يقع المبنى الذي اغتيلت في شقة متواضعة تتألف من غرفتين 3 نساء كرديات من مناضلات حزب الاتحاد الكردي في الرقم 147 من شارع لافاييت الذي يبدأ عند المخازن «لافاييت» الشهيرة قرب مبنى الأوبرا الباريسي ولا ينتهي إلا عند منطقة لافيليت، شمال باريس. والطابع الغالب على هذه المنطقة تنوعها الإنساني وتكاثر الجاليات الأجنبية التي تقيم فيها من عرب وسود ومهاجرين من بلدان العالم الثالث. وعلى بعد نحو 150 مترا تربض محطة قطارات الشمال وهي من المحطات الأكثر ارتيادا إن بسبب المترو أو قطارات الضواحي أو القطارات السريعة المتجهة إلى مدينة ليل ومنها إلى بروكسل وبعدها إلى هولندا أو تلك المتجهة إلى بريطانيا.
المبنى الذي شهد أمس تجمعات كردية كبيرة لم يعد يلاحظ قربه حضور بوليسي «رسمي» بل هو يخضع لرقابة «خفية». ورود وضعت أرضا وصور زعيم حزب العمال الكردي وعلم الحزب إما مرفوعة أو معلقة إلى جانب النساء الثلاث. وحدهم عدة رجال أكراد «يحرسون» مدخله الذي تمنع دخوله حواجز معدنية ألصقت عليها صور المناضلات الثلاث اللواتي اغتلن، وفق مصادر الشرطة، ليس بطلقة نارية في الرأس، كما أذيع أول من أمس، بل بأكثر من ذلك حيث أصيبت ساكين كانزيز، البالغة من العمر 55 عاما بأربع رصاصات بينما المرأتان الأخريان أصيبت كل منهما بثلاث رصاصات.
في المقاهي القريبة من المبنى والمحطة كثير من الأكراد. أربعة من الرجال الخمسة الواقفين أمام المبنى الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» مساء أمس جاءوا من ألمانيا والأخير مقيم في فرنسا. الريبة تغلب عليهم إذ رفضوا في البداية إعطاء أسمائهم «خوفا من المخابرات التركية» كما قال أحدهم. وتؤشر لوحات المخازن والمطاعم على التنوع، فالواجهة اليسرى من المبنى يشغلها محل بقالة بنغالي والواجهة اليمنى مطعم صيني، أما في الجانب الآخر من الطريق، فمطعم كباب تركي يحمل اسم إسطنبول التاريخية.
حتى الآن، ترفض الداخلية الفرنسية الدخول في سجال الفرضيات حول الجهة المسؤولية. لكن مصادر الشرطة تستبعد فرضية أن يكون الدافع للمقتلة السرقة بل تتوجه الأنظار نحو الفرضيات السياسية. وفي الحالة الثانية، ثمة 3 احتمالات لا أكثر، أولها أن تكون المقتلة عملية تصفية داخلية و«رسالة» موجهة إلى الزعيم عبد الله أوجلان. وذهبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في عددها ليوم أمس إلى اعتبارها «صوت جبل قنديل» حيث يتحصن مقاتلو الحزب ومنه يشنون غارات على المواقع أو الأهداف التركية. وتشدد كافة التقارير على أن «سارة» من الشخصيات التي أطلقت الحزب في عام 1978. ويستدل مروجو هذه الفرضية بما حصل في عام 2011 حيث جرت مفاوضات سرية بين ممثلين للحكومة التركية وآخرين من الحزب، غير أن هذه المفاوضات توقفت بعد أن أذيع شريط يكشف حصول المفاوضات الأمر الذي يرفضه الجناح المتطرف في الحزب واليمين التركي المتطرف على السواء. ووفق هذا المنظور، فإن عملية الاغتيال الثلاثية هدفها إجهاض الاتصالات الجارية بين أوجلان والحكومة التركية.
لكن علي، وهو مهاجر كردي يقيم في ألمانيا، يرفض رفضا قاطعا هذه الفرضية إذ أنه «متيقن» من أن الفاعل هو المخابرات التركية «بالمشاركة» مع المخابرات الفرنسية. وقال علي: «هذه كاميرات مراقبة. لماذا لا يسعون إلى إنطاقها؟ هم يعرفون هوية القاتل ويتخفون عليه».
أما الفرضية السياسية الثانية التي تلمح إليها مصادر الشرطة فتدور حول النزاعات الداخلية بين الأكراد لجمع «الضريبة الثورية» من تجار وأعضاء الجالية الكردية في فرنسا كما في بقية الدول الأوروبية. وغالبا ما تترافق هذه النزاعات باستخدام العنف. ففي عام 2011. حكمت المحكمة التأديبية في باريس بعقوبات على 18 من قادة الحركة الكردية في فرنسا بسبب أعمال عنفية وإجبار تجار على دفع «خوات» واللجوء إلى أنواع كثيرة من الضغوط والعنف. وهذه الفرضية تروج لها الحكومة التركية. لكن الجالية الكردية ترفضها رفضا تاما وهو ما عكسه كلام روشين وهي باحثة اجتماعية مهتمة بالوضع الكردي في فرنسا وحجتها أنه إذا كانت النزاعات موجودة بين الأكراد، إلا أن جريمة كهذه لم تحصل أبدا.
وواضح أن تحميل المسؤولية للمخابرات التركية هو الفرضية الغالبة لدى الأكراد. وبدا ذلك سريعا جدا إذ أطلق المتظاهرون أول من أمس في المظاهرات التي سارت احتجاجا وتنديدا بالمقتلة شعارات مثل: «أردوغان قاتل وهولاند شريك». غير أن السلطات الفرنسية الأمنية تستبعد مسؤولية أنقرة وهي ترى أنه رغم الحرب التي تشنها تركيا على الحزب الكردي المتطرف فإنها لم تلجأ إلى الاغتيالات الخارجية وتحديدا في فرنسا. فضلا عن ذلك، تستبعد هذه المصادر أن «تقامر» أنقرة بعلاقاتها مع باريس بهذا الشكل لأن من شأن ثبوت الجريمة على أحد الأجهزة التركية سيعني أزمة كبرى بين العاصمتين أكبر من الأزمة التي نشبت بعد تصويت البرلمان الفرنسي قبل عامين على قرار «تجريم» إنكار مذبحة الأرمن في أوائل القرن العشرين في السلطنة العثمانية. وثمة فرضية «فرعية» مرتبطة بهذه الفرضية وهي مسؤولية «الذئاب الرمادية» المنتمية إلى اليمين المتطرف التركي عن هذه المقتلة. وهنا أيضا الأدلة مفقودة ولا أسانيد تذهب في هذا الاتجاه.
وبين هذه الفرضية وتلك، تتكاثر الرهانات وتنويعاتها. لكن شارع لافاييت، حيث مسرح الجريمة مستمر على حركته العادية وصعوبات السير فيه. ولا شك أن التجمعات والمظاهرات التي دعي إليها في العاصمة الفرنسية ستشهد مجددا رفع الشعارات والتهم نفسها. والجديد فيها أنها. ولا يزيد عدد الجالية الكردية على 150 ألف شخص غالبيتها الساحقة (نحو 90%) من أكراد تركيا فيما يتواجد على الأراضي الفرنسية 6500 كردي من إيران وأقل من 5 آلاف من العراق وعدة مئات من أكراد سوريا ولبنان. ويتوزع الأكراد على كل الأراضي الفرنسية فيما المركز الأهم يتمحور حول المنطقة الباريسية بمفهومها الواسع.