ضمت قائمة الأعضاء الجدد في مجلس الشورى السعودي 30 اسما لسيدات سعوديات من صاحبات الخبرة العريضة في مجالات مختلفة شملت جميع قطاعات المجتمع. ولكل اسم من هؤلاء سجل حافل بالمنجزات ألقى بالضوء على منجزات المرأة السعودية محليا ودوليا.
الدكتورة ثريا عبيد مثلت المملكة في المحافل الدولية، حيث شغلت منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتي تعيينها كعضو في مجلس الشورى السعودي مماثلا في أهميته في تاريخ المرأة السعودية.
وتحدثت الدكتورة ثريا عبيد عقب إعلان الخبر لـ«الشرق الأوسط» وكان لها معها حوار حول أهمية خطوة تعيين النساء في الشورى والتحديات والأولويات التي تحملها معها للمجلس.
تقول حول أهمية وجود المرأة في مجلس الشورى السعودي: «هي خطوة نتمناها لكل النساء وكل الوطن يتمناها. خادم الحرمين الشريفين له وجهة نظر في وجود المرأة في مواقع متقدمة في البلد وبالطبع وجود المرأة في مجلس الشورى خطوة متقدمة جدا. ودوليا بوسع المملكة الآن القول إن لديها عددا من النساء في أدوار استشارية مرتبطة باتخاذ القرار».
وترى الدكتورة ثريا أن الخطوة توازي في أهميتها «كل خطوة أخذتها المرأة لتفتح أبوابا جديدة من تعليم المرأة إلى الخطوات المرتبطة بعملها، مرورا بالخطوات المرتبطة بالأحوال المدنية للمرأة. كل خطوة من هذه هي خطوة متقدمة جدا لتثبيت موقعها ومشاركتها».
بالنسبة للتحديات التي تتوقعها تقول: «أكبر تحد هو أن نستطيع كمجموعة نساء أن نعمل بجد وننتج لأنه سيكون هناك نوع من التطلع لنجاحات قد نستطيع أن نحققها كلها وقد لا نستطيع. فهو تحدي المسؤولية وقدرتنا على أن ننفذ ونقوم بالعمل المطلوب. التحدي الثاني يتمثل في أن البعض قد يرفض وجود المرأة في المجلس وهناك من قد يقبل. بالنسبة لمن لا يقبل فهذا تحد كبير للمرأة في أن تثبت أن وجودها هو إضافة وليس إنقاصا من وضع المجتمع السعودي».
التحدي الثالث وهو «التحدي الأكبر»، كما تسميه الدكتورة ثريا وهو «كيف تبين المرأة أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات وهي تقوم بدورها كمواطنة تحب البلد ومليكها وشعبها وتخدمهم جميعا».
وردا على سؤال عما إذا كانت ترى في هذه الخطوة فرصة لتغيير بعض الأوضاع تقول: «نرجو ذلك، فمجموعة النساء التي اختيرت للعضوية لسيدات جديدات ولهن تاريخهن ومتعلمات على أعلى مستوى ولهن خبراتهن المهنية فنرجو أن نستطيع أن نقدم البرامج أو المقترحات التي تستطيع المؤسسات التنفيذية أن تأخذ بها»، تؤكد الدكتورة ثريا على الدور الاستشاري للأعضاء بقولها: «في آخر الأمر هذا اسمه مجلس شورى، هو فقط يقدم المشورة ولباقي الأجهزة أن تقرر تنفيذها. فعندما تكون المشورة متوازنة وحكيمة ولها منطق نرجو أن تكون في موقع التنفيذ». وترى الدكتورة ثريا أهمية المشاركة إلى جانب الرجل في المجلس وترى أن الأدوار التي يلعبها الأعضاء تكاملية بقولها: «أي موقف للمجلس ليس من النساء فقط، هو موقف من قبل المجلس ككل، فنرجو من إخواننا الرجال كذلك أن يساهموا في وضع تصور لتقدم البلد في القضايا المختلفة خاصة القضايا الاجتماعية».
أما عن الأولويات التي تحملها حقيبة الدكتورة ثريا فترتبط بخبرتها وعملها على مدى تاريخها، حيث قالت: «أنا تخصصي وعملي دائما كانا في المجال الاجتماعي فلا بد أن يكون هناك اهتمام بالمرأة والقضايا الاجتماعية المختلفة مثل العمل بالنسبة للشباب، فهذه كلها قضايا اجتماعية تحتاج رعاية خاصة. التعليم والصحة ضمن ملف القضايا الاجتماعية التي أهتم بها. هذه المواضيع قد تبدو قطاعية ولكنها في الحقيقة هي لب موضوع المواطنة، فالمواطن له حقوق وعليه واجبات وجزء من حقوقه أن يستطيع أن يعمل ويكون له دخل وأن يجد العمل المناسب وأن يكون مهيأ بالمهارات التي تناسب السوق. على سبيل المثال المرأة المعيلة للأسرة لا بد أن يكون لها دعم، قضايا الأسرة والطلاق ورعاية وحضانة الأطفال كل هذه قضايا قد تبدو فقط قضايا اجتماعية فقط ولكنها في حقيقة الأمر من أساس المواطنة».
الخبر الذي أصبح شاغلا للمجتمع السعودي عرفت به الدكتورة ثريا عن طريق الديوان الملكي، تقول: «اتصل بي الأستاذ خالد التويجري من الديوان الملكي وأبلغني بالخبر وهذا شرف كبير لي أن يفكر والدنا خادم الحرمين الشريفين في وجودي مع هذه المجموعة، فهو دائما كان يرعاني، وهو من رشحني لمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكان دعمه لي أساسا في أني حصلت على الوظيفة، فهو يرعى المرأة السعودية دائما».