في مسعى لترتيب الأوراق قبل الانتخابات البرلمانية المصرية عقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أمس، أول اجتماع له بعد تولي الدكتور محمد مرسي القيادي في الجماعة منصب الرئاسة، وتعيين نحو 10 وزراء ينتمون للإخوان في الحكومة التي ستعد لأهم استحقاق نيابي في البلاد بحسب المراقبين، بينما انتخب حزب الحرية والعدالة (الإخواني) أمينا عاما جديدا خلفا للدكتور سعد الكتاتني الذي تولى رئاسة الحزب.
وقالت قيادات من مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية داخل الجماعة)، إن الاجتماع الذي من المقرر أن يستكمل اليوم (السبت) ناقش ملف تقييم أداء الجماعة خلال الاستفتاء على دستور البلاد الجديد الذي جرى الشهر الماضي، والاستعداد للانتخابات المقبلة، كما سيطرح عليه الاستعداد للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقالت مؤسسة الرئاسة قبل يومين إن الرئيس مرسي سيدعو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات للبدء في عملها نهاية الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وواجهت جماعة الإخوان خلال الشهرين الماضيين ضغوطا متزايدة مع تعثر مؤسسة الرئاسة، في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتلاحقة، وإصدارها إعلانا دستوريا مثيرا للجدل أدى إلى توحيد صفوف المعارضة المدنية في البلاد تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني.
وقال قيادي بجماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» قبيل بدء الاجتماع إن «التكلفة السياسية التي دفعتها الجماعة خلال المرحلة الماضية، أحد أهم بنود الاجتماع»، مشيرا إلى أن هناك شعورا بالقلق لدى بعض قيادات الجماعة مما سماه «التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة».
ويعتقد مراقبون أن العقبات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والارتباك داخل مؤسسة الرئاسة، وضعف الأداء الحكومي، والانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد قد يلقي بظلال كثيفة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع تراجع شعبية الإخوان في الشارع المصري.
وخسرت الجماعة حلفاء لها بسبب إصرار الرئيس مرسي على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، كما ألقت أزمة أخرى داخل أكبر حزب سلفي في البلاد بالشكوك حول قدرة الإسلاميين على التوحد في جبهة لمنافسة القوى المدنية التي تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية في قائمة موحدة.
وبحسب الدستور الجديد، سيلعب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) دورا أساسيا في اختيار الحكومة المقبلة.
وتملك جماعة الإخوان الأغلبية اللازمة في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) والذي انتقلت له سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب، لتمرير قانون الانتخابات البرلمانية.
وتخشى الجماعة من تفتيت الأصوات خاصة بعد انشقاق حزب النور السلفي، وبروز حزب جديد للشيخ السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل، وتوحد المعارضة المدنية التي لا تزال تسعى بقوة للتوافق حول قائمة واحدة تخوض بها المنافسة على ثلثي مقاعد البرلمان المخصصة للقائمة، بالإضافة للدفع بقياداتها للمنافسة على الثلث المخصص للمقاعد الفردية.
ورفض الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة الإفصاح عن تقييم مكتب الإرشاد لعملية الاستفتاء على الدستور والتي جاءت خاصة في مرحلتها الأولى مخيبة لآمال الجماعة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سوف يناقش أيضا الطريقة التي ستحتفل بها الجماعة بذكرى الثورة.. لم نتخذ قرارات بعد بهذا الشأن فالأمر معروض على مجلس الشورى».
وحول ما إذا كانت الجماعة ستؤثر ألا تدفع بأنصارها إلى الميادين تجنبا لصدام محتمل مع القوى المدنية التي دعت لمسيرات حاشدة إلى ميدان التحرير ترفع مطلب استكمال أهداف الثورة وإسقاط الدستور.. قال حسين: «نحن نعي هذا الأمر ونأخذه في الحسبان لكن من حقنا أيضا الاحتفال بذكرى الثورة إلا إذا كان هناك من يرغب في احتكار الميادين». وكانت اشتباكات وقعت الشهر قبل الماضي في محيط قصر الاتحادية بين متظاهرين غاضبين مناوئين للرئيس مرسي والإخوان، وشباب الجماعة، قد أدت إلى سقوط 10 قتلى وعشرات المصابين.
وخلال العقود الماضية تعاملت الدولة مع جماعة الإخوان كجماعة محظورة، وأدار مكتب الإرشاد شؤون الجماعة بعد حملات أمنية شنتها أجهزة الأمن في عهد الرئيس السابق على اجتماعات مجلس شورى الجماعة وهو ما عطل انعقاده لسنوات. ومن المقرر أن ينتخب مجلس الشورى عضوا جديدا في مكتب الإرشاد خلفا للدكتور محمد علي بشر الذي عين وزيرا للتنمية المحلية في التعديل الوزاري الذي أجري قبل أسبوع على حكومة قنديل، وأوضح حسين أنه رغم شغل الدكتور عصام الحداد منصب مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية، فإن الجماعة تفضل بقاءه في عضوية مكتب الإرشاد خاصة لكونه أحد الأعضاء المعينين في المكتب.
ويعتقد العديد من المراقبين أن مكتب الإرشاد يلعب دورا بارزا في إدارة البلاد، بما له من تأثير على الرئيس مرسي، وهو ما تنفيه قيادات الجماعة التي تحرص على تأكيد غيابها عن دائرة صنع القرار.
إلى ذلك، انتخب حزب الحرية والعدالة أول من أمس حسين إبراهيم أمينا عاما للحزب بعد أن أصبح المنصب شاغرا منذ انتخاب الدكتور الكتاتني رئيسا للحزب. وكان إبراهيم الذي حصل على 39 صوتا من أصوات الهيئة العليا للحزب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في البرلمان المنحل الذي حصلت الجماعة على نحو 45 في المائة من مقاعده.