أظهرت تصريحات السياسيين اللبنانيين أمس رفضا عاما لمشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي تم التوافق عليه في بكركي يوم الأحد الفائت، مما جعله في حكم الميت قبل أن يولد. فيما استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدرس المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الانتخابات البحث في المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول عملها، لليوم الثالث على التوالي، من غير أن تشير المداولات إلى ملامح اتفاق، ولو مبدئي، على القانون العتيد.
وأعلن رئيس الجلسة النائب روبير غانم، بعد اجتماع اللجنة، أنها استكملت البحث في المشاريع وستضع خلاصة مناقشاتها في محضر يرفع إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيرا إلى «اننا سنتابع البحث في إمكانيات وجود أرضية مشتركة لاحقا».
واخترق الجلسة أمس تعليق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون مشاركته باللجنة الفرعية، اعتراضا على رفض ختم محضر جلسة اللجنة، وذلك للإشارة إلى مشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليها، لافتا إلى أنه لمس نوعا من المماطلة من وراء هذا الرفض. وأكد عون أن قرار تعليق المشاركة «مستمر إلى حين الموافقة على ختم محضر الجلسة».
لكن عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت نفى حصول أي سجال بين النواب آلان عون وجورج عدوان وسامي الجميل من جهة، ونواب الاشتراكي والمستقبل من جهة ثانية. وقال لوكالة «المركزية» إنه «لم يحصل أي سجال»، لافتا إلى «اننا مضطرون أن نناقش مساء النقطة المتعلقة بعدد النواب وهو البند الموجب على جدول أعمال اليوم، والزميل آلان عون رفض أن نناقش أي شيء وطلب إقفال المحضر فورا، الأمر الذي أدى إلى موقفه اليوم بتعليق حضوره الاجتماع المسائي، علما بأنه كان يرفض الالتزام بأن نناقش أو نبحث في نقاط مشتركة».
بدوره، شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان على أن النقاشات بالجلسة كانت هادئة وهادفة، لافتا إلى أنه «كان لدينا موقف صريح بتأييد الاقتراح الأرثوذكسي، والنائب أحمد فتفت كان واضحا بمعارضته، وهذا لا يعني إطلاقا المس بالتحالف القائم مع تيار المستقبل».
وبموازاة غياب أي أفق للاتفاق على قانون الانتخاب، رفض معظم السياسيين اللبنانيين قانون اللقاء الأرثوذكسي. ورغم تأييد حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه الدكتور سمير جعجع الصريح للاقتراح، أكد مصدر قيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نؤيد الاقتراح، لكننا ندرك أنه لن يحظى بتوافق بحكم معارضة أقطاب لبنانيين آخرين له، مثل تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط ومسيحيين في قوى 14 آذار».
وشرحت المصادر ظروف تأييدها للاقتراح، قائلة «عرض هذا الاقتراح على اللجنة الرباعية التي انعقدت في بكركي في البداية، فرفضه الجميع وخرج خارج التداول، ثم طرح النائب ميشال عون مشروع الدوائر الـ16، لكن حين قوبل بالرفض عاد عون إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي أيدناه، رغم ثقتنا أن السياسيين اللبنانيين لن يسيروا به».
من ناحية ثانية، أعلن مسيحيون مستقلون، لم يشاركوا في اجتماع بكركي الأحد الفائت، معارضتهم لمشروع اللقاء الأرثوذكسي. وأكد النائب بطرس حرب أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي لم تتبنه أي من المرجعيات الدينية المسيحية»، معتبرا أنه «وإن كان يحقق صحة التمثيل، إلا أنه خطر».
وقال حرب، بعد اجتماع عقد بدارته في الحازمية، لنواب وشخصيات مستقلة، رافضة لقانون اللقاء الأرثوذكسي وقانون النسبية «أي قانون ينص على أن كل مذهب ينتخب نوابه يتضمن مخاطر تؤسس للمثالثة والأكثرية العددية المدمرة لوحدة لبنان ويزيد التطرف ويضرب وحدة المسيحيين بتقسيمهم إلى دويلات مذهبية متناحرة». ولفت إلى أن «إقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي سيحول قسما من المواطنين اللبنانيين من أبناء بعض المذاهب التي لا تمثيل لهم فيها إلى مواطنين درجة ثانية لا دور ولا وزن لرأيهم في هذه المناطق، واعتماده يعرض لبنان لمخاطر التفتت والزوال». واعتبر حرب أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي غير دستوري ويتعارض مع أحكام الدستور الذي يرفض تفتيت الشعب تبعا لانتماءاتهم الطائفية، ويعتبر عضو مجلس النواب ممثلا للأمة جمعاء».
من جهته، أوضح النائب ميشال المر، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أنه لا شأن له «بما يسمى المشروع الأرثوذكسي»، قائلا «الحلفاء على الساحة المتينة الذين أيدوا هذا المشروع لم يفاتحوني بموافقتهم عليه، بل علمت هذا الشيء عبر ما قرأته بالصحف وسمعته في وسائل الإعلام». وأضاف المر «في مطلق الأحوال، إنني غير موافق على هذا المشروع خوفا من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين الذين أعطاهم اتفاق الطائف المناصفة في عدد النواب، ولن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة أو الدخول في نفق أجهل نتائجه».