أكدت الأمم المتحدة أن 30 ألف شخص نزحوا عن ديارهم في إقليم دارفور بغرب السودان، وأصبحوا في حاجة للغذاء والمأوى، بعد أسبوعين من القتال هما الأسوأ منذ عدة أشهر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» أمس.
ويشهد دارفور صراعا منذ عام 2003، عندما حملت قبائل أغلبها من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم متهمين الحكومة المركزية بتهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وعرقل الصراع وانقسامات المتمردين سنوات من الوساطة الدولية وجولات متعددة من محادثات السلام.
وتراجع الصراع عن ذروته التي وصل إليها عامي 2003 و2004، لكنه عاد إلى التصاعد خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما انتشرت أعمال النهب. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير إن نحو 30 ألف شخص فروا من ديارهم في بلدتي جولو وجلدو هربا من أسبوعين من القتال الذي بدأ في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منطقة جبل مرة طمعا في أراضي المنطقة الخصبة.
ونقل التقرير الذي صدر أول من أمس عن إحصائيات للحكومة السودانية وأحد قادة العشائر أن نحو 2800 شخص لجأوا إلى مخيم نرتتي بوسط دارفور، حيث يقيم بالفعل 42 ألف نازح.
من جهة أخرى، جدد الرئيس السوداني عمر البشير تأكيد تصريحاته بمنع كل الموقعين والمؤيدين لوثيقة «الفجر الجديد» بين الأحزاب السودانية والجبهة الثورية التي تقود حربا ضد حكومته في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من ممارسة العمل السياسي. وأضاف الرئيس البشير تهديدا جديدا ضد الموقعين على الوثيقة أثناء مخاطبته لحشد جماهيري في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم أمس، وتوعد بحسمهم ومحاسبتهم بقوله «كل الموقعين على ما يسمى وثيقة الفجر الجديد سيجدون الحسم والحساب، وإن حكم السودان لن يكون إلا بإرادة الشعب». وجدد البشير التأكيد على سعي حكومته باتجاه توحيد ما سماه الصف الوطني والإسلامي، لتوحيد الكلمة وتوحيد كل أهل القبلة.
وأشار الرئيس وهو يخاطب مريدي الشيخ الجيلي عبد المحمود، أحد أعمدة التصوف في منطقة «طابت» - 150 كيلومترا جنوب الخرطوم - إلى الأدوار التي تلعبها الطرق الصوفية من تأسيس للدين ونشر لقيم التكافل والتعاون والإيثار بين الناس. وتعهد بالعمل لإعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى.
ويحمل سكان وسط السودان حكومة الإنقاذ بقيادة الرئيس البشير مسؤولية تدمير مشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في أفريقيا تخريبا مقصودا وممنهجا.
وفي السياق ذاته، جدد والي الجزيرة الزبير بشير طه، في المناسبة ذاتها، التنديد بالموقعين على وثيقة كمبالا ووصفهم بالعملاء والمارقين.
إلى ذلك، اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بأنها تدفع الأوضاع في البلاد باتجاه «النموذج السوري»، وباتجاه الحرب الأهلية، بمنع للقوى المعارضة من ممارسة نشاطها السياسي السلمي. وقال القيادي في الحزب كمال عمر إن أجهزة الأمن منعته والوفد المرافق له من دخول مدينة عطبرة شمال البلاد للمشاركة في ندوة سياسية تنظمها قوى المعارضة في المدينة ذات التاريخ العريق في معارضة النظم الديكتاتورية.
وأضاف عمر أن قوة من الأمن كمنت له خارج المدينة، وأمرته بالعودة إلى الخرطوم، بعد أن احتجزته لثلاث ساعات، ثم رافقته عربة تابعة لأمن ولاية نهر النيل حتى حدود ولاية الخرطوم، ثم عادت أدراجها بعد أن تأكدت من عودته. واعتبر عمر حرمان حزبه من المشاركة في الندوة السياسية تراجعا خطيرا عن الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا، ودفعا للقوى المعارضة لانتهاج أسلوب العمل السري في معارضة النظام، ودفعا للمعارضة لتتبنى خيارات أخرى.
وتعتبر حكومة الرئيس البشير حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي أحد أشرس معارضيها. ويشارك في الندوة التي منع ممثل حزب المؤتمر الشعبي من المشاركة فيها عدد من ممثلي القوى السياسية المعارضة، بما في ذلك ممثل الحزب الشيوعي السوداني. وتعد مدينة عطبرة - قرابة 300 كيلومترا شمال الخرطوم - من المدن التي ينشط فيها حزب المؤتمر الشعبي المنشق عن المؤتمر الوطني الحاكم.
وكانت مدينة عطبرة معقلا تاريخيا لليسار السوداني خصوصا الحزب الشيوعي بحكم تمركز أعداد كبيرة من عمال السكة الحديد فيها، بيد أن حكومة الرئيس البشير تواجه اتهامات بتخريب المدينة وتهميشها بتفتيت هيئة سكك حديد السودان باعتبارها معقلا تقليديا للمعارضة اليسارية ضدها.