شدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح نظام التقاعد ورفع الدعم عن أسعار الطاقة، وهي من الإصلاحات المعقدة والمثيرة للجدل في المغرب. وأشار ابن كيران، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى أنه لن يتراجع عن هذه الإصلاحات مهما كلفه الثمن. وقال «نصحني البعض بعدم المساس بصناديق التقاعد وصندوق المقاصة (موجه لدعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية)، وقالوا إن ذلك سيثير المظاهرات والاحتجاجات، وسيكلفني شعبيتي، لكني عازم على الإصلاح مهما كلف الثمن لأن مصلحة البلد تقتضي ذلك».
وذكر ابن كيران أنه وضع إصلاح التقاعد ودعم الأسعار على رأس جدول الحوار الاجتماعي، وأن اللجنة العليا للحوار، التي تضم النقابات والحكومة والقطاع الخاص ستبدأ دراسة هذه الإصلاحات ابتداء من يوم 23 من الشهر الحالي. وقال «أدعو كل ذوي النيات الحسنة الذين يضعون مصلحة الوطن فوق مصالحهم السياسية الذاتية والهواجس الانتخابية أن ينخرطوا معنا من أجل إنجاح هذا الإصلاح». وقال ابن كيران إن عجز نظام التقاعد سيظهر في 2014، حيث سيكون على الحكومة ضخ أموال في الصناديق لمواجهة العجز. وأوضح أن قيمة العجز المطلوب من الحكومة تغطيته ما بين 2014 و2022، إذا لم يتم إنجاز أي إصلاح، هو 125 مليار درهم (15 مليار دولار). وقال إن ذلك غير ممكن وستضطر الصناديق إلى الإفلاس والتوقف إذا لم يتم إصلاحها. كما أشار إلى أن دعم أسعار الطاقة أصبح يكلف الحكومة 50 مليار درهم (6 مليارات دولار)، مضيفا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، ولا يمكن للحكومة أن ترصد كل موازنتها لدعم أسعار الطاقة وصناديق التقاعد. واقترح ابن كيران إصلاحا لصناديق التقاعد على مرحلتين.. ففي المرحلة الأولى سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأخير الأزمة، من قبيل الرفع من سن التقاعد، ورفع نسبة الانخراطات، وفتح المشاركة أمام فئات جديدة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين لضخ أموال جديدة في الصناديق، وتخفيض قيمة المعاشات العليا.
وأوضح ابن كيران أن هذه الإجراءات ستمكن من كسب عشر سنوات قبل انهيار نظام التقاعد. وزاد قائلا: «كل تأخير لمدة سنة في سن التقاعد سيعطينا مهلة سنة قبل إفلاس النظام. وهذه المهلة سوف نستغلها من أجل القيام بإصلاح المرحلة الثانية التي ستمكننا من وضع أسس نظام دائم ومضمون لمدة تتراوح بين 30 و100 سنة». وعرفت الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين مع رئيس الحكومة توترا ولحظات ساخنة، خصوصا بين الاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي موال لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، الذي ترأس حكومة التناوب عام 1998، بسبب تلميح ممثل الاتحاد الوطني للشغل إلى كون الحكومات الماضية لم تقم بالإصلاحات الضرورية رغم أن بوادر إفلاس نظام التقاعد ظهرت مند سنة 2000.