أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا تاريخيا لإشراك المرأة السعودية في الحياة البرلمانية. واختار الملك عبد الله 30 امرأة سعودية في عضوية مجلس الشورى لمدة أربع سنوات مقبلة، لتمثل 20 في المئة من عدد الأعضاء البالغ عددهم 150 عضوا، ويعد هذا إجراء غير مسبوق في تاريخ المجلس.
وبموجب الأمر الملك، اصبحت المرأة السعودية متمتعة بالحقوق الكاملة للعضوية بمجلس الشورى الجديد؛ الذي تبدأ دورته مع انتهاء مدة الدورة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل.
وصدر أمران ملكيان بتعديل مادتين في نظام المجلس بعد إقرار تمثيل المرأة فيه.
وأكد الأمر الملكي على التزام المرأة العضو بضوابط، حددت بتخصيص مكان لجلوسها، وبوابة خاصة بها للدخول والخروج إلى قاعة المجلس الرئيسية، وأماكن تضمن استقلالها.
ولوحظ على أسماء أعضاء المجلس اختيارهم من كافة مناطق السعودية، وحمل سبعة منهم رتبة «معالي» بمن فيهم نائب رئيس المجلس ومساعده، إضافة إلى أن غالبية الأعضاء يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات، كما تضمنت القائمة اسمي أميرتين ابنتي ملكين راحلين، دخلتا كعضوين، وهما: الأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز، والأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز. كما حملت قائمة أعضاء المجلس الجديد أسماء سعوديات برزن في مجال الطب وحصلن على جوائز عالمية، وأخريات تخصصن في التربية والاقتصاد والإعلام والأدب.
وإلى جانب الأعضاء الجدد من النساء اللائي يدخلن لأول مرة في عضوية المجلس، تمت تسمية 60 عضوا جديدا من الرجال يدخلون «الشورى» لأول مرة.
ويؤمل من المجلس الجديد أن يحقق تطلعات القيادة والشعب السعودي؛ في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة، ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي فيها، مع تفعيل أهداف المجلس في دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها وفقا للظروف الحالية.
وجاء نص الأمر الملكي الأول بخصوص مشاركة المرأة، وتعديل مادتين من نظام المجلس وفق ما يلي:
«نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ-90 بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ-91 بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالأمر الملكي رقم أ-15 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية ذات الصلة.
وبناء على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت: أولا: تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ-91 بتاريخ 27-8-1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم أ-26 بتاريخ 2-3-1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
(المادة الثالثة): يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 في المائة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
ثانيا: تعدل المادة (الثانية والعشرون) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم أ-15 بتاريخ 3-3-1414هـ لتصبح بالنص الآتي:
(المادة الثانية والعشرون): تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.
وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
ثالثا: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات.
رابعا: تأكيدا على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: 1- أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها، بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
2- أن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال، بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».