قرر القضاء الفرنسي أمس الإفراج عن المعتقل السياسي اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (61 عاما)، المسجون في فرنسا منذ 28 عاما بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين في باريس عام 1982. واشترط القضاء الفرنسي مقابل إخلاء سبيله ترحيله من الأراضي الفرنسية يوم الاثنين المقبل كحد أقصى. وجاء هذا القرار بعد موافقة غرفة تطبيق العقوبات في باريس، التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» الذي أُدين باغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف. وربط موافقتها بقرار طرده من الأراضي الفرنسية الذي سيكون على وزارة الداخلية اتخاذه حتما بحلول الرابع عشر من الشهر الجاري.
وينظر عدد كبير من الناشطين اليساريين والشيوعيين في لبنان إلى جورج عبد الله باعتباره مناضلا وطنيا وسبق أن نفذوا الكثير من التحركات المطالبة بإطلاق سراحه بعدما قضى فترة محكوميته في السجون الفرنسية وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003. لكن المحكمة استأنفت القرار وألغي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004. وكانت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية قد وافقت في 12 نوفمبر الماضي على طلب الإفراج عنه، لكن تمّ تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التي اعترضت على الطلب.
ومن المتوقع أن يصل عبد الله خلال اليومين المقبلين إلى بيروت، وفيما لم تتبلغ السلطات اللبنانية أي رسالة رسمية من الجانب الفرنسي بشأنه حتى مساء أمس، اكتفى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «بإمكان عبد الله الدخول إلى الأراضي اللبنانية، طالما أنه لا وجود لأي حكم قضائي عليه، وأنهى فترة محكوميته على الأراضي الفرنسية».
وفي موازاة إشارة قرطباوي إلى أنه من المفترض أن «يتم تبليغ الجانب اللبناني بالقرار الفرنسي عبر وزارة الخارجية اللبنانية وليس وزارة العدل»، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور، في حديث صحافي، إنه لم يتبلغ حتى مساء أمس «أي شيء من نظيره الفرنسي أو من السفارة اللبنانية في باريس». واعتبر أن القرار الفرنسي «يترك ارتياحا كبيرا خصوصا أن عبد الله أمضى عقوبته في السجون الفرنسية».
في موازاة ذلك، اعتبر الناشط في «اتحاد الشباب الديمقراطي»، التابع للحزب الشيوعي، عضو «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله» حسن صبرا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإفراج عن عبد الله «انتصار ممزوج بالفرحة». وقال: «تمكن بصموده وثباته على مواقفه وبتضامننا جميعنا معه من الخروج من سجنه من دون أن يعرب عن ندمه أو يقدم اعتذارا عما قام به، كما هو العرف في السجون الأوروبية مع المعتقلين السياسيين»، لافتا إلى أنه «واصل نضاله وبقي على معاداته للإمبريالية العالمية والصهيونية رغم الضغوط الفرنسية والأميركية والإسرائيلية».
وأشار إلى أن اللجنة المدافعة عنه «ستتقدم بطلب تعويض عن سنوات اعتقال الثماني والعشرين لأن أيا من التهم لم تثبت عليه». وشدد على أن «جورج عبد الله ليس أسيرا سياسيا بل هو مناضل ملتزم بالخط النضالي مع المقاومة ومن المؤكد سيكون له دوره السياسي بعد عودته إلى لبنان»، مؤكدا قربه سياسيا من «اتحاد الشباب الديمقراطي» وقدرته على لعب دور كبير قد يرعب الكثيرين بفضل مخزونه السياسي والثقافي والنضالي.
وكانت «الحملة الدولية لإطلاق سراح عبد الله»، قد أكدت في بيان أمس أن «جورج عبد الله الحر في سجنه، هو قدوة في الكفاح والنضال، ورفع على امتداد سنوات اعتقاله الـ28 شعار: لن أندم ولن أساوم وسأبقى أقاوم»، مطالبة السلطات اللبنانية بـ«اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية واللوجستية من أجل ضمان عودته إلى لبنان في أقرب فرصة».
وحملت السلطات الفرنسية «مسؤولية تسهيل إجراءات عودته وضمان سلامته وأمنه إلى حين وصوله إلى لبنان».
ونظمت الحملة مساء أمس احتفالا في الصنائع في محلة الحمرا في بيروت بعنوان «احتفال حرية المقاوم البطل جورج إبراهيم عبد الله»، بمشاركة ممثلين عن قوى وأحزاب وتيارات لبنانية وفلسطينية رفعوا صوره ولافتات هنأت بإطلاقه.