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة سرية لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، بحضور رئيس الحكومة الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ونائبه وزير الداخلية.
الجلسة امتدت طيلة أمس الخميس حتى نحو الساعة السادسة مساء.
بعد انتهاء الجلسة، رشحت بعض التصريحات من النواب الذين حضروا الجلسة، كثير منها يتعلق بتقييم أداء وزير الداخلية، على خلفية ما وصفه بعض النواب بالانفلات الأمني بعد بعض الحوادث الجنائية مؤخرا، ومنها مقتل شخص متسوق في مجمع «آفنيوز» التجاري، وهو الوصف الذي اعترض عليه وزير الداخلية.
وفي التفاصيل، أكدت النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، أن «جلسة مناقشة الوضع الأمني التي عقدت اليوم (أمس) بالبرلمان كانت جلسة ماراثونية، استمرت لست ساعات».
وأضافت النائبة الهاشم على صفحتها بـ«تويتر» أن «التأكيد الوحيد أتى من سمو رئيس الوزراء، الذي أكد قائمة الإمارات والخلايا الإخوانية بالكويت، ومصدر تمويلهم هو الكويت».
واختتمت تصريحها قائلة: «إن التوصيات المقدمة هي آخر فرصة للوزير للإنجاز والعمل الجاد وتطبيق القانون».
كما كشف عضو مجلس الأمة الكويتي هشام البغلي عن إعلان رئيس وزراء بلاده، الشيخ جابر المبارك، وجود من يمول الخلايا الإرهابية في دولة الإمارات.
وأضاف البغلي أن «النتيجة الوحيدة لست ساعات من السرية، أن رئيس الوزراء أكد لنا وجود من يمول الخلايا الإرهابية بالإمارات، وعدا ذلك لا يستحق السرية».
ومن جانبها، كشفت مصادر نيابية حكومية كويتية رفيعة عن وجود ارتباطات بين خلية الإخوان المسلمين المضبوطة بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام وأطراف كويتية تعمل على تمويلها ودعمها لوجيستيا.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان الكويتي خلال مناقشته الأوضاع الأمنية في البلاد في جلسة سرية عقدت أمس، تطرق بعض نوابه إلى ملفي «خلية إخوان الإمارات» والتدخلات الخارجية بالكويت، وفقا لما أعلنه أكثر من نائب، أدلوا بتصريحات لهم بعد انتهاء الجلسة.
وبينت المصادر أن «أطرافا نيابية وحكومية أشارت خلال الجلسة السرية إلى اطلاعها على مجريات التحقيق مع خلية الإخوان المسلمين الموقوفة بالإمارات، وأنها تأكدت بموجبها من وجود ارتباط بينها وبين جهات وشخصيات كويتية».
وذكرت المصادر أن «هناك خط اتصال مفتوحا بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من شأنه تبادل المعلومات حول هذه القضية، وأن هذا التنسيق المشترك سيساعد على التحقق من كم معلومات وبيانات لا يزال محل التحقيق، ومن بينها خطوط تمويل ووسائل دعم لوجيستي».
يأتي ذلك وسط أنباء عن وضع كويتيين على قوائم الممنوعين من دخول الإمارات، ومن بينهم سياسيون وأعضاء مجلس أمة سابقون يشتبه في تورطهم في قضية خلية الإخوان المسلمين المصريين في الإمارات، التي تم الكشف عنها مطلع العام الحالي بعد اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة، ورفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.
ومن جانبه، رفض رئيس مجلس الأمة الكويتي، علي الراشد، التعليق على ملف التدخلات الخارجية بالكويت، وقال في رده على أسئلة الصحافيين: «لن أتكلم عن ما دار داخل الجلسة، لكنها كانت جلسة مصارحة ومكاشفة بكل وضوح وشفافية من النواب تجاه وزارة الداخلية». أما وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود، فبين في معرض رده على سؤال حول وجود ارتباطات خارجية بالأزمة السياسية التي تدور بالكويت: «جاوبنا عن ذلك في الجلسة، والأعضاء استمعوا للأجوبة، وإن شاء الله يقتنعون بما قلناه».
يذكر أن جلسة البرلمان السرية أمس، المخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، شهدت انسحاب أكثر من نائب احتجاجا على عدم تزويد وزير الداخلية النواب بمعلومات تتعلق بمعدلات الجريمة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، ومن بينها حوادث الطعن بالآلات الحادة، التي وقعت إحداها داخل أحد المجمعات التجارية وراح ضحيتها أحد الوافدين نهاية العام الماضي.
وفي بداية الجلسة، طلبت الحكومة عقد الجلسة بشكل سري ووافق أغلبية النواب على الطلب، إلا أن عددا من معارضي السرية رأوا في الطلب محاولة لتخفيف الضغط الشعبي على الحكومة، خاصة بعد تنامي حدة الانتقادات لوزارة الداخلية في تعاملها مع الملف الأمني، لا سيما في ارتفاع معدلات الجريمة، وعدم ضبطها للأمن داخل المناطق السكنية التي أصبحت ساحة لتجمعات المعارضة التي تستخدمها للضغط على الحكومة للدفع بحل مجلس الأمة وتغيير نظام الانتخابات، وتضم عدة فرقاء سياسيين، أبرزهم تنظيم الإخوان المسلمين و«التحالف الوطني الليبرالي».