فشلت لقاءات جنيف التي دعت إليها روسيا وشارك فيها الموفد العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والولايات المتحدة في الخروج باتفاق أو خطة طريق، بعد تمسك روسيا بموقفها الرافض لتنحي الأسد، بالتزامن مع «تدريبات» بحرية أطلقتها قبالة الشواطئ السورية. بموازاة إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمجلس الوطني السوري، العمل على «خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية»، التي سبق للمجلس أن قدّمها للائتلاف في 26 ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، بحسب ما أشار أحمد رمضان، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، كما أكّد الإبراهيمي في ختام اجتماعاته أمس، أنّه «لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الأميركيين والروس حول سوريا»، مشيرا إلى أن لا حل عسكريا ومشددا على ضرورة العمل على حل سياسي قائم على مؤتمر جنيف.
ودعا المجلس الوطني السوري إلى انتقال منظّم للسلطة معلنا العمل على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة مطالبا المجتمع الدولي بسحب ما تبقى من شرعية لنظام الأسد عبر تسليم مقعدي سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة وأموال النظام المحجوزة إلى الائتلاف الوطني والحكومة المنبثقة عنه. وقال رمضان «هذه المبادرة التي تتألف من 9 بنود رئيسية، أهمها تنحي الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، جاءت بعد رفض النظام لأي مبادرة وتمسّكه المستمر بالسلطة، إلى أنّ جاء الأسد ليعلن مبادرة لا علاقة لها بكل ما سبق من حراك دولي». مضيفا «طرحنا هذه الخطة إلى شركائنا في الائتلاف وعرضت على كلّ الشخصيات وممثلي التجمعات المنضوية تحته، ولاقت ردود فعل إيجابية، مع بعض الملاحظات التي ستناقش في مؤتمر طارئ للهيئة العامة للائتلاف سيعقد خلال أسبوع». وأشار رمضان، إلى أنّ الخطّة أصبحت اليوم مطروحة للنقاش العلني وسيتم طرحها على جهات دولية تعمل على خطّ الأزمة السورية. متوقعا أن تبدأ الخطوات التنفيذية لها في أقرب وقت ممكن، آملا أن يفي المجتمع الدولي بوعوده وأن تلقى الخطّة الدعم اللازم ليكون عمل الحكومة الانتقالية التي ستواجه نكبة اجتماعية وإنسانية كبيرة، من الأراضي المحررة. وعن سبب تقديم المجلس هذه الخطة من خارج عمل الائتلاف، لفت رمضان إلى أن المجلس الوطني هو مكوّن أساسي للائتلاف ويشكل 40 في المائة من أعضاء الهيئة العامة، وهو كذلك لم يتقدّم بمبادرته إلى الرأي العام قبل إعلان الائتلاف موافقته عليها. وكشف رمضان أن هذه المبادرة عرضت على الجامعة العربية والإبراهيمي الذي كان له بعض الملاحظات عليها، وكان ذلك قبل خطاب الأسد الأخير، متوقعا في الوقت عينه أن يطرأ تعديل إيجابي على هذه المواقف، لا سيما بعد كلام الإبراهيمي الأخير ولا سيما فيما يتعلّق بتنحي الرئيس الأسد. وفي حين لم يستبعد تغيرا في موقف روسيا التي أصبحت على قناعة أنّ فرصة الأسد أصبحت معدومة، قال «أستطيع أن أصف الموقف الروسي من خلال لقاءاتنا مع ممثلين روس أنّ روسيا تحاول إيجاد مخرج لها من المأزق التي تقع فيه وليس للأزمة السورية».
ورأى أن قوّة هذه المبادرة مقارنة مع غيرها هي أنّها نابعة من مطالب الشعب السوري وقدرة الثوار على فرضها وهم يحققون تقدما ملحوظا على الأرض. وفيما يتعلّق بمطالبة الائتلاف بمقعدي سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة، اعتبر رمضان أنّ «اعترافات الدول بالائتلاف الوطني يجب أن تترجم إلى أفعال بأن يصبح ممثلا للشعب السوري في المحافل الدولية وليس فقط في وسائل الإعلام».
وأبرز ما نصّت عليه بنود الخطة التسعة التي أعلن عنها المجلس الوطني في مؤتمر له في إسطنبول، هي، تشكيل حكومة مؤقتة، عند توفر ضمانات دولية بالاعتراف بها وتوفير صندوق لدعم نشاطاتها وتنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري، على أن يتولى الائتلاف الوطني السلطة التشريعية والتنفيذية ويصدر مراسيم بإقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة وإقالة القيادات العليا للجيش وحل فرقته الرابعة إضافة إلى حل الحرس الجمهوري وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة، وإصدار مرسوم يقضي بنقل السلطات التنفيذية إلى الحكومة المؤقتة.
كما يعمل الائتلاف على إيقاف العمل بالدستور الحالي ويسير المرحلة بمراسيم تشريعية.
وتقوم الحكومة بالإشراف على اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته واستيعاب الثوار في صفوف الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وتحقيق السلم الأهلي.
كما يدعو الائتلاف الوطني لعقد مؤتمر وطني عام يحضره ممثلو جميع القوى السياسية ومكونات الثورة دون استثناء، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام، على أن ينحل الائتلاف الوطني بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية. كما ويطلق المؤتمر الوطني العام عملية المحاسبة عن جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل وعلى خط مباحثات الأخضر الإبراهيمي الذي أعلن في نهاية لقاءاته في جنيف، أن «لا حل عسكريا» في سوريا، شدّد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف، قائلا «لا أعرف ما إذا كان هناك حل قريب في سوريا». وقال بعد اجتماعاته مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف «نؤكّد مجددا على أنه لا حل عسكريا للنزاع».
وأضاف الإبراهيمي «نؤكّد على ضرورة وقف إراقة الدماء والدمار وأعمال العنف والتوصل إلى حل سياسي في سوريا قائم على بيان جنيف». مضيفا «ما أنا متأكد منه هو أن هناك ضرورة قصوى لمواصلة العمل على حل سلمي والمجتمع الدولي بشكل عام وأعضاء مجلس الأمن بشكل خاص، هم القادرون على إيجاد المخرج الضروري لتسوية المشكلة بشكل فعلي».
وأوضح الإبراهيمي أنه سيرفع تقريرا عن مهمته إلى مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي، وخصوصا حول المحادثات الأخيرة التي أجراها في دمشق.