بعد أكثر من عام على خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أثناء رعايته اللقاء السنوي للسنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى في 24 سبتمبر (أيلول) 2011، والذي أكد فيه ما للمرأة المسلمة في التاريخ الإسلامي من مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة حتى اليوم؛ أصدر الملك عبد الله أمس أمرين ملكيين بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى تسمح للمرة الأولى في تاريخ البلاد بإشراك المرأة في عضوية المجلس وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة، وهي «كوتة مؤثرة» وفق مراقبين.
وهنا قال لـ«الشرق الأوسط» أعضاء في مجلس الشورى، ومراقبون، إن دخول المرأة السعودية للمجلس بهذا الحجم الذي فاق ما تتمتع به برلمانات خليجية وعربية بل وحتى دولية، هو دليل آخر على حرص خادم الحرمين على المضي قدما في الإصلاح ودعم مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة العامة في البلاد.
وقال الدكتور سعد البازعي عضو مجلس الشورى الذي أعيد تعيينه في الدورة الجديدة، إن الأعضاء المراقبين لجهود الملك عبد الله في دعم المرأة لم يفاجأوا بالعدد الكبير، وأضاف: «عودنا خادم الحرمين على الإنجازات الكبيرة، وأن تكون دائما قراراته أكبر من المتوقع بكثير».
وبين البازعي أن خادم الحرمين حقق للمرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة منجزات كبيرة، منها جامعة الأميرة نورة وجامعة كاوست والمشاركة في المجالس البلدية ناخبة وعضوا، والآن هي عضو مؤثر وصانع قرار في مجلس الشورى.
وزاد: «دخول المرأة بـ30 عضوا سيغير الكثير من المعادلات داخل المجلس، وسيكون فرصة جيدة لنقل ورفع مستوى صوت المرأة وهي النصف الأكبر من المجتمع.. ستسهم في صنع القرارات المهمة لأن المجلس صانع أنظمة وفق نظامه الأساسي».
وأوضح البازعي أن المرأة السعودية اليوم بات بإمكانها اقتراح أنظمة أو تعديل أنظمة قائمة في كل المجالات، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل التوصيات والأنظمة الصادرة عن المجلس خصوصا تلك التي تخص الأسرة أقرب للواقع.
من ناحيته، قال الدكتور سعدون السعدون عضو مجلس الشورى المجدد تعيينه، إن السيدات المختارات للمجلس يتمتعن بسيرة ذاتية ووطنية رائعة يمكن بالفعل أن تحقق للمجلس إضافة نوعية.
وتابع: «نشكر القيادة على هذه الثقة الكبيرة في المرأة السعودية، ونتطلع نحن كأعضاء شورى رجال للعمل إلى جانبها وتحقيق تطلعات القيادة المستقبلية». وبين السعدون أن التخصصات الكبيرة والمهمة التي تتمتع بها معظم النساء الاعضاء ستسهم في رفع أداء المجلس، وأضاف: «هن كوادر وطنية مبدعات نجحن في العمل بجدارة داخل الوطن بل وحتى عالميا».
ووصف السعدون المجلس الجديد بأنه فرصة رائعة وقفزة نوعية لتحقيق أداء أفضل للمجلس، وللمساهمة بصورة واقعية في معالجة كل هموم المواطنين والوطن.
ونص الأمران الملكيان على أن تعدل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح بالنص الآتي: «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 في المائة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، وتعديل «المادة الثانية والعشرين لتصبح: «تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان».
وجاء في الأمر الملكي أن للمرأة أن تتمتع في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات، وأضاف: «تأكيدا على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها ألبتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال».
وكان مما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين، في خطاب سبتمبر 2011، أن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التي تصان فيها الحقوق، مطلب مهم، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين، وقال حينها «لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه، فقد قررنا التالي: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية، واعتبارا من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف».